هل تنجح حكومة التكنوقراط في العراق؟

مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية

 الإصلاح هو عملية تغيير تتم بطريقة تدريجية وتشمل مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية في الدولة، بطريقة سلمية بعيدا عن العنف، من خلال الاستجابة لمطالب الجماهير المنادية بالإصلاح بإجراءات دستورية أو خارج نطاق الدستور أحيانا من خلال إصدار قرارات لها قوة القانون، وبهذا فان المظاهرات التي انطلقت في العراق من 7 أب 2015، وشملت اغلب محافظات العراق، ولازالت مستمرة، والاعتصام أمام المنطقة الخضراء، كانت تنادي بإصلاح الوضع السياسي والاقتصادي وإصلاح القضاء والأجهزة الأمنية في الدولة بعد ما أصابها من تدهور أدى إلى حدوث أزمات وكوارث أودت بحياة الآلاف من العراقيين، وإعادة المئات المليارات من الدولارات من المال العام المختلسة والمهربة لخارج العراق، وإنهاء تقسيم الحكم على أساس طائفي وقومي وتشكيل حكومة تكنوقراط.

منذ اندلاع التظاهرات في العاصمة العراقية ومعظم المدن الأخرى في منتصف عام 2015، وبدعم من قبل المرجعية الشيعية العليا في النجف، لمحاولة إصلاح الأوضاع المنهارة ومحاسبة حيتان الفساد والفشل في إدارة البلد، بدا واضحا إن صراعا مصيريا بدأ بين تيارين متضادين يحاول كل منهما فرض مواقفه وسياسته:

 الأول تمثله مجموعة الأحزاب الحاكمة التي تسيطر على السلطة منذ 2003، وتستغلها بأبشع الصور لمصالحها الذاتية سواء بالهيمنة على مؤسسات الدولة أو تهميش الأطراف الأخرى أو إطلاق أيدي مافيات الفساد التي نهبت البلد وأفلسته باعتراف الجميع.

 أما التيار الثاني فتمثله جموع المتظاهرين الشعبية العارمة التي اندفعت نحو الشارع للمطالبة بالإصلاحات بعد وصول تدهور الأوضاع إلى حدود لا يمكن السكوت عنها لأنها أخذت تمس جميع مفاصل حياة المجتمع، وقد زاد من عزم التظاهرات واستمرارها، الدعم العلني الذي قدمته المرجعية الدينية وانتقادها المباشر لأداء الحكومة والقوى السياسية الفاعلة وفشلها في قيادة البلاد وحماية سيادتها وثرواتها، ومع بدء الحراك الحكومي تحت يافطة إجراء الإصلاحات في الحكومة وهياكلها الإدارية والعسكرية، برزت التناقضات في مواقف القوى والأحزاب المؤيدة والمعارضة لتلك الإصلاحات، ورغم إعلان جميع القوى تأييد الإصلاحات فقد ظهر إن لكل منها وجهة نظره في التعامل معها بما يحفظ مصالحها.

إن مجرد طرح شعار الإصلاح هو اعتراف ضمني بوجود قصور في بنية الدولة العراقية منذ 2003 إلى الان، وتقصير في أداء الحكومات العراقية المتعاقبة، واعتراف في الوقت نفسه بقدرة الشعب على التغيير، كذلك اعتراف بدور المرجعية الرشيدة في توجيه الحكم في العراق بما يضمن امن واستقرار البلاد.

إن المتابع للأحداث في العراق يرى إن اغلب الإجراءات التي قامت بها الحكومة العراقية هي إجراءات لم تكن مساس للواقع السياسي، بل هي كانت ترقيعية تحاول تهدئة الأوضاع الداخلية، مع عدم الضرر بمصالح الأحزاب الحاكمة، المستحوذ على اغلب المناصب الحكومية، خصوصا مع وجود عقبات واضحة أمام الإصلاحات، وأن الحكومة باتت في منطقة حرجة بل صعبة للغاية، حيث تتداخل العقبات الإدارية مع الدستورية لإجراء الإصلاحات، في ظرف عصيب يمر به العراق، يتمثل بالتهديد الأمني الخطير الذي يتهدد وجوده بالكامل، متمثلا بالحرب الكبيرة التي يخوضها العراقيون ضد تنظيم داعش الإرهابي.

