ركلات للدولة الإرهابية اليهودية العنصرية وحلفائها !

تظاهرة دعم لفلسطين في جوهانسبورغ أمام القنصلية الأمريكية

نظم الحزب الشيوعي الجنوب أفريقي الجمعة (16/2/2018)، فعالية تضامنية أمام القنصلية العامة الأمريكا بضاحية الساندتون في مدينة جوهانسبيرغ، تحت شعار "يوم العمل من أجل فلسطين".

واعتصم المئات بقيادة نائب السكرتير العام للحزب وبمشاركة الحزب الحاكم على مستوى المقاطعات واتحاد نقابات العمال ولجان التضامن وغيرهم من الأطر، أثناء الفاعلية وتم قراءة رسالة مطالب باسم القوى المشاركة موجهة إلى الرئيس الأمريكي دولاند ترمب على رأسها إلغاء قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل" وإلغاء نقل السفارة الأمريكية إليها فورًا.

كما طالبوا باحترام الإدارة الأمريكية للتفاهمات والإنجازات التي تم تحقيقها من أجل حل الدولتين والدفع باتجاه التسريع في الحل النهائي.

وشملت المطالَب، وقف تزويد "إسرائيل" بالسلاح الذي تستخدمه لارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين والضغط على "إسرائيل" لرفع حصارها عن الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة، واعتراف الإدارة الأمريكية بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وعودة اللاجئين وإطلاق سراح الأسرى وخاصة الأطفال، والعمل على تدمير الجدار العنصري وإنهاء كافة مظاهر "الأبارتهيد" التي تشارك فيه أيضا أمريكيًّا والقوى الإمبريالية.

وأكد نائب السكرتير العام للحزب الشيوعي سولي مابيلا، أن حزبه سيستمر بتنظيم الاعتصامات حتى تحقيق هذه المطالَب العادلة.

وقد شكلت الفعالية في جانبها الآخر حدثًا تضامنيًّا مع الأسرى وخاصة الأطفال وعلى رأسهم عهد التميمي.

استياء اليهود من كلام رئيس الحكومة البولندية عن “جناة يهود” خلال المحرقة النازية المزعومة !

ميونخ (ألمانيا): أثار رئيس الحكومة البولندية ماتيوس مورافيسكي ، السبت       ( 18/2/2018)، موجة استياء – لدى اليهود- عندما أشار إلى وجود “جناة يهود” خلال المحرقة المزعومة- التي قيل إنها استهدفت اليهود خلال الحرب العالمية الثانية، وذلك في إطار دفاعه عن القانون الأخير الذي أقر في بلاده بهدف الدفاع عن أي اتهامات لبولندا بالتواطؤ مع النازيين خلال المحرقة.

.. ويبدو أن بولندا اتخذت ذلك القرار .. لأنها ربما شعرت أن دولة الاحتلال والنصب والابتزاز اليهودية ..تريد ان تبتز بولندا كما ابتزت ألمانيا بمليارات – خلال عشرات السنين-! ولا تزال بحجة المحرقة المزعومة!

وجاء كلام المسؤول البولندي ماتيوس مورافيسكي ردا على سؤال للصحافي الإسرائيلي رونين برغمان في ألمانيا، الذي سأله ما إذا كان سيتعرض للملاحقة في بولندا إذا روى تاريخ أفراد عائلته الذين تم نفيهم وقتلهم بعد أن وشى بهم جيران بولنديون لهم لدى الغستابو الألماني خلال الحرب العالمية الثانية.

ورد رئيس الحكومة البولندية على السؤال خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن قائلا “لن يعاقب ولن يجرم من يقول إنه كان هناك جناة بولنديون (شاركوا في المحرقة) كما كان هناك جناة يهود وآخرون أوكرانيون أو ألمان”.

وتابع المسؤول البولندي “بالطبع لن يلاحق أشخاص يقولون إنه كان هناك جناة بولنديون، لأن هذا الأمر حصل. إلا أننا لا نستطيع الخلط بين الجناة والضحايا لأن ذلك سيشكل إهانة لكل اليهود ولكل البولنديين الذين عانوا كثيرا خلال الحرب العالمية الثانية”.

وعلق الصحافي وا لاندو من صحيفة هآرتس الإسرائيلية على هذا الكلام في تغريدة ندد فيها بما وصفه بالكلام “الفضيحة” للمسؤول البولندي.

”.

حماية / فرض عقوبات على منظمات حقوق الإنسان، يهدف إلى التستر على جرائم ومخالفات للقانون الدولي الإنساني، ترتكبها سلطات الاحتلال في الأراضي المحتلة.

حماية / فرض عقوبات على منظمات حقوق الإنسان، يهدف إلى التستر على جرائم ومخالفات للقانون الدولي الإنساني، ترتكبها سلطات الاحتلال في الأراضي المحتلة.

