تعميم افتراضي من وزارة الأوقاف في جمهورية الواق واق، إلى خطباء المساجد وأئمتها

إن وزارة الأوقاف في جمهوريتكم المباركة تتقدم إليكم بهذه التعليمات حفاظاً على دين الشعب، وحقناً لدمائه، وحفظاً له من الوقوع في أحابيل المتطرفين:

1- إن الأمانة التي وضعها الله في أعناقكم تقتضي منكم أن تصونوا عقيدة الشعب واستقراره من عبث التكفيريين والإرهابيين والمشككين، وتطوّروا الخطاب الإسلامي بما ينسجم مع مستجدات العصر. وإن الوزارة ستزود الخطباء بنصوص الخطبة مكتوبةً، ضماناً للالتزام بهذه الأهداف العظيمة. وعلى الخطيب الالتزام بها حرفياً، تحت طائلة المساءلة الأمنية.

2- إن الخطاب الذي ينادي بالولاء على أساس العقيدة هو الذي كان سائداً عبر القرون الماضية، أما اليوم فإن الولاء يكون على أساس "المواطنة". وعليه، فإنه لا شأن للمسلم من أبناء جمهوريتنا، بالمسلم السوري أو المصري أو الروهينغي أو الإيغوري... فمواطنو كل دولة أدرى بمواطنيهم، وأولى أن يتفهموا قضاياهم ويدافعوا عنهم أن وقع عليهم ظلم.

3- وكان الخطاب الإسلامي قديماً يجعل وليّ الأمر الذي تجب طاعته هو من كان مسلماً، ويعمل على حماية الدين والدفاع عن بلاد المسلمين، أما اليوم فيجب أن نطوّر هذا المفهوم. فوليّ الأمر الذي تجب طاعته هو رئيس الجمهورية والهيكل الحكومي والأمني الذي ينشئه، مهما كان دينه أو طائفته أو مذهبه.

4- إن الإرهابيين يعملون على إظهار الفساد في الأرض، وإن واجب السلطة الشرعية أن تحمي الشعب من الفساد، وعلى العلماء والخطباء أن يدعموا هذه الحماية، وبخاصة بهذا الإجراءين:

- تجفيف منابع الإرهاب وموارده المالية، فلا يجوز لأحد أن يجمع التبرعات تحت عناوين إنسانية براقة من مثل معالجة المرضى والمصابين وإطعام الجائعين... فإن هذه الأموال قد تصل إلى جيوب الإرهابيين، وتتحول إلى رصاصات تقتل الأبرياء.

- منع أي إنسان من إلقاء خطبة أو موعظة في مسجد، ما لم يحصل على إذنٍ خطيّ من وزارتنا. والوزارة بدورها، لا تعطي هذا الإذن ما لم تتحقق عبر أجهزة الأمن، من سلامة فكر طالب الإذن.

5- في عصر الديمقراطية واحترام الرأي الآخر لم يعُدْ مقبولاً من خطيب الجمعة أو الكاتب الإسلامي أو الواعظ أن يتهجموا على الإلحاد أو عبادة الشيطان أو الإباحية الجنسية أو المثلية، فإن هذه كلها وجهات نظر لأصحابها ويجب احترامها، ثم ندع أمر أصحابها إلى الله، فهو الذي يحاسب الجميع.

6- على الخطباء أن يقوموا بتوعية الجماهير بحقيقة ما يجري من قتل للأبرياء على أرض الوطن، فليس صحيحاً أن السيد الرئيس وأجهزته قتلت مئات الآلاف من أبناء الشعب، كلا بل إنه لا يقتل كل يوم إلا بضع عشرات، وهؤلاء القتلى هم من الآثمين والمجرمين، بمن فيهم الأطفال والنساء، فقد امتلكت أجهزتنا الأمنية قنابل ذكية لا تقتل إلا من ثبت عليه الإجرام أو من سيصدر عنه الإجرام، فهو قتل عقابي، أو قتل احترازي، فالطفل الذي يقتُله رئيسنا إنما هو نواة لإرهابي في المستقبل بعد أن تأكدت أجهزتنا المتطورة من جيناته الإرهابية، والمرأة التي يقتلها هي التي ثبت عليها أنها فجّرت نفسها ثلاث مرات، على الأقل، في الحواجز الأمنية أو في تجمعات لقواتنا الباسلة.

إن رئيسنا، حفظه الله، لا تطاوعه نفسه على قتل هرّة أو دجاجة، فكيف يمكن أن يقتل أبناء شعبه؟ فلا يجوز لعاقل أن يتلقّف دعايات المغرضين وأصحاب الأهواء ويتشكك في ثقته بالقائد.

7- هناك أولويات تجب مراعاتها في أعمال الدولة، فلئن قتلت السلطة العشرات والمئات، بل لو قتلت نصف الشعب، فإن أرحام النساء ستلد بديلاً عنهم، أما لو أصاب السيد الرئيس مكروه فمن يقود الجماهير؟! لقد ثبت في نصوص قرارات المؤتمر الاستثنائي للحزب القائد أن رئيسنا لا مثيل له، وأن النساء قد عقمت أن تلد مثله، وكما تعلمون فإنه لا اجتهاد مع النص، فلنحرص على حياة القائد الضرورة، ولو ضحينا ببعض المواطنين، فإنه يتحمل الضرر الأدنى دفعاً للضرر الأكبر.

8- تَعْلَمُ الوزارة، كما تعلم دوائر الدولة كلها أن الشعب بحاجة إلى تهيئةٍ لتقبُّل الخطاب الإسلامي الجديد الذي يمزج بين الأصالة والمعاصرة. ولقد تقوم بعض الجهات المغرضة بالتشكيك بما تدخله الدولة من تغييرات في المناهج المدرسية، أو البرامج الثقافية مما يراه المواطن مخالفاً للدين، وإن سياسة الدولة ستعمل على امتصاص أي رد فعل سلبي يظهر هنا وهناك، على أنه زوبعة في فنجان، ثم تمضي الأمور وينسى الناس تلك التغييرات أو ينسجمون معها، ثم تُدخل الدولة دفعة جديدة من التغييرات، وهكذا حتى يتكيّف المجتمع مع الطروحات المعاصرة للخطاب الإسلامي، وتكون دولتنا قد دخلت القرن الحادي والعشرين بزخم قوي يجعلها مواكبة للتطور العالمي في القيم والمفاهيم.

وأخيراً، تأمل الوزارة من أصحاب الفضيلة الخطباء والأئمة أن يكونوا على مستوى المسؤولية المناطة في أعناقهم.

(وقل اعملوا فسيرى الله عملَكم ورسوله والمؤمنون).

وزير الأوقاف في جمهورية الواق واق