فقد حاول رئيس الوزراء في خطاباته المتكررة، طرح فكرة التغيير الجوهري للوزارة، ومن ثم الدعوة إلى تشكيل حكومة من التكنوقراط، بعيدا عن الأحزاب والكتل السياسية وبعد صراع استمر لعدة أشهر من إعلان الحكومة للتشكيلة الوزارية المستقلة في 31 آذار 2016، والتي ضمت في 18 وزارة، 16 من التكنوقراط، باستثناء وزيري الدفاع والداخلية اللذان استثنيا من الإصلاحات لأسباب الحرب ضد الإرهاب حسب إعلان الحكومة، ثم تراجع بعد ذلك ليكون تشكيل هذه الحكومة من خلال الترشيحات للكتل والأحزاب، بعدما وجد ردود أفعال علنية وخلف الكواليس من قبل الأحزاب المشاركة في السلطة بأنهم لن يقبلوا بحكومة يشكلها العبادي من دون مشاركة الكتل السياسية، وكان بيان المجلس الأعلى المعروف بمواقفه الوسطية أوضح مصداق للغضب السياسي الصادر من هذه الأحزاب ضد تشكيل العبادي لحكومة بمفرده، ومن دون مشاركتهم، وبعد تصويت اغلب النواب على استقالت هيئة رئاسة البرلمان، وبين الرفض والقبول لإجراءات الإقالة، فقد اجتمع البرلمان في 23 نيسان 2016، أعلن رئيس الحكومة العراقية عن تعديل وزاري بسيط شمل خمس وزارات، تم التصويت عليهم في البرلمان اغلبهم وحسب السيرة الذاتية لهم ليس تكنوقراط أو مستقلين بل تابعين لكتل وأحزاب سياسية، في عملية كشفت وحسب أراء الشارع العراقي إن انطلاق بعض الكتل للمطالبة بالإصلاح ما هو في الحقيقية إلا عملية تصفية حسابات بين الكتل،. وعملية سحب البساط من أقدام الحركات المدنية المطالبة بالإصلاح، وعملية استعادة السلطة وكسب المزيد من الحقائب الوزارية على حساب الكتل الأخرى.

 وفي مقابل ذلك هل تتنازل المافيا المسيطرة على دفة الحكم في الإيمان بتلك الإصلاحات؟ وهو ما يدعوهم إلى ترك مناصبهم ورواتبهم؟ وهل سوف تستسلم دول الجوار وتترك مخططاتها المستقبلية في أن يكون لها دور مهم في العراق؟

1- إن التعديل الوزاري الجديد وان اعترف له بأنه ضمن مطالب الإصلاح وان الوزراء هم من التكنوقراط كما شيع له، فانه سوف يصطدم بعائق الكتل السياسية الرافضة لهذا الإصلاح داخل البرلمان، إذ إن النظام البرلماني المعمول به في دول العالم الأخرى، وكما هو مطبق في العراق، ينص على موافقة البرلمان على أية مشاريع قوانين تصدر من الحكومة، والتي هي بالأصل منبثقة عن البرلمان نفسه، كما إن للبرلمان الصلاحيات الكاملة لمراقبة الحكومة واستجوابها والوزراء، إذ يحق لخمسين عضوا من أعضاء البرلمان تقديم طلب استجواب أي وزير في اختصاص وزارته، وسحب الثقة منه إذ كان متلكئ في عمله، لهذا فان بعض الكتل البرلمانية المعارضة للإصلاح سوف تفتعل الأزمات مع الوزراء الجدد وسوف تضع العراقيل لإفشالها، ومن ثم إنهاء حلم الإصلاح، وفي هذا السياق صرح احد السياسيين العراقيين حول الإصلاح وحكومة التكنوقراط، بان هذه الحكومة بحاجة إلى دعم البرلمان وان تشكيلها خارج التوافق السياسي (والمحاصصة) سوف يعرضها للفشل، من هنا نرى انه حتى لو تم تشكيل حكومة التكنوقراط فإنها ستكون مؤقتة، وستسعى الكتل لإفشالها بكل الوسائل.

