لله ثم للتاريخ ، أكذوبة المثليين في تركيا

صراع المثليين في تركيا ليس وليد القرن الواحد والعشرين، بل بدأ تاريخيا منذ عام 1988م، واستمر ليومنا هذا عبر مؤسسات حقوقية دولية أو عبر أروقة القضاء أو عبر الأحزاب العلمانية والليبرالية التركية. 

وعلى مدار الحكومات التركية المنتخبة أو العسكرية المُنقلبة استمر رفض قبول تشريع يقر بوجود حق للمثليين في تركيا.

حيث تبنى حزب (الحرية والسلام) حق المثليين داخل أروقة الحزب، وأقام أول مسيرة للمثليين عام 1993م، ورفض منحها التصريح من قبل السلطات، وعادت الحكومة بمنع مهرجان للمثليين عام 1996م، وكما اعتبرت المحكمة الاتحادية في تركيا المثلية سلوك (غير أخلاقي) ، ترتب على ذلك انتزاع طفلة من والدتها لاعترافها بأنها مثلية.

في عام 2011 طالبت وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية (فاطمة شاهين) بعد لقائها بمنظمة للدفاع عن حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا، وقدمت اقتراحا لقبول هذه الفئة في مسودة الدستور الجديد، ورفضت أيضا الحكومة ذلك.

في عام 2012 طلب حزب (السلام والديمقراطية ) من كتاب الدستور التركي الجديد بأن يقوموا بتضمين زواج المثليين في هذا الدستور.

وتم رفض هذا الاقتراح من قبل حزب الغالبية في البرلمان التركي: حزب (العدالة والتنمية) برئاسة أردوغان، وحزب (الحركة القومية) وهو أحد أحزاب المعارضة إبّانها.

وبالمقابل تلقى هذا الاقتراح الدعم من جانب حزب المعارضة الرئيسي في البلاد: حزب (الشعب الجمهوري) العلماني.

وعاد ذات الحزب  عام 2013 للمطالبة بمناقشة اقتراح بحث برلماني يتعلق بحقوق المثليين في البرلمان التركي.

على الرغم من دعم حزب (السلام والديمقراطية الكردي) و حزب (الشعب الجمهوري العلماني) للاقتراح وامتناع حزب (الحركة القومية) عن التصويت.

تم رفض الاقتراح من قبل برلمانيي الحزب الحاكم (حزب العدالة والتنمية) .

في 12 أغسطس 2013 قامت لجنة المصالحة الدستورية والتي تقوم بصياغة مسودة دستور جديد للجمهورية والتي تضم الأحزاب الأربعة الأكبر في البرلمان الأكراد، العلمانيين، الإسلاميين والقوميين بالتوافق على توفير ( الحماية ) الدستورية ضد التمييز للأشخاص من مجتمع المثليين..

وتم إلغاء المسودة لاحقاً ولم يتم اعتمادها، وصدر الدستور الجديد دون إضافة أي مادة تعترف بهم..

في فبراير/شباط 2015، قدم حزب (الشعب الجمهوري العلماني) المعارض الرئيسي مشروع قانون يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية في القطاعين العام والخاص، وأيده الحزب (الديموقراطي الشعبي الكردستاني).

و في عام 2017، حظرت العاصمة أنقرة جميع الأحداث المتعلقة بحقوق المثليين، تحت ذريعة توفير "السلام والأمن".

وفي 10 يونيو عام 2018، تم عقد مسيرة فخر إزمير السادسة وشارك حوالي 50,000 من أعضاء مجتمع المثليين، وحلفائهم، وأنصار حقوق الإنسان في المسيرة، وكالعادة تم حظر ترخيص المسيرة والتي ينتشر عبر الإنترنت صورها في إسطنبول، وتم اعتقال القائمين عليها وتفريقها بالقوة وقابلتهم الشرطة التركية، بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. وتم القبض على 11 مشاركا منها.

ولا زالت دول الاتحاد الأوروبي تحاول ابتزاز تركيا في هذه الجزئية وغيرها ليقبل انضمامه للاتحاد الأوروبي.

وكل مايشاع عن أن الحكومة التركية أو أردوغان بصفته رئيسا أقر بقانون أو سمح لفاعلية تمثل هذه الفئة الشاذة صحيا ودينيا وخُلُقي،  هو كذب في افتراء.

والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ..