لماذا لا يستطيع النظام المصري حلّ مشكلة الإرهاب؟

استهدف ثمانية مسلحين ميكروباصا وسيارتين يجمع بينها أنها تحمل أقباطاً قادمين من مناطق مختلفة وتضم أطفالاً وعمالاً كانوا في صدد رحلة عودة أو ذهاب من كنيسة ودير وقرية ووصل عدد القتلى، حسب آخر الأرقام، إلى 35 قتيلاً، ولم يتوان المسلّحون طبعاً عن قتل الأطفال بل وألقوا بعد عمليتهم الإجرامية، حسب الرواية، منشورات فيها «صوماً مقبولاً وذنباً مغفورا»، في حال تجمع بين التوحّش والاستهتار بالحياة البشرية.

يتابع هذا الهجوم مسلسل عمليات كان آخرها ما حصل في التاسع من الشهر الماضي في «أحد السعف» (أو الشعانين) حين استهدف تنظيم «الدولة الإسلامية» كنيستين كبيرتين للأقباط في مدينتي طنطا والإسكندرية وقتل وقتها 46 شخصاً وأصاب 124 بجروح، وقبله وقع انفجار كبير في كاتدرائية القديس مرقس في القاهرة في نهاية السنة الماضية قتل خلاله 26 شخصاً وأصيب 31 آخرون.

في الشهر الماضي، وبعد التفجيرين الخطيرين، تعالت أصوات التنديد العربية والعالمية وكان أكثرها أهمّية، في حسبان السلطات المصرية، تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثقته في قدرة الرئيس المصري «على التعامل مع الأمر بشكل مناسب».

من جهته، دعا الرئيس المصري يومها مجلس الدفاع الوطني للانعقاد وأعلن حالة الطوارئ في مصر لمدة ثلاثة شهور، وهو ما يعني أن النظام اتّبع ما اعتاد على فعله والتأكيد عليه كلما حصل حادث إرهابي: إذا لم تنفع الإجراءات الأمنية والعسكرية فعلينا أن نقوم بمزيد من… الإجراءات الأمنية والعسكرية، ولكن النتيجة المحتومة كانت ما حصل أمس: عمليّة إرهابيّة جديدة نفّذها أصحابها ببرودة دم وبقدرة على السخرية من القتلى.

أحد مسؤولي الأحزاب المصرية، وضع الأصبع على الجرح أمس حين قال: «الطوارئ ليست الحل والسلطة تلجأ لها كغطاء لفشل السياسات بل يتجه نصلها الرئيسي للمعارضة المدنية التي لا ترفع سلاحا ولا تحمل قنابل»، مشيراً بذلك إلى الحملة الأمنية الأخيرة التي طالت الشباب في مختلف محافظات مصر.

المشكلة في النظام المصري الحاليّ أنه لا يملك، نتيجة الطبيعة العسكرية والأمنية المؤسس عليها، والملابسات المعروفة التي جاء فيها رئيسه إلى الحكم، حلولاً أخرى لأن نظاماً ينهي أول تجربة حكم مدني ديمقراطي في مصر يعرف أن وقف استهداف الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والناشطين السياسيين والمجتمعين والصحافيين والكتاب والمثقفين والحقوقيين ومنتقدي الفساد، وهي كلّها أركان عودة الأسس الديمقراطية والمدنية للمجتمع، يعني الحكم على نفسه بالزوال.

وعلى عكس ما يفترضه المنطق، فإن هناك أسباباً لدى النظام للتغاضي عن انكسار هيبته بهذه الأعمال الإرهابية الفظيعة، ومن المؤكد وجود جهات وازنة داخله تجد في اشتداد هذه العمليات وتزايدها فرصة لتشديد قبضتها الثقيلة على المجتمع ومراكمة أموال فسادها وتبرير استبدادها وطغيانها.

تغيير النظام المصري لنهجه الأمنيّ يشبه، لدى الجهات الحاكمة، إعلاناً فاضحاً أن الاستيلاء العسكري على السلطة كان خطيئة سياسية، وأن الطريق الوحيد للخروج منها هو عودة مصر إلى سكّة الديمقراطية.

بمعنى أنه لحلّ مشكلة الإرهاب على النظام أن يحل نفسه. ولكن السيسي قادر طبعا على «التعامل مع الأمر بشكل مناسب»، وإن لم تكونوا مصدّقين فاسألوا ترامب.