انفجار ميناء بيروت

كل انفجار او اغتيال في منطقتنا العربية  لا يكشف الستار رسمياً عنه. وجّهوا اصابعكم مباشرة إلى عصابة ايران - اسد - إسرائيل .وتوابعهم 

أعزائي القراء..

مضى على انفجار ميناء بيروت اربع سنوات إلا شهرين و رغم ان  العالم بأسره على دراية كاملة بمعرفة الفاعل  إلا انه منع رسمياً  اصدار حكم على الفاعل .

حصل هذا الانفجار في 4 آب / اغسطس عام   2020 وأُطلِق عليه  لضخامته بانفجار هيروشيما  الثاني  تشبيهًا بما جرى لمدينة هيروشيما جراء الانفجار النووي في نهاية الحرب العالمية الثانية .

فقد حصل انفجار ( بيروت-شيما )  على مرحلتين في العنبر رقم 12 نتجت عنه سحابة دخانية ضخمة على شاكلة سحابة الفطر ترافقت مع موجة صادمة هزّت العاصمة بيروت، مما أدّى إلى أضرار كبيرة في المرفأ وتهشيم الواجهات الزجاجية للمباني والمنازل في معظم أحياء العاصمة اللبنانية بيروت، وقد أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية بأن عدد الجرحى كبير ولا يُحصى، هذا وسجّلت وزارة الصحة اللبنانية تباعًا، مقتل أكثر من 218 شخصًا من بينهم المفقودين الذين لم يعثر لهم على أثر، وإصابة أكثر من 7000 آخرين، وأُعلن عن تضرّر مباشر لنحو 50 ألف وحدة سكنية، وبات نحو 300 ألف شخص بلا مأوى، وقدر محافظ بيروت الخسائر المادية الناجمة عن الانفجار ب 15 مليار دولار أمريكي.

ومنذ  كانون الاول / ديسمبر 2021 ونتيجة التدخل السياسي المبطن بالتهديدات  من قبل عصابة ايران في لبنان ، عُلّق التحقيق عمليا في الانفجار

وفي 23 كانون الثاني / يناير  2023، حاول قاضي التحقيق طارق بيطار استئناف التحقيق، لكن رئيس النيابة العامة اللبنانية  التابع لحزب الله أحبط المحاولة،  وأكثر من ذلك رفع لاحقا سلسلة من الدعاوى القضائية ضد  القاضي بيطار، وأوقف التحقيق وأمر بالإفراج عن جميع المشتبه بهم وعددهم 17 وكانوا موقوفين على ذمة القضية، كما ان واحداً  على الاقل له علاقة بحزب الله من المشتبه بهم فرّ خارج البلاد.

لقد كانت التهديدات والاتهامات وباقي المساعي لعرقلة عمل القاضي بيطار وبشكل علني وعلى المكشوف تشكل  انتهاكات جسيمة لاستقلال القضاء ، لكن في دول مثل لبنان وسوريا وغيرهما لايعدوا القضاء سوى لوحة كبيره مثبتة على واجهة مبنى  ليوحي ان هناك قضاءا في هذه الدول اسوة بدستور هذه الدول  ذو الغلاف الذهبي الانيق لا تفتح صفحاته ابداً.

وقالت ساترثويت، والتي تشغل حاليا منصب المقرِّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، إنه لا يمكن ضمان حق الناجين وأسر ضحايا الانفجار في تلقي تعويض إلا بالعمل الجاد من قبل سلطة قضائية مستقلة. كما دعت الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ إجراءات لضمان سلامة القاضي بيطار وإنهاء التدخل في تحقيقه.

يعتبر القاضي البيطار من اشجع رجال القانون فقبوله بالتحقيق في هذه القضية تعتبر شجاعة لامتناهية في بلد محتل ايرانيا  وإقالته او استقالته  تدل على وطنيته التي تليق به .

لبنان اليوم بلا رئيس مع مجلس نيابي معطل وهذا يصب  في مصلحة  منفذي جرائم المنطقة هذه الجرائم ستظل منسوبة لعصابة الجزارين  اسد - وخامنئي  وتحت حماية الصهيونية ، ولايهم بعد ذلك تمثيلية القذائف المتبادلة بين عصابة إسرائيل وعصابة حزب الله من اجل إظهار الوطنية  الزائفة فهي الستارة التي يختبئون وراءها عند تنفيذهم لكل جريمة او انفجار  ضد شرفاء الوطن  .