مصطلح الحديث
الحلقة الثانية
أمجد المليجي
بعض ألفاظ التعديل: أوثق الناس، ثقة حافظ، ثقة ثقة، ثقة، أمير المؤمنين في الحديث، عدل ضابط، مستقيم الحديث.......
الضبطُ: الحفظُ، وهو قسمان: ضبطُ الصدرِ وهو أن يَحفظَ ما سمعهُ حفظاً يمكنهُ من استحضاره متى شاء، وضبطُ الكتابِ وهو صيانتهُ عنده منذ سمع فيه وصحّحه إلى أن يؤدّيه.
الشذوذ : هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه (بمعنى مخالفة الراوي من هو أرجح منه)
العلة: هي سبب يقدح في صحة حديث ظاهره الصحة والخلو منها - أي العلة- ولا تظهر إلا للمتبحر في هذا العلم الشريف
والحديث الصحيح متفاوت في نظر الحفاظ في محاله، ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها
أصحها: الزهري عن سالم عن أبيه. وقال علي بن المديني والفلاس: أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي. وعن يحيى بن معين: أصحها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. وعن البخاري، ومالك عن نافع عن ابن عمر. وزاد بعضهم: الشافعي عن مالك، إذ هو أجل من روي عنه.
فائدة : أول من اعتنى بجمع الصحيح: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري. فهما أصح كتب الحديث. والبخاري أرجح، لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا: أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عند سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني، بل اكتفى بمجرد المعاصرة. ومن ههنا ينفصل لك النزاع في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم، كما هو قول الجمهور، خلافاً لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم، وطائفة من علماء المغرب.
ثم إن البخاري ومسلماً لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث، فإنهما قد صححا أحاديث ليست في كتابيهما، كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده، بل في السنن وغيرها.
وأخيرا في هذه الحلقة نذكركم
بعدد ما في الصحيحين من الحديث
قال ابن الصلاح: فجميع ما في البخاري، بالمكرر: سبعة آلاف حديث ومائتان وخمسة وسبعون حديثاً. وبغير المكرر: أربعة آلاف وجميع ما في صحيح مسلم بلا تكرار: نحو أربعة آلاف.
الحلقة الثالثة
ثانياً : الحديث الحسن : وقد أُُختلف في معناه فقال الخَطَّابيُّ رحمه الله : هو ما عُرِفَ مَخْرجُه واشتَهَر رجالُه ، وعليه مَدارُ أكثرِ الحديث ، وهو الذي يَقبَلُه أكثرُ العلماء ، ويَستعملُه عامَّة الفقهاء.
وأجود التعاريف هي أن الحسن هو ما ارتَقَى عن درجة الضعيف ، ولم يَبلغ درجةَ الصحة وإن شِئتَ قلت : الحَسَنُ ما سَلِمَ من ضعفِ الرٌّواة . فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح .
وحينئذ ، يكونُ الصحيحُ مراتب كما قدَّمناه ، والحسَنُ ذا رتُبةٍ دُونَ تلك المراتب ، فجاء الحسَنُ مثلاً في آخِرِ مراتب الصحيح .
ثم لا تَطمَعْ بأنَّ للحسَنَ قاعدةً تندرجُ كلُ الأحاديثِ الحِسانِ فيها ، فأَنَا على إِياسٍ من ذلك ، فكم من حديث تردَّدَ فيه الحُفَّاظُ ، هل هو حسَنُ أو ضعيفُ أو صحيح ؟ بل الحافظُ الواحدُ يتغيَّرُ اجتهادُه في الحديث الواحد ، فيوماً يَصِفُه بالصحة ، ويوماً يَصِفُه بالحُسْن ، ولربما استَضعَفَه .
وهذا حقٌّ ، فإنَّ الحديثَ الحَسَنَ يَستضعفه الحافظُ عن أن يُرَقِّيَه إلى
مرتبةُ الصحيح ، فبهذا الاعتبارِ فيه ضَعْفٌ مَّا ، إذْ الحَسَنُ لا ينفك عن ضَعْفٍ مَّا ، ولو انفَكَّ عن ذلك لصَحَّ باتفاق .
الحلقة الرابعة
ثالثاً : الحديث الضعيف
لغة: ضد القوي ، والضعف حسي ومعنوي ، والمراد به هنا الضعف المعنوي
اصطلاحا: وهو الذي لم يجمع صفة الحسن بفقد شرط من شروطه
وقيل : هو الحديث الذي لم يجتمع فيه صفات القبول الستة
شروط قبول الحديث ستة :
1) العدالة
2) الضبط -ولو لم يكن تاما-
3) الاتصال
4) فقد الشذوذ
5) فقد العلة القادحة
6) وعدم العاضد عند الاحتجاج
فإذا اختل شرط منها فأكثر ضعف الحديث
وينقسم جنسه إلى: الموضوع، والمقلوب، والشاذ، والمعلل، والمضطرب، والمرسل، والمنقطع، والمعضل، وغير ذلك.
وقد أوصل بعضهم أقسام الحديث الضعيف الى 381 قسماً
قال السيوطي في التدريب : "وقد كنت أريد بسطها - أي بسط أقسام الضعيف - في هذا الشرح ، ثم رأيت شيخ الإسلام قال :"إنّ ذلك تعب ليس وراءه إرب" فلذلك عدلت في تسويد الأوراق بتسطيره"
ولا يجوز الاحتجاج والعمل به إلا بشروط :
1) أن يكون في فضائل الأعمال والقصص ، فلا يجوز العمل به في العقائد وفي أحكام الشريعة من التحليل والتحريم
2) أن لا يكون شديد الضعف كأن يكون راويه كذابا أو متهما بالكذب أو بالوضع أو فاحش الغلط
3) أن يندرج تحت أصل عام فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل البتة
4) أن لا يعتقد بثبوته بل يعتقد الاحتياط