2- كما إن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، وهو يمطر أسماع العراقيين بسيل تصريحاته ودعواته للمظاهرات "المليونية"، ساعيا إلى إحداث أقصى قدر ممكن حول عملية الإصلاح التي صعّد الشارع العراقي مطالبته بها منذ الصيف الماضي، وتعهّد رئيس الوزراء حيدر العبادي بإنجازها، لكنه انتهى إلى ورطة تتمثّل في استحالة تمرير أي إصلاحات ستطال حتما جوهر النظام القائم وتمسّ كبار رموزه وخصوصا من قادة الأحزاب الكبرى في العراق، وتجلّى المأزق الإصلاحي كذلك في عجز السيد رئيس الوزراء عن تمرير تعديل حكومي وصف بالجوهري وكان أعلن عنه، وإنّه سيشكّل بموجبه حكومة تكنوقراط، ليعود لاحقا ويعلن صراحة أن مسعاه يصطدم برفض جهات وأحزاب ذات نفوذ كبير في البلاد.

3- انّ المستهدف بالإصلاح بالدرجة الأساس هو جوهر النظام القائم في البلاد، في ظلّ شيوع قناعة شعبية عامة بأنه نظام فاسد برمته يتطلب التغيير الشامل لا الإصلاح، ويرى متابعون للشأن العراقي، أن معضلة الإصلاح في العراق تتمثّل في أنّ المنظومة الفاسدة لا يمكن أن تصلح نفسها ذاتيا، مستـدلّين بأن كبار رموز الفساد أنفسهم هم الان يقودون حركات الاحتجاج الإصلاحية في محاولة ركوب موجة الإصلاح، وما اعتصام البرلمان إلا نموذج على هذه الحركة.

4- مطالب أخرى أطلقت من المتظاهرين وهي المطالبة بإصلاحات جذرية في شكل النظام السياسي، وتقليص عدد النواب، وحل مجالس المحافظات والقاضية والنواحي، وإلغاء المحاصصة الطائفية، وإلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء والجمهورية، وتعديل بعض مواد الدستور، وهذه الإصلاحات وحسب رأي العديد من المتابعين لا يمكن لرئيس الوزراء وحده إن يقوم بها، لأنها تحتاج إلى توافق سياسي بين مكونات الشعب العراقي والى تعديلات دستورية، فشكل النظام السياسي وتقليص البرلمان، وتعديل بعض مواد الدستور، وإلغاء مناصب نواب الرئيس، تحتاج إلى تعديل دستوري من خلال تشكيل لجنة برلمانية ومن قانونيين مختصين، وبهذا تبدأ المشكلة من اللحظة الأولى، إذ إن تشكيل أي لجنة لتعديل الدستور تحتاج إلى مشاركة كل مكونات الشعب العراقي فيها، وبهذا سوف لن تكون من السهل تشكيلها، ثم بعد التشكيل تحتاج إلى توافق على أي تعديل دستوري، كما إن مواد الدستور المعدلة سوف تعرض على الاستفتاء الشعبي، فإذا رفضت من أغلبية ثلثين الناخبين في ثلاث محافظات فإنها سوف تعتبر ملغاة وحسب الدستور، وبهذا يرى الكثيرون إن تحقيق هذه الإصلاحات سوف تصطدم بالعائق الدستوري.

