أحل الله الزواج العرفي وحرم الرضائية أو الرضوية

مما نشر في بعض المواقع الإعلامية تعاطف مناصري ما يسمى بالرضائية مع عضوي حركة الإصلاح والتوحيد ، وقد اعتبروا توقيفهما مساسا برضائيتهما واغتنموا الفرصة للمطالبة بالرضائية ، وهي  عبارة  عن ربط علاقة جنسية بين ذكر وأنثى ، وربما بين ذكرين أيضا لواطا أو بين انثيين سحاقا  عن تراض بينهما .والرضاء اسم من فعل رضي ، ويقال أيضا الرضوة ـ بكسر الراء وتسكين الضاد ـ لهذا ينسب إليهما فيكون الحاصل الرضائية والرضوية. والرضائية  عبارة عن سفاح وفجور وزنى محرم لا اعتبار للرضاء فيه، بل هو إقدام الرضائيين على جريمة الزنى عن عمد وسبق إصرار. ولقد تضمن تعاطف المناصرين للرضائية شماتة مبطنة بعضوي حركة الإصلاح والتوحيد لمكانتهما الدعوية ، علما بأنهما بحكم اشتغالهما بالدعوة كانا يجرمان الرضائية  ولسان حال الرضائيين يقول لهما ها أنتما مدينان للرضائية ، وقد كنتما ضدها ، وها نحن نناصركما، وندافع عنكما، وإن كنتما ترفضان رضائيتنا. وفي الوقت الذي لم يستسغ الرأي العام فكرة الزواج العرفي لجهل الكثيرين بأنه زواج شرعي إذا توفرت فيه شروط الزواج وهي :الولي وشاهدي عدل وصداق يدفع كله أو بعضه . وقد التبس على الكثيرين موضوع توثيق الزواج بموضوع  شرعيته أومشروعيته  نسبة للشرع ،وهو ما شرع الله عز وجل لخلقه من سنن وأحكام إذ لا يعتبر التوثيق شرطا  في شرعيته ، مع ما للتوثيق من أهمية في صيانة حقوق المتعاقدين ، وهي منفعة رعاها الشارع في الزواج دون أن يدعي كما يظن البعض أنها شرط في صحة الزواج . والتوثيق تعاهد مرسوم يسد مسد التعاهد الشفهي  أمام الشهود . فإذا ما حضر ولي وشهد شاهدان  عدلان بمعنى العدالة لا بمعنى المهنة التي يمتهنها الذين يوثقون الزواج وإن كانوا هم أيضا لا يطعن في عدالتهم ما اتقوى ربهم ، وهذا ما يسمى زواجا عرفيا أو زواجا غير موثق . والعرفي نسبة للعرف ، وهو نقيض النكر ـ بضم النون ـ لغة كما أنه اصطلاحا مصدر من مصادر التشريع ، وهو ما تلقته الطباع السليمة بالقبول . ويقال عرف الشرع وهو ما جعله علماء الشرع مبنيا على الأحكام .وإذا ما حصل  اتفاق بين ذكر وأنثى على ربط صلة بينهما دون ولي وشاهدي عدل، فلا يسمى ذلك زواجا عرفيا بل هو سفاح إذ لوعد زواجا عرفيا لاعتبر كل مسافحين زوجين . ونعت السفاح بالزوج العرفي بالمعنى الذي يجعله شرعيا بالولاية وشهادة العدول افتراء على الدين  ، واستخفاف به . ولقد أحل الله عز وجل الزواج وحرم السفاح  تماما كما أحل البيع وحرم الربا في قوله تعالى : (( وأحل الله البيع وحرم الربا )) ومثله قوله تعالى : (( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين )) وقوله : (( محصنين غير مسافحين)). وهذا ما يدل على حلية الزواج الذي تتوفر فيه شروط الصحة  من ولاية وشهادة وعلى  حرمة ما دون ذلك مما لا تتوفر فيه شروط الصحة ولاية وشهادة . وبناء على ما تقدم لا يمكن إضفاء المشروعية على علاقة ما يسمى الرضائية أو الرضوية ، ولا يجوز المطالبة بها في مجتمع يدين بدين الإسلام .وإذا كان عضوا حركة  الإصلاح والتوحيد قد أشهدا شهادين عدلين على زواجهما وأصدق الزوج زوجته، فزواجهما صحيح من الناحية الشرعية، أما إذا كان ذلك سرا بينهما فهو سفاح وإن اعتبراه زواجا . وفي حالة ثبوت زواجهما العرفي بإقرار الشاهدين العدلين، فإن ما تعرضا له يعتبر تجن عليهما  وتشهير بهما واعتداء عليهما وعلى حريتهما  ليس كما  يقول أنصار الرضائية بل لصحة زواجهما شرعا وإن لم يوثق ، وعدم توثيقه مخالفة للمدونة وليس للشرع ، علما بأن خلقا كثيرا عندنا لا توثيق لزواجهم العرفي  وقد  يحصل بينهم ثبوت الزوجية ،وهي توثيق مؤخر للزواج، وقد يكون بعد الإنجاب . أما ممارسة الجنس بين ذكر وأنثى  دون استتار عمدا ، وفي موضع يراهما فيه الناس وإن كان يربطهما زواج شرعي ،فإن ذلك يسلكهما في من قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها ". وبقي أن نقول للذين أشاعوا خبر عضوي حركة التوحيد والإصلاح  دونكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من ستر على أخيه المسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة " . أما إذا تعلق الأمر بفرية ،فذلك البهتان والعياذ بالله ويتعلق الأمر بقذف يستوجب صاحبه لعنة الدارين  كما جاء في كتاب الله عز وجل. ونقول للذين تلقفوا الخبر دون تبين وتداولوه ستكتب شهادتكم وتسألون يوم القيامة . ونقول أخيرا لعضوي حركة الإصلاح والتوحيد إن كان الشيطان لعنه الله  قد أزلكما ، فاعلما أن الله عز وجل يلبس علانية ما  يكون من العباد في السر إلا من ستر عليه سبحانه ، فتوبا إلى الله توبة نصوحا عسى الله أن يغفر لكما ، وقد أمل المسرفين في عفوه ومغفرته ،ولا تكونن شماتة الناس بكما أشد عليكما من غضب الله عز وجل .