اتفاقية الاستسلام وارتهان البندقية الفلسطينية

اتفاقية أوسلو

اتفاقية أوسلو وحرب الإبادة التي شنها حافظ الأسد على الفلسطينيين

اتفاقية أوسلو هي اتفاقية استسلام وارتهان البندقية الفلسطينية للعدو الصهيوني واستجابة لإملاءات وشروط الكيان الصهيوني المدعومة من القطب الأوحد أمريكا وبمباركة عربية ودولية.

وقد جاء الحديث عن هذه الاتفاقية بعد سنين من المفاوضات السرية في أروقة بلدان أوروبية، والتي وجدت فيها منظمة التحرير الفلسطينية تحقيقاً لانتصار وهمي تُخيل لها بأن الدولة العبرية ستفي بوعودها وتلتزم بما توقع عليه من تعهدات واتفاقيات، وجاء قبول منظمة التحرير بالتوقيع على هذه الاتفاقية بعد حرب شنها عليهم حافظ الأسد في سبعينات القرن الماضي، وقد نكل بالفلسطينيين وساق الآلاف منهم إلى معتقلاته وسجونه، وفتح أبواب المخيمات لبعض التنظيمات الإرهابية العنصرية التي دخلت هذه المخيمات وارتكبت أبشع المجازر وأفظعها، وختم هذه الحرب القذرة والعدوانية بطرد الفصائل الفلسطينية من آخر معاقلهم في مواجهة العدو الصهيوني في جنوب لبنان.

لم يكن أتفاق أوسلو بين منظمة التحرير والكيان الصهيوني مجرد اتفاق مرحلي، بل كان نهاية لمرحلة وبداية لمرحلة جديدة من الكفاح الوطني الفلسطيني، مرحلة شهدت العديد من التطورات على الساحة السياسية الفلسطينية والصهيونية، فالاتفاق الذي لم يدم طويلاً، إلا أنه يعتبر أهم حدث سياسي فلسطيني خلال العقدين الماضين، نظرًا لتداعيات والتطورات التي ترتبت عليه.

إرهاصات أتفاق أوسلو

تشكل وضع دولي جديد في بداية فترة التسعينيات إثر انهيار موازين القوى عقب سقوط الاتحاد السوفيتي، وحدوث انقسام في الموقف العربي بعد أزمة احتلال العراق للكويت وتأييد منظمة التحرير الفلسطينية للموقف العراقي، وما نتج عنها من ضعف للتضامن العربي، وفرض حصار مالي وسياسي على منظمة التحرير بسبب مواقفها من الأزمة، حيث انعكست كل المتغيرات الدولية والإقليمية على القضية الفلسطينية وعلى منظمة التحرير وجعلتها تسير في ركب التسوية.

في أعقاب عاصفة الصحراء نظمت الولايات المتحدة مؤتمرا للسلام في مدريد

أتاحت سنة 1991م، فرصة جديدة للولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة خطتها المتعلقة ببدء عملية سلام اعتقدت أنها ستكون ناجحة في الشرق الأوسط، وفي هذا الشأن جاء في تقرير لمعهد واشنطن للدراسات الاستراتيجية، في أعقاب عاصفة الصحراء تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية حيازة نقاط قوة فريدة، منتصرة في حرب الخليج الثانية مكنتها كقوة عظمى وحيدة أن تحقق أكثر مما حققته في الماضي. لذلك استغلت الولايات المتحدة الأمريكية الفرصة الذهبية، ونظمت مؤتمراً دولياً للسلام في مدريد عام 1991، وفي هذا المؤتمر تحدثت الدولة العبرية فيه مع جيرانها العرب لأول مرة، وقد حضر الفلسطينيون أيضاً ولكن مقابل تنازلات هائلة، وكانت رؤية الإدارة الأمريكية لعملية السلام في الشرق الأوسط مبنية على ضرورة إيجاد حلًّ ما للصراع العربي-الصهيوني، خاصةً وأن منظمة التحرير التي حملت لواء الكفاح المسلح ضد الكيان الصهيوني لعقدين ونيف من الزمن، تمّ ترويضها وإلحاقها في عربة التسوية السلمية التي انطلقت في مدريد عام 1991م.

