الوحدة وصعده

هذا الصراع الذي أثر عملياً على عملية التطور اليمني على كافة الصعد,ورغم هذه التضحيات,إلا أنها تكللت بأهم منجز وطني يمني تأريخي وهو إعادة اللحمة لليمن أرضا وشعباً وثروات.

وأشرت في عملية المقارنة مابين التجربة المصرية-السورية,والتجربة اليمنية إلى دور القوى الداخلية والإقليمية والدولية في إفشال تجربة الوحدة,هذا الدور الذي لا يمكن إغفاله أو تجاوزه أو التقليل منه,والاستهتار بدوره الفعلي والحقيقي في عملية التفكك والانفصال التي حدثت,وعليه فان الخطر دوماً يبدأ من الداخل أو من العمق المحلي,ومن هنا تبدأ عملية العراك التي أصبحت سلاح في أيدي هذه القوى التي بدأت تلجأ لاستخدام الطائفية أو المذهبية أو القبلية كسلاح فعال في تحقيق أهدافها وأغراضها,وهو الأسلوب أو الوجه الحديث الذي تستخدمه القوى الاستعمارية في حربها,وخير مثال لنا هنا لبنان,وما يحدث في العراق وفلسطين,فلجأ العدو المحتل بعدما فشل في كل وسائله وأدواته لاستخدام عامل إثارة النعرات الطائفية والمذهبية أو السياسية منها.واليمن بما انه يشكل احد البلدان التي تأتي في قمة الدول العربية التي تتكون من تكوينات اجتماعية تقليدية لها دورها في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية, وتشكل أحد التركيبات الأساسية للنظام الاجتماعي الذي يؤثر بالنظام السياسي . هنا أبرزت الحالة دور هذه التكوينات التي بدأت تتخذ الشكل المنظم في إثارة الساحة اليمنية بعدما فشلت عملية الصراع الايدولوجي في حسم المعركة والصراع,والتي جوبهت بعملية مواجهة وحسم سياسية وعسكرية سريعة.

أما الصراع الحالي فهو مختلف عن الصراع السابق,فعملية الحسم هنا ليست بالأمر السهل واليسير بما إنها تواجه فئة اجتماعية تتمترس خلف معتقدات سواء مذهبية أو عقائدية أو سياسية,ولكنها في حالة صعده تصطبغ بالصبغة العقائدية-المذهبية وهذا مكمن الخطورة الحقيقة لعملية المواجهة,حيث أن الصراع سيتخذ الشكل المذهبي-العقائدي,وهذا ما تصبو إليه الأطراف المترصدة لنجاح الوحدة وعمليه البناء, أن الاشتباك ليس بين السلطة المركزية واحد الاتجاهات السياسية التي يمكن من خلالها إخضاعه لعملية حسم جماهيري وشعبي حول الفكرة الأساسية الوحدوية ومحاربة أي مظاهر انفصالية,ولكنه يتخذ ملامح الاشتباك الاجتماعي,أي الانقسام المذهبي العقائدي الذي يعتبر ذو مدلولات خاصة في واقعنا العربي,هذا الصراع له في أدبياتنا العربية تأريخ طويل من عملية الانقسام والفرقة,ومثل احد عوامل انهيار الخلافة وانهزام الأمة,وعليه فمشكله صعده ليست مشكله منطقة جغرافية ترغب بالانفصال,أو مشكلة حزب وقوة سياسية وايدولوجية انشقاقية,بل هي مشكلة ذات أبعاد عقائدية-مذهبية تتطلب وعياً تاماً وقدرة عقلانية على التعامل معها ضمن منظومة اجتماعه-سياسية-أيدلوجية,هذه العقلية التي لابد وان يتم تشخيصها تشخيصاً سليماً ومنطقياً وعلمياً,والبحث عن استراتيجيات مناسبة للتعامل معها والتعرف عليها,وعلى دوافعها سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية,أي بحثها من جميع أوجهها,ومن ثم حلها حلاً عقائدياً أو اجتماعياً,بالقدر الذي يضمن مبادئ العدالة للجميع,ومفاهيم المواطنة,والهوية القومية للدولة,وتحديد أساس ومرتكزات وأيديولوجيات النظام السياسي العام الذي ينظم القوانين الدستورية التي يخضع لها المواطن بكل انتماءاته وشرائحه وفئاته,سواء الاثنية أو العرقية أو المذهبية أو الايدولوجية.مع الدفع بقوة المواطن اليمني في عملية المواجهة وإكسابها قوة الدفع الشعبية التي لا يمكن هزيمتها أمام أي محاولات تقزيم سياسي ومذهبي وعقائدي.