في ظل متابعة مركز حماية لحقوق الانسان، للحالة الفلسطينية، فإن حماية يدين بأشد العبارات الإجراءات العقابية التي تفرضها سلطات الاحتلال على المنظمات الحقوقية النشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي هذ السياق فإن حماية يستنكر عزم وزارة مالية الاحتلال إلغاء الإعفاء الضريبي عن تبرعات الإسرائيليين إلى منظمة العفو الدولية "أمنستي"، التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، في  خطوة هي الأولى لتطبيق قانون المقاطعة الذي اقره برلمان الاحتلال "الكنيست" في العام 2011، والقاضي بفرض عقوبات على الأفراد والمؤسسات الداعين إلى مقاطعة مستوطنات الاحتلال.

 يشار إلى أن الدعوة لمقاطعة "أمنستي" جاءت بعد إطلاقها حملة لمقاطعة منتجات وبضائع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث طالبت "أمنستي" دول العالم "بحظر دخول منتجات المستوطنات الإسرائيلية إلى أراضيها، للمساعدة على إنهاء نصف قرن من الانتهاكات ضد الفلسطينيين".

مركز حماية لحقوق الإنسان، إذ يمثن الدور الذي تقوم بها منظمة العفو الدولية في فضح انتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، فإنه يؤكد أن الهجوم الذي تشنه حكومة الاحتلال ضد المنظمات الحقوقية، العاملة في الأرضي الفلسطينية المحتلة، لن ينجح في اخفاء جرائم الاحتلال المتمثلة في مصادرة الممتلكات الفلسطينية والاعتداء على أصحابها وطردهم ونقل المستوطنين إليها.

وفي هذا الصدد يرى حماية أن سياسة الاحتلال في تعامله مع المنظمات والمؤسسات الحقوقية يؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك أن لدى سلطات الاحتلال، وأجهزتها المختلفة ما تخفيه من جرائم وانتهاكات وخروقات للقانون الدولي، وبدوره فإنه يدعو:

1.    السلطة الوطنية الفلسطينية بالتشاور والتعاون مع الدول العربية و المناصرة لبلورة مشروع "تقدمه للأمم المتحدة" بهدف حماية المؤسسات العاملة في الأراضي الفلسطينية.2.    المؤسسات والهيئات الفلسطينية لاتخاذ موقف مناصر لمنظمة العفو الدولي "أمنستي".3.    الأمم المتحدة لايجاد آلية لتوفير حماية حقيقية لتلك المنظمات.4.     المجتمع الدولي إلى مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال على اعتداءاتها المتواصلة على هذه المنظمات الحقوقية، وعلى سياسة تكميم الافواه وتحويل كل من ينتقد انتهاكاتها وجرائمها الى هدف مشروع.

تقرير: حركة مقاطعة «إسرائيل» تتنامى رغم ارتفاع وتيرة الهجمة عليهاءً

أكد تقرير صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض، أن حركة مقاطعة "إسرائيل" العالمية المعروفة بـ(BDS) حققت المزيد من التقدم على النطاق العالمي، على الرغم من ارتفاع وتيرة الهجمة الإسرائيلية على ناشطيها ومؤيديها حول العالم.

وأفاد التقرير أن حكومة الاحتلال الاسرائيلي حظرت 20 منظمة تشارك في حملة المقاطعة على الصعيد الدولي بما فيها اللجنة الوطنية للمقاطعة من الدخول إلى أراضي فلسطين التاريخية في محاولة يائسة لإسكات منتقدي "إسرائيل" ومواجهة النمو المتصاعد لحركة المقاطعة.

وحسب التقرير، فإن "اسرائيل" شكلت منظمة جديدة لمحاربة حركة مقاطعتها بالتعاون بين وزارة الشؤون الاستراتيجية ومنظمات صهيونية عالمية، بموازنة أولية قيمتها 128 مليون شيقلاً لمدة سبع سنوات، وسيتم مضاعفتها لاحقاً.

وفي سياق حملتها ضد حركة المقاطعة تعتزم حكومة "اسرائيل" دعوة مئات القانونيين من العالم و"إسرائيل" للمشاركة خلال شباط/ فبراير في مؤتمر دولي لثلاثة أيام في القدس المحلتة، بهدف بلورة وسائل قانونية للتصدي لمبادرات المقاطعة ضد "إسرائيل".

وفي الوقت نفسه من المتوقع أن يصادق وزير المالية موشيه كحلون على أنظمة تمنع التنظيمات والنشطاء الداعمين لمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية من الحصول على امتيازات ضريبية  والمنافسة على مناقصات "اسرائيل".

وعلى صعيد الإنجازات، رشحت مجموعة من البرلمانيين النرويجيين حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) رسميًا للحصول على جائزة نوبل للسلام ، تثمينًا لدور الحركة في النضال السلمي والفعّال من أجل الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

وفي الهند أيدت سبع منظمات نسوية تمثل أكثر من 10 ملايين امرأة في الهند نداء حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، باعتبارها الوسيلة الأكثر فعالية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وطالبت بالإفراج عن عهد التميمي وسائر الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال.

