نتنياهو يسعى لحرب بغطاء قانونية ضد المقدسيين وفلسطينيي الداخل

حذر مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني، من توجه إسرائيلي يسعى لإقامة محاكم خاصة تستهدف الشعب فلسطينيي في الداخل والقدس، عدا عن أهل الشهداء.

وقال المركز" إن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بقيادة نتنياهو، ضاعفت من  ملامح حرب على فلسطيني الداخل، والقدس، من خلال بعض الإجراءات القانونية التي تستهدف المواطنة والإقامة،  والترحيل الجماعي من القدسن عدا عن تشريع القتل والحبس دون مسببات سوى الإنتقام من الفلسطيني".

وأوضح المركز "إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، يقوم بدراسة متقدمة لإنشاء محكمة خاصة تعنى بالشؤون الأمنية لمواجهة الهجمات الفلسطينية" .

وأوضح المركز "إن هذه المحكمة ستنظر في قضايا ما يعرف بالاعتقال الإداري، وسحب حق المواطنة، والإقامة الدائمة في القدس، وهدم منازل منفذي العمليات، وكل ما يتعلق بالهجمات الفلسطيينة وتمويلها بقوالب واسعة لا يمكن التكهن بحدودها".

وقال الباحث  في مركز القدس عماد أبو عواد " إن هذا المخطط الإسرائيلي يأتي للقفز عن الضوابط القانونية التي تحد من سرعة تطبيق الأحكام الجائرة ضد الشعب الفلسطيني".

واضاف ابو عواد "برغم عدم عدالة وموضوعية الأحكام، الصادرة عن المحاكم الإسرائيلية، إلا أننا أمام مخطط لنزيف جديد من المس بالشعب الفلسطيني خاصة في مناطق الداخل الفلسطيني".

من جانبه قال مدير المركز علاء الريماوي إن خطورة التوجه تتلخص في جملة من المتغيرات الخطيرة .

أولا : سرعة تنفيذ الجرائم الإسرائيلية على الأرض خاصة المتعلقة بفلسطيني الداخل والقدس .

ثانيا : شرعنة منهجية القفز عن القوانين، إلى تأسيس لائحة قوانين جديدة تستهدف الحالة المجتمعية ونضالاتها بشكل سافر.

ثالثا: الشروع في عمليات مس واسعة بالفلسطينيين خاصة القدس، عبر اجراءات سحب الإقامة .

رابعا: الذهاب إلى منهجية لضرب البنية السياسية العربية، عبر البدء بالحركة الإسلامية ثم الإنتقال إلى أحزاب وطنية أخرى.

خامسا: مضاعفة النشاط ضد البنية الإقتصادية المجتمعية عبر ضرب المؤسسات على نطاق واسع في الأرض الفلسطينية.

وطالب الريماوي المؤسسات الحقوقية التحرك السريع لوضع سياسة واضحة ضد هذه التواجهات الإسرائيلية التي تضاعف المخاطر على الإنسان الفلسطيني.