5- ان اغلب المسؤولين العراقيين؛ وحتى الذين كانوا ينادون بإلغاء المحاصصة الطائفية وإنها سبب مشاكل العراق قد غيروا رأيهم الان وأصبحوا ينادون باحترام الدستور والتوافق السياسي، وذلك بعد تعرض مصالحهم الشخصية للخطر، فرغم دعوة (أياد علاوي) زعيم ائتلاف الوطنية إلى إصلاحات حقيقية وجذرية، إلا انه حذر من ضرب المؤسسات الوطنية الدستورية وخرق الدستور والقفز على المتوافقات السياسية التي تشكل صمام أمان للاحتجاجات الشعبية، مثله صرح الرئيس العراقي فؤاد معصوم وقال إن أي إصلاحات أو إجراءات تتخذها الحكومة يجب أن تكون منسجمة مع مبادئ الدستور العراقي، مشددا على أهمية احترام الدستور وعدم تجاوز التوافق السياسي، كما سار كلا من نائب رئيس الجمهورية (أسامة النجيفي) ونائب رئيس الوزراء (صالح المطلك) بنفس الاتجاه من خلال المطالبة باحترام التوافقات السياسية التي تشكلت عليها الحكومة العراقية واحترام الدستور، علما إن اغلب العرب السنة قد رفض الدستور في بداية الاستفتاء عليه عام 2005، أما الكتل الكردستانية فقد أعلنت وحسب ما ورد في وكالات الإنباء المختلفة بان إي مساس بالدستور أو التوافقات السياسية فإنها قد تؤدي إلى تقسيم البلاد، وهو التهديد الذي دائما يطلقه الكرد مع كل أزمة يمر بها العراق.

 كما إن بعض الكتل السياسية من الطرف الشيعي بدأت بالمراوغة في تحركاتها، فمن جهة أيدت المظاهرات خاصة بعد تأييد المرجعية الدينية لها، وبعضها دعا أنصاره إلى التظاهر هو الآخر للمطالبة بالإصلاحات، علما أن المتظاهرين خرجوا ضد النواب والوزراء والمسؤولين التابعين لهذه الكتل والأحزاب والمتهمين بالفساد المالي والإداري، وحتى بعضهم متهم بالمسؤولية عن الأحداث الأمنية الأخيرة في العراق، ومن جهة أخرى أعلن بعضهم رفض مطالب المتظاهرين ونعتها بأنها غير دستورية، ومنها المطالبة بحل مجلس النواب، ولم يقتصر أمر الاعتراض على الإصلاحات من السياسيين فقط بل شمل بعض رجال الدين، فقد شدد إمام جمعة النجف الأشرف السيد (صدر الدين القبانجي) في خطبة الجمعة على ضرورة أن تسير الإصلاحات ضمن الدستور لأنه خيار الشعب مؤكدا إمكانية تعديله وفق ما يقرره الشعب.

6- ولم تكن الكتل السياسية المتنفذة هي الجهة الوحيدة التي لا تريد إصلاحات جذرية في عمل الحكومة، بل كان هناك طرف خفي يعمل على إفشال جهود العبادي، وهو مافيا الفساد المتغلغلة في كل كيان الدولة والمستندة إلى دعم وتحالف قوي مع الكثير من القوى السياسية الفاعلة، لذا فان بقاء المافيات في منأى عن الحساب حتى الآن، والتي ليس من مصلحتها إجراء تغييرات حقيقية قد تفضي إلى كشفها ومحاكمتها إضافة إلى تعطل مصالحها، ستكون أطرافا معرقلة للإصلاح.

