روحاني يستبعد الانفجار ويدعو إلى تركيع أميركا

مركز أميه للبحوث والدراسات الإستراتيجية

استمرار التوتر في سوق طهران؛ جعل خامنئي يطالب بالتعامل الحازم مع من سماهم بالمخلين في الاقتصاد، بينما يزداد الضغط على الرئيس الإيراني حسن روحاني.

 بموازاة ذلك فإن (187) من البرلمانيين يوجهون رسالة إلى الرئيس إلی "حسن روحاني" طالبوه فیها بإجراء تعديل على الفريق الاقتصادي قبل أن يمّ مناقشة مجلس الشورى لموضوع الغلاء، وفی رسالة موجهة إلی حسن روحاني طالبوه فیها بتبني خطّة اقتصادية دقيقة تتلاءم مع الظروف الحالية من أجل تخفیف الضغوط الخطيرة التي باتت تعيشها إيران، قائلين لروحاني "إن فريقك الاقتصادي ليس لديه القدرة على إدارة الحالة الراهنة، وقد حثوا روحاني على الاستفادة من القوى الشابة و النشطة، وفي الوقت نفسه صرح "محمود واعظي"، رئيس مكتب حسن روحاني، بأنه سيدعو وجوه شابة إلى مجلس الوزراء لاطلاع الشباب على حقيقية ما يجري، ممن وجهوا النقد اللاذع إلى روحاني وحاولوا تحميله المسؤولية كاملة عما تمرّ به إيران من أزمات باتت تعصف بالنظام الإيراني، فهم یعتقدون أن المشاكل الاقتصادية الموجودة في إيران سببها حكومة روحاني الحالية والفريق الاقتصادي الخاص بها، وهذا الافتراض ليس افتراضًا صحيحًا، لأن الرسالة لم تستطع الإشارة إلى دور الحرس الثوري و أنشطة المؤسسات الموازية الأخرى، إلى جانب ما أصطلح على تسميته في إيران بحكومة الظلّ، كإشارة إلى المرشد والمؤسسات الثورية التي تنضوي تحت عباءته، والتي تعتبر السبب الأساسي لما ألت إليه الأوضاع في إيران.

 يقول الإصلاحيون: بأن ما جرى في إيران مؤخرًا يعتبر فرصة سانحة للرئيس روحاني للاستفادة منها في تغيير الكوادر الضعيفة في الحكومة الثانية، والتي فرضت عليه من جانب المرشد شخصياً، والتي تتحمل جزءًا كبيراً من المسؤولية تجاه الوضع المتأزم، حيث لم يكن لروحاني أي دور في اختيارها. وهنا يبرز الهجوم على ثلاث شخصيات وزارية، وهم: وزير الصناعة والمناجم، ووزير الاقتصاد في حكومة روحاني، ورئيس البنك المركزي الإيراني، الذي يحاولون تحميله مسئولية انهيار العملة الوطنية "التومان".

 والذين حددوا السعر الرسمي للدولار بمبلغ قدره (4200)تومان مقابل الدولار الواحد، بينما تجاوزت قيمة الدولار العشرة آلاف تومان في السوق السوداء، بينما كان التجار المحسوبين على الحرس الثوري يجنون فروقات العملة الصعبة و يهربونها إلى خارج إيران، فضلا عن قيام عصابات منظمة غير معروفة بشراء مئات الآلاف من المسكوكات الذهبية بشكل يومي ومن ثم يقومون بتهريبها إلى الخارج، مما يحرم الدولة من موارد ضريبية هائلة، حيث وصل حجم تهريب البضائع إلى إيران أكثر من 20 مليار دولار، وذلك من خلال استیراد أكثر من عشرة آلاف سيارة، إلى جانب إغراق إيران بالأجهزة الخلوية والالكترونية، وعدد كبير من البضائع الأجنبية التي دخلت بشكل غير قانوني عن طريق مؤسسات تتبع الحرس الثوري الإيراني، واستطاعت جني مكاسب مالية طائلة منها.

 كل هذا طرح الكثير من التساؤلات، حول الجهات المستفيدة من تدمير حكومة روحاني، والسير بالدولة الإيرانية إلى حافة الهاوية، ودفعها نحو الانهيار.

 بموازاة ذلك طرح بعض النواب المحافظين ضرورة استجواب "حسن روحاني" نفسه، ما أثار حنق روحاني، ودفعه للحديث عن رفضه لأي استجواب من جانب مجلس الشورى، ولكنه وعد بإجراء تعديلات على حكومته، من ثلاثة مسائل أساسية:

التذكير بضرورة تبني الاقتصاد المقاوم، ومواجهة الضغوط الأميركية مهما كلّف ذلك من تضحيات. مقاومة الحرب النفسية التي تشنّها قوى الاستكبار العالمي، مستبعداً انفجار الأوضاع وخروجها عن السيطرة، والتعهد بمعاقبة مروّجي الإشاعات لتخويف الشعب الإيراني.  الحديث عن امتلاك إيران الكم الهائل من العملات الصعبة

 لا شك بأن المعارضين "لروحاني"، يعلمون جيداً، أن استجوابه ومحاولة الاطاحة به سيكون أمراً مكلفاً جدًا بالنسبة لإيران، حيث تناولت تقارير حكومية نقلًا عن أشخاص محسوبين على التيار المحافظ ، بل من أبرز رموزه مثل "حداد عادل" رئيس مجلس الشورى السابق، وصهر المرشد خامنئي، و"صادق جلیلی"مسئول الملف النووي الإيراني السابق، و " محمد باقر قالیباف" عمدة طهران، والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية، وغيرهم ... وكانوا إلى وقت قريب يتصدرون الواجهة في الحرب ضد الإصلاحيين، وهؤلاء شخصيات معارضة بالأساس لحكومة "روحاني"، ولكنهم الآن أكدوا على استعدادهم للعمل مع حكومة روحاني، وجاء ذلك بعد إعلان "حسن روحاني" عن مشروعه في خطابه الأخير، وطرحه لشعار التماسك الوطني لتركيع الولايات المتحدة أمام العقوبات. وهذا يدل على أن هذا المشروع أعدّ في قلب وعقل النظام الإيراني، ومن هنا ندرك بأن تنحية الرئيس روحاني أمر مستبعد تمامًا، نظراً للدور المناط به من تجميل صورة إيران الخارجية-والمشوهة أصلاً-، إلا إذا حدثت اضطرابات تهدد أمن البلاد، وهذا ما صرح به علي يونسي وزير المخابرات الأسبق، ومستشار المرشد خامنئي للشؤون الأمنية.