منظمة التحرير الفلسطينية ومحدودية اتفاق أوسلو

كانت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية تدرك جيداً حدود اتفاق أوسلو، لكنها رأت أن لا خيار أمامها إلا القبول به، فقد ضعف وضعها كثيراً في عصر ما بعد الحرب الباردة وحرب الخليج الثانية، فتصالحت عن وعي تام مع تل أبيب وضمنت لنفسها موطئ قدم فوق التراب الفلسطيني قبل أن يتعرض وضعها الإقليمي والدولي لمزيد من الضعف والتردي، فبعد عدة جولات من التفاوض السري المباشر، والغير مباشر، وقعت منظمة التحرير الفلسطينية في الثالث عشر من أيلول 1993 على اتفاق "إعلان المبادئ في أوسلو"، في حديقة البيت الأبيض بواشنطن، ووقع الاتفاق عن الجانب الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" وعن الجانب الصهيوني وزير الخارجية شمعون بيريس، كما وقعه بصفتهم شاهدين – وزيرا خارجية الدولتين الراعيتين لعملية السلام، "أندريه كوزيريف" عن روسيا الاتحادية، "وارين كريستوفر" عن الولايات المتحدة الأمريكية، وكان يراقب مراسم التوقيع من خلف المنصة، كلا من الرئيس الأمريكي "بيل كلينتون"، والزعيم الفلسطيني الراحل "ياسر عرفات"، ورئيس وزراء الكيان الصهيوني "إسحاق رابين".

اتفاق أوسلو أول اتفاق سياسي لمنظمة التحرير وحكومة الكيان الصهيوني

يعتبر اتفاق أوسلو، أول اتفاقية سياسية يتم توقيعها بحضور دولي، بين منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبين حكومة الاحتلال، وتبع هذا التوقيع، الاتفاق على بروتوكول باريس، وهو الاتفاق الاقتصادي الذي وقع في 29 نيسان/ابريل 1994م؛ ومن ثم اتفاق "غزة أريحا" الذي وقع في القاهرة بتاريخ 5 أيار/ مايو 1994؛ فالاتفاق التمهيدي بشأن "نقل السلطات والمسؤوليات" الموقع عند حاجز "أيرز" بين غزة ودولة الاحتلال، وقد تألف إعلان المبادئ الذي وقع في (أوسلو) من سبعة عشر مادة، وأربعة ملاحق "إضافة إلى محضرين تفسيري لبعض مواد الإعلان، وحدد في مادته الأولى، هدف المفاوضات في إقامة" سلطة ذاتية انتقالية فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية لا تتجاوز الخمس سنوات، تؤدي إلى تسوية دائمة تقوم على أساس قراري مجلس الأمن 242 و338. وبذلك تكون اتفاقية اوسلو قد أكدت المرجعية القانونية والسياسية التي تقوم عليها أسس التسوية السياسية بين الجانبين.

اتفاق أوسلو نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة

يعتبر التوقيع على اتفاق أوسلو نهاية مرحلة وبداية لمرحلة جديدة من النضال الوطني الفلسطيني، مرحلة اعتمد فيها النضال السياسي والدبلوماسي محل الكفاح المسلح، حيث نتج عن الاتفاق بشكل فعلي انهاء انتفاضة الحجارة الفلسطينية التي انطلقت في نهاية 1987، والتي أعادت الاعتبار لمنظمة التحرير وللقضية الفلسطينية، فقد هيأ اتفاق أوسلو والاتفاقات الفلسطينية مع دولة الاحتلال التي تلته، وما سبقه من مفاوضات علنية وسرية، لتحولات واسعة في الحقل السياسي الفلسطيني، لعل أبرزها قيام سلطة وطنية على جزء من إقليمها الفلسطيني.

واعتمد المفهوم السياسي لاتفاقية أوسلو على الافتراض بأنه ليس بالإمكان إيجاد حل متكامل لجميع القضايا السياسية المختلف عليها، وذلك لتشابكها مع مسائل قومية مؤلمة وحساسة بالنسبة للطرفين، فاقترحت اتفاقية أوسلو حلاً جزئياً كممر يمهد الطريق للحل الدائم، المتمثل بدولتين لشعبين، ورأى السيد أحمد قريع أن اتفاقية أوسلو بمثابة محصلة موضوعية لميزان قوى، ذاتية، إقليمية ودولية، تقدم الفلسطينيون عبره عتبة التاريخ إلى حيّز الجغرافيا.