7- كما إن الواضح لأي متابع سياسي يرى إن الإصلاحات التي قام بها فعليا رئيس الوزراء لم تصل لحد الان إلى ضرب التوافقات السياسية، أو المساس بجوهر الدستور، وكانت عبارة عن عملية ترقيع لا أكثر، فالدستور مثلا لم ينص على عدد الوزراء أو عدد المستشارين أو عدد نواب الرئيس أو رئيس الوزراء، وبهذا فان تقليصهم ليس مخالفة دستورية، كما إن توفير الخدمات والأمن هي جوهر عمل أي حكومة في العالم، وبهذا لم نرى لحد الان مثلا تشكيل حكومة أغلبية سياسية وهو عمل دستوري ومطلب شعبي، كما إن عزل الوزراء غير الكفوئين وتعيين غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص خارج التوافق السياسي هو عملية غير واقعية لان اغلب التكنوقراط هم من أحزاب وكتل سياسية معروفة، ولم نرى أي إصلاحات في مواد الدستور، ولم يقم رئيس الوزراء بعزل أي نائب أو محافظ أو حل أي مجلس محافظة أو المجالس المحلية الأخرى، وهي ضمن الإصلاحات التي اعلن عزمه عن القيام بها، كما هي مطالب أساسية من قبل المتظاهرين، كما نرى أن تقليص الحمايات لم تنفذ لحد الان، أما تقليص الوزارات فهي عملية دمج وزارات هي غير ذات أهمية أو كانت في السابق عبارة عن هيئات تابعة لوزارات أخرى، وأن توفير الخدمات هي الأخرى لم ترى النور وذلك بسبب قلة التخصيصات المالية لانخفاض أسعار النفط، ولم نرى لحد الان تقديم أي مسؤول سابق أو حالي للقضاء بتهم الفساد المالي والإداري، أو متهم بقضايا أمنية، وبهذا فان رئيس الوزراء الذي أنتجته التوافقات السياسية لا يستطيع بهذه السهولة الانقلاب عليها، بل يحتاج إلى دعم شعبي واسع جدا والوقت الكافي للقيام بهذه المهمة.

8- على الرغم من رضوخ طهران والدولة الأخرى المجاورة للعراق للإرادة الأميركية، بعدما لمست جديتها في دعم الإصلاح في العراق، لاسيما وان التسريبات الواردة من بغداد تؤكد إن الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الوزراء حيدر العبادي مؤخرا وعزمه تشكيل حكومة تكنوقراط هي أيضا رغبة أميركية لإصلاح الأوضاع في العراق، وحذرت حتى الدول الإقليمية مثل إيران وغيرها من أي محاولة للتدخل بها أو إفشالها، إلا إن حيتان "العملية السياسية " يرون بان تشكيل أي حكومة خارج نظام المحاصصة الطائفية والعرقية سيفقدهم مناصبهم وامتيازاتهم وحصتهم من موازنة البلاد، كما يدركون تماما إن الأمور لا تقف عند هذا الحد بل تتعداه لتشمل فتح ملفات فساد وجرائم الطبقة السياسية التي تزعمت المشهد العراقي بعد عام 2003، وبهذا فان هؤلاء المتنفذين، ومثل كل الساسة الآخرين، يعرفون جيدا إن خسارتهم للسلطة والنفوذ تعني بداية طريقهم نحو السجون والمحاكمات، فهم مثل جميع الطغاة والمستبدين أما في القصور أو في القبور.

 اليوم العراق في مفترق الطريق؛ فمازالت المرجعية الدينية صامتة، ومازال رئيس الوزراء مرتبك بالإصلاحات والتغيير الوزاري، ومازالت الأحزاب السياسية لا تمتلك ورقة إصلاحية تتفق عليها جميعا، ومازالت الجماهير غاضبة مع وضع اقتصادي مترد وتقليل للرواتب، ومازالت الأوضاع الأمنية قلقة سواء على مستوى التنظيم والتنسيق بينها، أو على مستوى التخطيط مع دخول التحالف الدولي برا وجوا، ومازال الوضع العربي والإقليمي والدولي في صراع بارد وساخن، ومازالت الخدمات والفساد المالي والإداري على حالها من السوء، فانطلاق هذه المظاهرات وبشكل عفوي لهو دليل على فشل نظام الحكم في العراق وفشل منظومته الأمنية بشكل عميق جدا، وعدم قدرته على توفير احتياجات الناس، وتوفير الأمن لهم، لهذا فإن اقتران المطالب بالتغيير السياسي مع المطالبة بتوفير الخدمات ووسائل العيش لهو الحل الأمثل والجذري لواقع البلاد، وان أي إصلاح جزئي في البلاد أو تقديم خدمات بشكل مؤقت بدون إصلاح سياسي شامل ولو على مراحل، هو إجراء لن يكتب له النجاح في المستقبل، وأخيرا فان الحركة الجماهيرية هي من ترسم خارطة الطريق في هذه المرحلة.