فهرس القواعد الفقهية

من تمكن من فهمها وتطبيقها ـ على الفروع 

والمسائل من طلبة العلم الشرعي ـ ملك ناصية الفقه غالبا...

فهرس ألفبائي للقواعد الواردة في مجلة الأحكام العدلية، ووُضع عقب كل قاعدة رقمها التسلسلي في المجلة...

أما القواعد الأساسية الكلية الخمسة منها فهي:

23 و 49 و 52 و 79 و 98 

1ـ الاجتهاد لا ينقض بمثله 15

2ـ الأجر والضمان لا يجتمعان 85

3ـ إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر 89

4ـ إذا بطل الأصل يصار إلى البدل 52

5ـ إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه 51

6ـ إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع 45

7ـ إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما 27

8ـ إذا تعذر إعمال الكلام يهمل 61

9ـ إذا تعذرت الحقيقة يصار الى المجاز 60

10ـ إذا زال المانع عاد الممنوع 23

11ـ إذا سقط الأصل سقط الفرع 49

12ـ استعمال الناس حجة يجب العمل بها 36

13ـ الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان 69

14ـ الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته 10 

15ـ الأصل براءة الذمة 7

16ـ الأصل بقاء ما كان على ما كان 4

17ـ الأصل في الأمور العارضة العدم 8

18ـ الأصل في الكلام الحقيقة 11

19ـ الاضطرار لا يبطل حق الغير 32

20ـ إعمال الكلام أولى من إهماله 59  

21ـ الأمر إذا ضاق اتسع 18

22ـ الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل 94

23ـ الأمور بمقاصدها 1 

24ــ إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت 40

25ـ البقاء أسهل من الابتداء 55

26ـ البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة 77

27ـ البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل 76

28ـ البينة على المدعي واليمين على من أنكر 75

29ـ التابع تابع 46

30ـ التابع لا يفرد بالحكم 40

31ـ تبدل سبب الملك كتبدل الذات 97

32ـ التصرف على الرعية منوط بالمصلحة 57

33ـ التعيين بالعرف كالتعيين بالنص 44

34ـ الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان 74

35ـ الجواز الشرعي ينافي الضمان 90

36ـ جناية العجماء جبار 93

37ـ الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة 31

38ـ الحقيقة تترك بدلالة العادة 39

39ـ الخراج بالضمان 84

40ـ درء المفاسد أولى من جلب المنافع 29

41ـ دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه 67

42ـ ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله 62

43ـ الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود 50

44ـ السؤال معاد في الجواب 65

45ـ الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف 26

46ـ الضرر لا يزال بمثله 24

47ـ الضرر لا يكون قديماً 6

48ـ الضرر يدفع بقدر الإمكان 30

49ـ الضرر يزال 19 

50ـ الضرورات تبيح المحظورات 20

51ـ الضرورات تقدر بقدرها 21

52ـ العادة محكَّمة 35 

53ـ العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني 2 

54ـ العبرة للغالب الشائع لا للنادر 41

55ـ الغُرْم بالغُنْم 86

56ـ قد يثبت الفرع دون الأصل 80

57ـ القديم يترك على قدمه 5

58ـ الكتاب كالخطاب 68

59ـ لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل 72

60ـ لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكم 79

61ـ لا ضرر ولا ضرار 18

62ـ لا عبرة بالظن البيِّن خطؤه 71

63ـ لا عبرة للتوهُّم 73

64ـ لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح 12

65ـ لا مساغ للاجتهاد في مورد النص 13

66ـ لا يتم التبرع إلا بالقبض 56

67ـ لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد إلا بسبب شرعي 96

68ـ لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه 95

69ـ لا ينسب إلى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان 66

70ـ لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان 38

71ـ ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه 9

72ـ ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه 14

73ـ ما جاز لعذر بطل بزواله 22

74ـ ما حرم أخذه حرم إعطاؤه 33

75ـ ما حرم فعله حرم طلبه 34

76ـ المباشر ضامن وإن لم يتعمد 91

77ـ المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد 92

78ـ المرء مؤاخذ بإقراره 78

79ـ المشقة تجلب التيسير 16 

80ـ المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة 63

81ـ المعروف بين التجار كالمشروط بينهم 43

82ـ المعروف عرفا كالمشروط شرطاً 42

83ـ المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط 81

84ـ الممتنع عادة كالممتنع حقيقة 37

85ـ من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه 98

86ـ من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه 99

88ـ المواعيد بصور التعاليق تكون لازمة 83

89ـ النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة 87

90ـ الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر64

91ـالولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة 58

92ـ يُتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام 25

93ـ يختار أهون الشرَّين 28

94ـ يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبِراً 88

95ـ يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء 54

96ـ يغتفر في التوابع ما يغتفر في غيرها 53

97ـ يقبل قول المترجم مطلقاً 70

98ـ اليقين لا يزول بالشك 3 

99ـ يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان 82

               تمت القواعد بحمد الله تعالى