فالمسؤولية هنا مسؤولية مجتمع  بنظمه القانونية والعشائرية والفكرية باختلاف مشاربها وألوانها ومؤسسات المجتمع المدني,والنخب الثقافية,إضافة لمسؤولية النظام السياسي كأداة مركزية مهمتها تنفيذ المصلحة الوطنية العليا للوطن والمواطن.

خلاصة القول أن الوحدة اليمنية هي احد المكتسبات التاريخية,واحد أهم المنجزات العربية التي ولدت من عمق الانكسارات والهزائم والويلات التي عاشتها الأمة العربية-ولازالت-تعايشها حتى اليوم, فالحفاظ عليها مهمة وطنية وقومية تقع على كاهل ومسؤولية كل فرد عربي. وهذه المهمة لن تأتي دون العمل بعزيمة وجدية وبشكل واقعي بعيداً عن التنظير الفكري والسياسي,وبخطوات على الأرض سواء في جوانبها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والتي تتطلب دعماً عربياً رسمياً معنوياً، ومادياً ،وسياسياً.

الوحدة وتحديات التطور :

لا يمكن الحديث عن الحفاظ علي الوحدة وتماسكها وكيفيه تحدي ومواجهة التحديات المفروضة عليها دون تصور ممارسة حقيقية لعوامل التطور والديمقراطية ، هذه الممارسة التي تحتاج إلي مؤسسات فاعلة للمجتمع الذي لن يتحقق له ذلك دون نظام حزبي  ومدني يعكس مرونة الحركة والممارسة الفعلية من خلال المشاركة الشعبية في عملية صناعة القرار.

اليمن أحد الأقطار العربية التي استطاعت في العقدين الأخيرين من القرن الماضي من العمل بالتعددية السياسية والحزبية وإطلاق هامش محدود من مساحة الحرية التي تمثلت في آليات انتخابية ، من خلال تقنين لدور الأحزاب وهنا يقصد إدراك النظام السياسي اليمني لحجم الأزمة التي يعيشها كباقي النظم السياسة العربية التي أصبحت تواجه مشاكل داخلية وخارجية ، وأن النظم الفردية التسلطية لم تعد تجدي ، فالنظام السياسي العربي الذي فشل في تحقيق أي ملامح نهضوية وتنموية ، ودمقرطة ، وضع هذه النخب الحاكمة أمام الاستسلام للضغوطات الخارجية وخاصة من الهيئات الدولية المانحة اقتصاديا التي اشترطت الديمقراطية ، والحريات كأحد اشتراطات المساعدات ، وعليه بدأت هذه النظم في إطلاق مزيدا من هوامش العمل الحزبي والمدني ، مع وضع محددات تتلاءم وحاجاتها ومصالحها ولا تخرج عن الخط الذي يبتغيه النظام .

واليمن كنظام سياسي أدرك هذه المساحة التي يجب أن يتحرك وفقها ، فكانت مظاهر التعددية التي تنمو في قالب محاصر بجملة من القيود القانونية والدستورية ، ورغم ذلك استغلت هذه الأحزاب هذا الهامش فأخذت زمام المبادرة لخلق واقع جديد تجد من خلاله بداية الغيث لترسيخ دعائم الوحدة ، والمشاركة في عملية الدمقرطة الشكلية وطقوسها .

إلا أنه ورغم هذه التطورات فهي لا زالت قاصرة غير مؤهلة للحفاظ علي المكتسبات الوطنية الوحدوية التي تتطلب عملية بناء راسخة ومدعمة بعوامل النجاح وذلك من خلال مواجهة التحديات المتمثلة بضرورة تفعيل دور المؤسسات التي تشكل جوهر المجتمع المدني ، والتي يقع على كاهلها عملية تفعيل المشاركة في العملية التنموية الشاملة ، ورسم السياسات والخطط طويلة وقصيرة الأمد التي تؤدي إلي نقله نوعية للمجتمع اليمني بكافه أوجهه ، مع إعادة صياغة وقولبة القوانين الدستورية التي تنقل الوحدة اليمنية من المواجهة إلي التثبيت وتتواكب وروح التطورات العلمية والثقافية والديمقراطية التي يعيشها العالم أجمع.

