مسألة قانونية عن الفجور الروسي والتواطؤ الدولي
مسألة قانونية عن الفجور الروسي والتواطؤ الدولي يثيرها
الأستاذ الكريم شيخ الحقوقيين السوريين " هيثم المالح "
وتتلخص المسألة في تمادي الفجور الروسي وهو المحتل الغازي والقاتل أن يتهم أحد الثوار السوريين بالقتل، ويوظف اللأنتربول لخدمة فجوره وعدوانه,,
يستنهض الأستاذ هيثم همم جميع السوريين ، ولاسيما قيادة الإئتلاف إلى التصدي قانونيا لهذه العملية، التي يمكن أن تتحول إلى نهج وطريقة..
وسأنقل عن الأستاذ هيثم تقريره عن الواقعة، داعيا كل الأحباب إلى التفاعل مع القضية، ,وإثارتها، والاحتجاج عبر وسائل التواصل عليها ..
كما أدعو كل الشخصيات المركزية والاعتبارية أن تدلو بدلوها في الاحتجاج على السلوك الروسي، وعلى التجاوب الدولي مع الواقعة ...انصر قضيتك ولو بتغريدة أو منشور ..
الفجور الروسي - الأستاذ هيثم المالح
على صفحة إعلامية لما يسمى ( السورية نت ٩/٢٤ ) للعام الحالي ، اطلعت على خبر
غريب في بابه تحت عنوان :
( روسيا تصدر مذكرة إعتقال دوليةبحق سوري …… وتنشر اسمه وصورته )
وتتمة الخبر ، أصدر القضاء الروسي مذكرة إعتقال غيابية بحق مواطن روسي ، اتهمته موسكوبالمشاركة في قتل الطيار الروسي ، أوليغ بيشكوف عام ٢٠١٥، وأعلنت لجنة التحقيق الروسية الخاصة اليوم الخميس ، أنها حددت متورطا آخر بمقتل الطيار أوليغ ، والعنصر في مشاة البحرية ، الكسندر بوزينيتش ، مشيرة إلى أنها تعرفت عليه من خلال صورةانتشرت عبر الإنترنت ، أظهرته وهو يقف بجانب جثة الطيار الروسي ويحمل السلاح .
وفي هذا الصدد ، تم اتخاذ قرار باحتجازه باعتباره متهما ، بالقتل والشروع في القتل ، وتدنيس جثة المتوفى كجزء من جماعة مسلحة غير شرعية .
عقب اطلاعي على الخبر ، والذي يمثل خطوة خطرة وغير مسبوقة ، باتخاذ صفة المقرر والحكم من قبل قوى غازية ليس لها مشروعية في غزوها ، بمواجهة شعب ثائر على سلطة غير شرعية .
اتصلت بالأستاذ ياسر فرحان الذي كنت أظنه في اللجنة القانونية في الإئتلاف ، من أجل التحرك في الأتجاه الصحيح ، فعلمت منه بأن اللجنة القانونية قد تم حلها ولا وجود لها
ولقد فوجئت بهذا الخبر فكيف تحل اللجنة القانونية وهي من اللجان السيادية في هذا الجسم ، وهي أهم لجنة على الإطلاق ، وصحيح أن من كان بيده ( الأمر) تجاهل هذه اللجنة منذ تأسيس الإئتلاف ، فلم يوجه لها أي سؤال حول أي مسألة قانونية بدء من إصدار الجوازات التي أصدرها ( سفير الإئتلاف ) في تركيا ، وانتهاء بتشكيل ما سمي اللجنة الدستورية ، التي اخترع تشكيلها ، المندوب الأممي إلى سورية ، ديمستورا تنفيذا لمخطط روسيا في تصفية الثورة السورية ، فلم تسأل اللجنة القانونية أي سؤال حول ما هو داخل في اختصاصها الطبيعي .
وهكذا تبين أن ، لا الائتلاف ولا غيره ممن تصدر المشهد السياسي السوري ، قد اطلع على التحرك الروسي المشبوه ، الذي وضعت عنوانه آنفا ، ولكني أعود لأبين مدى خطورة الخطوة الوسية هذه .
فأولا بموجب ميثاق الأمم المتحدة ، لايجوز لأية دولة عضو في الأمم المتحدة التدخل في الشان الداخلي لاية دولة أخرى عضوة في المنظمة الدولية ، ومعلوم أن سورية ( الدولة)
عضو في الأمم المتحدة ، وبالنظر إلى أن السلطة التي كانت تحكم الدولة نيابة عن الشعب قد فقدت شرعيتها بالنظر للثورة التي خاضها الشعب السوري منذ آذار ٢٠١١ ، ومن بديهيات الامور أن أية سلطة في العالم تستمد مشروعية حكمها من تفويض الشعب عبر الانتخابات وغيرها من مؤسسات الدولة ، وبالتالي فالثورة التي خاضها شعبنا قد أدت إلى سحب البساط من تحت السلطة التي كانت حاكمة للبلد بتفويضه .
أقدم بشار الاسد الفاقد للشرعية على استدعاء روسيا وإيران ، للتدخل إلى جانبه في صراعه مع الشعب الثائر ، واستجابت هاتان الدولتان للتدخل العسكري ، وأحضرتا معهما ميليشيات ومرتزقة من دول متعددة ، باكستان وأفغانستان و العراق و لبنان واليمن ، وبآلاف مؤلفة من هذه الدول ، ودخلت مع قواتها من الطيران والدبابات وبشكل خاص دولة روسيا التي جربت العديد من أسلحتها الحيثة في سورية ، فضلا عما مارسته ، إيران الملالي من عمليات ومجازر وكلها ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ، ضد الشعب السوري
ولغت بها هاتان الدولتان ، بعد دخولهما غير الشرعي إلى سورية ، علما أن طلب بشار الاسد منهما التدخل ، لا يضفي عليهما الصفة الشرعية ، لأسباب من أهمها ، ما شرحته في أول هذه الكلمة ، وثانيا لان بشار فقد شرعيته مع بداية الثورة ، واستعماله للقوة العسكرية في محاولته إخماد الثوره .
وبالتالي طالما أن الغزو ، الروسي والإيراني ، هو غزو غير مشروع ، وتعتبر قواتهما ، وما جاء معهما حتى لوكان مدنيا ، هدفا مشروعا للثوار ، وفق معاهدات جنيف الاربعة ، ومن هنا على من يملك أن يكتب ويوجه الخطاب للامم المتحدة والمنظمات الدولية ، فإن عليه المسؤولية ، والخطوة التي خطتها روسيا هي خطوة تندرج في باب العدوان على الشعب السوري ، وعلى الجميع الحذر واتخاذ الخطوات المناسبه.
وماتوفيقي إلا بالله ، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
وسوم: العدد 948