قراءة في التقرير الإستراتيجي "أمتي في العالم" 1
قراءة في التقرير الإستراتيجي "أمتي في العالم"
(1 من 2)
بدر محمد بدر
صدر قبل أيام العدد الحادي عشر من التقرير الإستراتيجي السنوي "أمتي في العالم"، وهو يضم مجموعة من أفضل البحوث والدراسات السياسية، قام بها وأشرف عليها أكثر من خمسين باحثا وأكاديميا وخبيرا، تحت إشراف مركز الحضارة للدراسات السياسية بالقاهرة.
أهمية التقرير لا تكمن فقط في تلك الأسماء اللامعة، التي تشارك في إعداده وصياغة رؤيته وعلى رأسهم المستشار والمؤرخ الكبير طارق البشري، والدكتورة نادية مصطفى، والدكتور سيف الدين عبد الفتاح، والدكتورة باكينام الشرقاوي مساعد السيد الرئيس وغيرهم كثير، ولكن أيضا في أهمية الموضوع الذي يتصدى له وهو: تداعيات الثورة المصرية، ومدى علاقتها بالتغيير الحضاري والمجتمعي، من خلال دراسة عدد من قضايا المرحلة الانتقالية، وعلاقتها بعملية بناء الدولة.
ولأن هذا التقرير لا يحظى ـ مع الأسف الشديد ـ باهتمام وسائل الإعلام المختلفة، التي تفرغت في معظمها، للتشويه والكذب والتدليس وإثارة الفتنة وإحالة حياة الناس سوادا في سواد، أحببت أن أخصص مقالي هذا، والقادم بإذن الله، لعرض بعض الجوانب المهمة منه، وإن كانت غير كافية بالطبع، على السادة القراء الأعزاء، متمنيا البحث عنه ودراسته من قبل المؤسسات السيادية والسياسية والمتخصصة والأفراد أيضا، بهدف الاستفادة من الجهد العلمي الكبير المبذول فيه.
وفي المقدمة يشير المستشار البشري إلى أن الثورة المصرية لا تزال في "مرحلة التصنيع" حتى الآن، ولم تستطع النخبة الثقافية أن تبلور الخطوط العامة لمشروع النهوض في المستقبل، وهذا موضوع يجب النظر في أسبابه وكيفية تداركه لأن ما نحدده الآن من أسس لبناء بلدنا، هو ما سوف يؤثر في واقعه لسنين طويلة، لأن الثورات لا تحدث كل يوم، والمطلوب الآن هو البحث عن السياسات التي يتعين اتباعها وتنفيذها للخروج من هذا الانهيار الذي حدث في الأربعين عاما الأخيرة.
ويضيف: ولعل من المسائل الملحة في السياسة المصرية الآن كيفية تحرير الإرادة الوطنية من الضغوط الأميركية/ الإسرائيلية"، لترى الصالح العام الوطني وحده، في شئون السياسات الداخلية والخارجية, وهذا ما يتعين أن يتأتى بوصفه مضمونا للحراك الديمقراطي الذي تفتقت عنه الثورة، لمراعاة ما يسد حاجات المجتمع المصري في نهوضه الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك إعادة الترابط والتماسك لأجهزة الدولة، كي تكون قادرة على إدارة الشأن المصري في الدولة والمجتمع.
وأشارت أبحاث التقرير إلى أن صعود القوى الإسلامية، وتأكيد قدرتها على كسب الشارع المصري، ومن ثم أنها ستكون أكثر الرابحين من حالة التحرر والانتقال الديمقراطي التي أحدثتها الثورة، وهذه الحقيقة التي استشعرها الجميع منذ 11 فبراير 2011، استنفرت القوى المعادية للإسلاميين لمحاولة الحيلولة دون وصولهم لسدة الحكم، سواء بالتشهير والصراع الإعلامي، أو محاولة وضع إطار قانوني يحاصر إمكانية تحقيق الإسلاميين للأغلبية، أو محاولة تأجيل الانتخابات.
وأشار أحد الأبحاث إلى أن الانتخابات التشريعية التي جرت بعد الثورة، عبرت بدرجة ما عن قوة الإسلاميين السياسية، حين حصدوا أكثر من 75% من مقاعد البرلمان، في ظل تنافس وتعدد هذه التيارات، وكشفت الانتخابات أيضًا عن معالم السلوك التصويتي للمصريين، وعن دور كل من وسائل الإعلام والثورة المضادة وفلول الحزب الوطني، واستفحال الصدع الإسلامي العلماني وتحكمه بالساحة، لكي يأتي برلمان محاط بإحباطات الثورة، إضافة إلى ضجة تشويه لا سابقة لها.
وانتهى بحث عن "الحملات الانتخابية الرئاسية ومستقبل مصر السياسي"، إلى مجموعة من النتائج منها أن التنظيمات كانت الأكثر فاعلية، واستطاعت أن تنال جماعة الإخوان في النهاية بغيتها، حتى فاز مرشحها الدكتور محمد مرسي بمقعد الرئاسة.