وفلسطينيًا، دعت الوطنية الفلسطينية للمقاطعة مختلف شرائح الشعب الفلسطيني وخاصة الشباب إلى مقاطعة المنظمات والمجموعات التطبيعية تحت دعاوي "السلام" و"التعايش" والتطوير والتدريب في مجالات الصحة والإعلام والنقابات والقيادة الشبابية والنسوية.

كما نظمت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لـ"إسرائيل" (PACBI) بالتعاون مع الحملة النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية ورشة عمل حواريه لنقاش معايير المقاطعة الثقافية لـ"إسرائيل" وسبل تعزيزها محلياً وعالمياً وأهمية دور المؤسسات الثقافية الفلسطينية في هذا المجال.

أما عربيًا، فأطلق الاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت ورابطة شباب لأجل القدس حملة تحت شعار "كويتي ضد التطبيع" لمناهضة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وفي رسالة من "شباب قطر ضد التطبيع" طالب الشباب فيها الحكومة القطرية بعدم استضافة فريق إسرائيلي في بطولة العالم المدرسية لكرة اليد.

وفي السياق، مزق نائب من كتلة الجبهة الشعبية المعارضة في برلمان تونس علم "إسرائيل" احتجاجاُ على عدم إدراج مشروع قانون يجرم التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي.

وعلى الصعيد الدولي، تبنى البرلمان الدانماركي بأغلبية 81 صوتًا مقابل 22 صوتًا قراراً يدعو إلى استثناء المستوطنات من أي اتفاق مباشر ثنائي مع "إسرائيل".

وأعلن المشاركون في مؤتمر شبكة التضامن والنضال العمالي الدولية الثالث الذي عقد مطلع شباط الجاري في مدريد عن استمرار مقاطعتهم لمنتجات وخدمات الاحتلال الإسرائيلي وتبني نداءات وتوجهات حركة المقاطعة BDS.

وأطلقت حركة المقاطعة بالتحالف مع أكثر من 200 منظمة وحركة اجتماعية وشخصية من مختلف أنحاء أمريكا اللاتينية حملة "أوقفوا سيمِكس" لإنهاء تورط شركة "Cemex" المكسيكية في بناء المستوطنات وجدار الضم والفصل العنصري،

كما وجه أكثر من مئة فنان من المخرجين وكتاب السيناريو والممثلين من مختلف الجنسيات نهاية كانون ثاني الماضي رسالة احتجاج إلى إدارة المهرجان الدولي للبرامج السمعية البصرية الذي اقيم في مدينة بياريتز الفرنسية تنديداً باستضافة "إسرائيل" كضيفة شرف.

وأفشل ناشطون مؤيدون للقضية الفلسطينية مهرجانًا مخصصًا "لإسرائيل" نظم في مدينة ليل بشمال فرنسا بدعوة من جمعية "فرانس بالستين سوليداريتيه".

وفي إيرلندا أقر البرلمان الايرلندي مشروع قرار يمنع بموجبه استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

هذا وأصدرت المحكمة الفدرالية الاتحادية الأمريكية قراراً قضائياً في القضية التي رفعها اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ضد حكومة ولاية كانساس التي كانت قد طلبت من إحدى معلمات المدارس الحكومية التابعة للولاية بأن توقع على ورقة تطالبها بأن تصرح علناً "بعدم مقاطعة إسرائيل" أو تأييد حركة المقاطعة.

وعلى الصعيد الاسرائيلي، كشفت مصادر إسرائيلي من خلال قانون حرية الوصول إلى المعلومات عن أن وزارة الشؤون الاستراتيجية دفعت خلال العام 2017 ملايين الشواقل لصالح مؤسسات إعلامية إسرائيلية عبرية وإنجليزية وأجنبية لتقوم بنشر مقالات ومقابلات وإعلانات مضللة ضد حركة المقاطعة  بهدف وقف نموّها ودفع الناس للانخراط في مواجهتها.

كما كشفت أن أكبر المستفيدين كانت مجموعة "يديعوت أحرونوت" بقيمة 350 ألف شيكل (100 ألف دولار أمريكي)، وهي الصحيفة التي نظمت في مارس 2016 مؤتمراً ضخماً لمحاربة حركة المقاطعة بمشاركة حكومية ودولية.

وتلت ذلك صحيفة "جيروزاليم بوست" التي استلمت من الوزارة المذكورة مبلغاً بقيمة 120 ألف شيكل (34 ألف دولار)، و"تايمز أوف إسرائيل" بقيمة 95 ألف شيكل (27 ألف دولار) بالإضافة إلى عرض إعلانات بقيمة نصف مليون شيكل على القناة الإسرائيلية الثانية وموقعها "ماكو".

كما دفعت الوزارة لمجموعة نشر أمريكية 33 ألف دولار أمريكي ضمن نفس الخطة.