منّور وسراج الحق ولياقت..
محمد صالح الشمّري
أسماء (ساطعة) في انتخابات زعامة الحركة الإسلامية في باكستان.. بعد أن أصرّ أميرها قاضي حسين أحمد على عدم الترشح لفترة أخرى تاركاً الأمر لمجلس شورى الجماعة المؤلف من ثلاثين ألف عضو.. الذي عرض عليه ثلاثة مرشحين ( سيد منور حسن و سراج الحق و لياقت بلوش ) فاختار نائب القاضي حسين أحمد: الشيخ سيد منوّر حسن وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من شهر نيسان الجاري وتنتهي في عام 2014م.
الشيخ سيد منوّر حسن ينحدر من عائلة مرموقة في مدينة نيودلهي انتقلت إلى باكستان بعد تقسيم الهند وولادة جمهورية باكستان الإسلامية.. حصل على شهادة الماجستير في علم الاجتماع عام 1963 وفي الدراسات الإسلامية عام 1966 وكان ناشطاً في صفوف الطلاب حتى قبل انضمامه إلى الجماعة الإسلامية.. فقد انضم إلى الجماعة عام 1960 وكان قد انتخب رئيساً لاتحاد الطلبة عام 1959 وزوجته عائشة منوّر تشغل منصب الأمين العام للجناح النسائي في الجماعة الإسلامية منذ عام 1974.. وكان الشيخ سيد منوّر قد تولى منصب الأمين العام المساعد في الجماعة عام 1992 ثم أصبح بعد ذلك الأمين العام للجماعة عام 1993م.
من الجدير بالذكر أن الجماعة الإسلامية في عهد سلفه القاضي حسين أحمد كانت قد حققت عدة قفزات على صعيد الدعوة والتنظيم والتربية.. فبعد أن كانت تتسم بالنخبوية انتقلت في عهد القاضي حسين إلى الجماهيرية فحققت حضوراً قوياً متميزاً في طول باكستان وعرضها حتى شملت كل ولاية وبلدة وقرية وكذلك في مختلف النقابات كنقابة الأطباء والمحامين والاتحادات النسائية...الخ وآية ذلك أن الجماعة كانت تشغل /3/ مقاعد في البرلمان المركزي الباكستاني في عام 1993... فقفز هذا العدد إلى /53/ مقعداً عام 2002..
الشيخ منوّر حسن هو الأمير الرابع للجماعة الإسلامية الباكستانية.. فقد كان أميرها ومؤسسها ومفكرها الأول الأستاذ أبي الأعلى المودودي منذ عام 1941 وحتى عام 1972 حيث خلفه الشيخ ميان طفيل محمد حتى عام 1987م عندما انتخب القاضي حسن أحمد لإمارة الجماعة وبقي يوجه دفتها حتى نيسان الجاري (2009م) حيث سلم القيادة للشيخ منوّر حسن الذي انتخب لمدة خمس سنوات حتى عام 2014 كما تقدم..
حدد الشيخ منوّر حسن في أول تصريح له عقب انتخابه سياسات الجماعة الإسلامية في عهده كما يلي:
" إن الجماعة لئن كانت حزبا سياسيا، فإنها قبل كل شيء حركة فكرية دعوية تتخذ من الإسلام دينا وعقيدة ونظام حياة وتحارب البدع والربا و العلمانية والليبرالية وحقوق المرأة دون ضوابط، وبالتالي فهي ليست في وارد تغيير نفسها أو نهجها، وان كانت تقبل تغيير تكتيكاتها للوصول إلى أهدافها وعلى رأسها إقامة دولة الأمة الإسلامية.
إننا نعتبر أنفسنا جزءا من الحركات الإسلامية العالمية الهادفة إلى إعلاء كلمة الله – وليس فقط امتدادا لحركة الإخوان المسلمين في مصر.
إن وسائلنا لتحقيق أهدافنا سلمية، لكننا لا نستطيع إسقاط الجهاد ضد الغزاة والكفار من قاموسنا حينما نرى إخوتنا المسلمين في الهند و كشمير وفلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان و ناغورني كاراباخ يذبحون.
إن الجماعة لا تؤمن بالانقسامات المذهبية والطائفية والعرقية وتحاربها أينما وجدت، وتدعو إلى الابتعاد عنها، وقد قمنا بجهود ناجحة لتوحيد الجماعات والأحزاب الدينية المختلفة ( وذلك في إشارة إلى "مجلس العمل الموحد" الذي قادته الجماعة الإسلامية لإسقاط نظام الرئيس السابق برويز مشرف، وتمثلت فيه بعض الجماعات الإسلامية الشيعية الصغيرة ).
إن الانقسام والاحتراب المذهبي في باكستان دخيل على بلادنا، ولم نعرفه إلا مع قيام الثورة الإيرانية واندلاع الحرب العراقية – الإيرانية. أما ما يجري اليوم من تصاعد لهذه الظاهرة فسببه حملات التغريب والعلمنة التي تشنها الحكومة والمنظمات غير الحكومية بدعم من الدول الغربية وبعض القوى المحلية ذات المصلحة في تفتيت وحدة الشعب، ناهيك عن وجود معظم مفاصل الأجهزة التنفيذية والبروقراطية في أيدي ساسة إقطاعيين وفاسدين ". أ.هـ
غني عن البيان أن للجماعة الإسلامية الباكستانية ثقلها وتأثيرها في العالم الإسلامي وبخاصة في أجواء الحرب المجنونة على ما يسمى بالإرهاب ومصيبة احتلال أفغانستان وتغوّل المشروع الإيراني الشعوبي الذي يتلطّى خلف المذهب الشيعي.. فالثقل السكاني والجغرافي لباكستان يؤهلها للوقوف في وجه هذه السخائم.. والجماعة الإسلامية الباكستانية برصيدها: التاريخي والدعوي والخبرات التي تراكمت لدى قياداتها ينتظر أن تسهم إسهاماً فعالاً في تحجيم هذه الوحوش المفترسة والحد من غلوائها وشرورها وأذاها..
