أين اللجنة الحقوقية السورية التي تبطل سيطرة بشار الأسد على أصول البلد؟؟

منذ ٢٠١١ كان لي منبر إعلامي يومي، أظهر فيه على قناة المستقلة لمدة ساعة، واستمر هذا تقريبا حتى ٢٠١٧. ولن أنسى في أي مرة أن أقدم الشكر والعرفان لمدير القناة الدكتور محمد الهاشمي الحامدي. ولفريق القناة الذي تعامل معي، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. فاللهم اجعلني عبدا شكورا.

في سبع سنوات قدمت ما يقرب من ثلاثة آلاف حلقة، أتحدث فيها عن المجريات اليومية للثورة السورية بأبعادها، أشرح الحدث اليومي ، ومآلاته مبصرا ومحذرا.. وناصحا، ناصحا لسورية وشعبها وناسها، بكل معاني النصح وآفاقه. والشهود من المتابعين ومن الحلقات المسجلة حضور.

وأظنني سأستحضر هذه الحلقات في موقفي بين يدي الله يوم القيامة، أقول له يا رب: قد شهدت.. قد بينت.. قد حذرت.. لم ألُ جهدا في نصح.. يارب بما أنعمتَ عليَّ لم أكن يوما ظهيرا لظالم.

وأهم قضية أكدت عليها، وكانت الثورة في عنفوانها، والجماهير على سروج خيلها، وهبّ العالم بقضه وقضيضه ليحتوينا، وحتى هذا الاحتواء الملعوب حذرت منه، كان ندائي للذين تسلموا المسؤولية، قبل القبول بالجلوس على كرسي، المفاوضات في جنيف واحد ٢٠١٣، لا تقبلوا أن تجلسوا وختم الجمهورية العربية السورية بيد بشار الأسد، لا تجالسوه وهو الأعلى وأنتم الأدنون، هو الرئيس وأنتم المطالبون..

كانت قوة المعارضة والثورة لو أصر القادة السادة!! يومها على موقفهم، جديرة بتحقيق هذا المطلب. إن وقف الاعتراف بنظام الأسد لم يكن ليتجسد كما تصور القاصرون، في سحب السفراء، بل باعتبار مقعد الرئاسة في الجمهورية العربية السورية شاغرا، وأن بشار الأسد لا يملك الحق بقوة القانون الدولي، لتوقيع الاتفاقات، وإبرام المعاهدات. باسم سورية والسوريين، قد يبقى رئيس أمر واقع، ولكنه ليس الرئيس البرتوكولي الذي يملك مفاتيح البلد، ولو تحقق هذا لكان استدعاؤه للإيرانيين وللروس باطلا، وكانت كل الاتفاقات ومعاهدات بيع هوية البلد وعقيدة أبنائه، وكذا أصول البلد كانت ستكون باطلة وهدرا ، وغير ملزمة للشعب السوري لا في الحال ولا في الاستقبال..

أكبر خطيئة ارتكبها المدّعون على الطرف الآخر ونحن ننظر هي سكوتهم عن هذا، واندفاعهم جميعا في حمى التنافس الفردي، لقد باعنا- نحن السوريين جميعا أقصد- بشار الأسد ثم باع سوريتنا باسمنا، وكل ذلك لقصور الهواة الذين تدافعوا إلى كرسي القرار، وليس هذا فقط بل لم يقبلوا مشورة الناصحين!!

اليوم يقولون إن بشار الأسد باع شعب سورية، باع قرارها، باع مستقبل أجيالها باع أصولها.. وكلما وجدتم مر مذاق الاتفاقات التي تكبل المستقبل السوري، فلا تتذكروا بشار الأسد وحده، وتذكروا معه هؤلاء الذين أحدثكم عنهم. يحدثني الاستاذ المحامي شيخ الحقوقيين السوريين، هيثم المالح الذي استقال من الائتلاف مبكرا، أن اللجنة القانونية لم تكن تستشار في أي أمر، مع أن كلمة اللجنة القانونية في أي مؤسسة، يجب أن تكون هي الأعلى. قرارات اللجنة القانونية يحسمها تصويت القانونيين فيما بينهم، وليس تصويت المستفيدين أو المتضررين!!

هذا الصباح كتبت لي مشكورة صحفية سورية مخضرمة قديرة: هل يمكن أن نرفع قضية لمحكمة الجنايات الدولية ضد عملية بيع أصول الدولة السورية؟؟

وأقول: ليتنا ونحن مجرد متسائلين، نستنفر طائفة من كبار القانونيبن، السوريين، والدوليين، لدراسة الجريمة القانونية التي وقعت في سورية، وأبعادها، وطريقة مصادرتها، وإبطال مفعولاتها، ورد الحق لأهله، واختيار الجهة الدولية المخولة في القضاء بهذا..

الجريمة يمكن أن تسحب عنها الشرعية بالاعتماد على مواد الدستور السوري، والقانون الدولي. نعم نحن في سورية اليوم يجب أن نستغيث برجال القانون..وحدهم لعلهم يغيثون.

واليوم إذ تذهب دولة جنوب أفريقية إلى محكمة العدل الدولية ضد المحتلين المجرمين؛ نتساءل هل من قانون دولي يدفع عن سورية شر الاحتلالين الروسي والإيراني. وذيولهما!!

اصغوا مرة واحدة لكلام الناصحين. وحاجة غوشة بقا..