أما الصورة الحالية لحالة النظام اليمني السياسية لا زالت هي نفس الصورة التي يمكن التقاطها لجميع النظم السياسية العربية ، التي حورت وتحور مفاهيم الدمقرطه ، والمشاركة السياسية بما يتوافق ومصالح النخب  الحاكمة وأهدافها .

فاليمن اليوم يخطو خطوات نحو ترسيخ وتأكيد عوامل الوحدة التي بدأتها مع نهايات القرن الماضي ، ورغم ذلك فإنها لا زالت تسير ببطء في اتجاهات التطور الاجتماعي وقوانين الضبط الاجتماعي التي ترسخ الهوية الوطنية كأولوية للانتماء ، والقضاء علي التمايزات الطبقية التي أفرزت طبقتين أحداهما برجوازية تسيطر على الاقتصاد والقرار والسلطة وهي الطبقة التي تتقوقع في قمة الهرم بعيدا عن الإحساس بالفجوة بينها وبين الطبقة الفقيرة المسحوقة التي تعاني من الفقر والبطالة ، وغلاء الأسعار ..الخ . في وقت تغيب به أهم الطبقات التي يمكن أن تقود عملية التغيير وهي الطبقة الوسطي هذه الطبقة التي حصرت في المثقفين فقط ولم تقم بدورها الهام والحيوي ، وتعاني من انحصار شامل فلم تستطع التوسع لتشكل قاعدة أساسية تقود من خلالها عملية المواجهة والتغيير .

هنا لست بصدد تناول التركيبة الطبقية اليمنية وإنما المستهدف هو مدي استجابة النظام السياسي اليمني لعوامل التطور التي تعتبر أحد المكونات الرئيسية لعملية الوحدة اليمنية ، وأحد المكونات الرئيسية للحفاظ عليها وترسيخها ، والانطلاق بها لواقع الوجود والتحدي وضمان الاستمرارية والقدرة علي عملية المواجهة التي تجد نفسها في دائرتها حاليا .

فالبيئة الداخلية أصبحت بيئة متحركة لا تعتمد على قوانين الثبات ، فهي معرضة للحراك المصاحب لعملية الاستجابة للتطور والانفتاح الفكري ، والثقافي ،والاجتماعي الذي بدأ يتغلغل للمجتمع اليمني وخاصة فئة الشباب والمثقفين الذين بدأوا بصياغة هيكل مطالباتهم واحتياجاتهم في عملية التنمية الشمولية ، والمطالبة بها كأولوية حتمية وضرورية تتوافق مع تطورات البيئة الخارجية المحيطة باليمن سواء من خلال تعرض اليمن لعملية ضغوط أفرزتها حرب الخليج الثالثة والتي أعادت رسم الخريطة السياسية في المنطقة ، وهو ما يتطلب إعادة صياغة للاستراتيجيات السياسية والتنموية والاقتصادية ، والإعداد لمواجهة التغيرات التي ربما تتعرض لعملية نقد وصراع شديد مع المكون الفكري الاجتماعي للشعب اليمني الذي يتميز بعروبته المتأججة ، وهي الميزة التي ينفرد بها أو يتميز بها المجتمع اليمني عن باقي المجتمعات العربية الأخرى ، وانحياز كلي للقضايا العربية ، والمدلولات الأيديولوجية التي تترسخ في الفكر الشبابي اليمني مثل شعارات القومية والناصرية ...الخ وجميعها أفكار عروبية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار في عملية التفاعل الإجمالية ما بين إفرازات حرب الخليج الثالثة وعملية التنمية والاستجابة لمتطلبات الواقع الاجتماعي اليمني.

فالوحدة اليمنية هي وحدة فكرية وتحتاج لعوامل خاصة لاستكمال هذه التجربة ، وتفعيلها على كافة الصعد الأخرى . والتي لن يتم لها النجاح والثبات إلا من خضم الاستجابة لعوامل التطور المحيطة ، والانفتاح علي عمليات التطور سواء علي صعيدها الداخلي أو الخارجي .