اتفاقية أوسلو أوجدت ثلاث حقائق موضوعية مهمة، يمكن عدّها على النحو التالي:

الأولى: أنها مكنت الشعب الفلسطيني من إقامة كيانه السياسي لأول مرة على أرض فلسطينية، ووضعت بين يديه سلطات وصلاحيات سياسية ومدنية وإدارية واقتصادية وأمنية وتشريعية وقضائية لا حصر لها. 

الثانية: أنها أوجدت أرضية ملائمة لإدامة الكفاح الوطني الفلسطيني، بعد غلق الأبواب والحدود والعواصم، وانسداد السبل والدروب أمام الشعب الفلسطيني.

الثالثة: إنها خلقت أملاً لشعب كاد يفقد الأمل بأن الاحتلال سوف يتزحزح يوما ما من مكانه.

اتفاق أوسلو تتويجاً لجهود الولايات المتحدة

يعتبر اتفاق أوسلو تتويجاً لجهود الولايات المتحدة في المنطقة، فقد توّجت اتفاقيات أوسلو جهود الولايات المتحدة على امتداد عقدين من الزمن لاحتواء الحركة الوطنية الفلسطينية، وجذب اليمين ويمين الوسط بزعامة القيادة الرسمية لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد "تأهيلها" إلى التسليم بالعناصر الرئيسية للرؤية الصهيونية – الأمريكية في حل المسألة الوطنية الفلسطينية في ظرف شهد انهيار الاتحاد السوفيتي واختلال التوازن الإقليمي في المنطقة، بفعل حرب الخليج الثانية وانهيار التضامن الرسمي العربي، وكانت الفصائل الفلسطينية المعارضة لمشروع الحكم الذاتي هي الأسرع في التعبير عن مواقفها الرافضة لاتفاق "أوسلو"، فما إن كُشف النقاب عن مشروع الاتفاق حتى أصدرت الفصائل الفلسطينية العشرة "جبهة الرفض" إثر اجتماعٍ عقده أمناؤها العامون في دمشق عقب التوقيع على "أوسلو"، بياناً اعتبر أن مشروع الاتفاق وملحقاته، ما هو إلا انصياع كامل للمقترحات الأمريكية والإسرائيلية المعبر عنها منذ سنوات، بالحل عبر الحكم الإداري الذاتي المتجاوز كلياً للحد الأدنى من الحقوق الوطنية الفلسطينية.

انتفاضة الأقصى تدق بداية مسامير نعش اتفاقية أوسلو

جاءت انطلاقة انتفاصه الأقصى في 28 سبتمبر 2000م كتعبير عن وصول عملية السلام لطريق، بعد أن سعى اليمين الصهيوني لتعطيل عملية السلام ووقف اتفاق أوسلو، مستغلاً العمليات الاستشهادية التي كانت تقوم بها فصائل المقاومة الفلسطينية في قلب الدولة العبرية، فبعد انسداد أفق التسوية عقب صعود اليمين الصهيوني لسدة الحكم في تل أبيب بعد اغتيال إسحاق رابين عام 1995م-، حاول الرئيس الراحل ياسر عرفات الضغط على تل أبيب من خلال إصراره على إطلاق انتفاضة الأقصى ودعمها بالمال والسلاح بعد زيارة شارون للمسجد الأقصى المبارك عام 2000م.

لقد شكل اندلاع انتفاضة الأقصى النهاية لعملية مسار أوسلو، بعد فشل مؤتمر كام ديفيد عام 2000 م في منح هذا المسار أخر فرصة ممكنة.

اتفاق أوسلو كان وسيلة لوضع ترتيبات الحكم المؤقتة

لم يكن اتفاق أوسلو أو اتفاق إعلان المبادئ معاهدة سلام، بل كان وسيلةً لوضع ترتيبات الحكم المؤقتة، وإطاراً لتسهيل مفاوضات لاحقة للتوصل لمعاهدة نهائية أواخر عام 1999.

وكان من المفترض أن تستمر صلاحية اتفاقيات أوسلو لمدة خمس سنوات فقط، لكن، وبعد مرور عقدين من الزمن، لم يتم التوصل لأي تقدم يذكر.

فقد نصت اتفاقيات أوسلو على نقل سلطة المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة من الجيش المحتل إلى السلطة الفلسطينية التي تشكلت حديثاً في ذلك الوقت، وهي عبارة عن هيئة انتقالية تشرف على الشؤون الأمنية الداخلية والإدارية في تلك المناطق.

اتفاقية أوسلو الثانية قسمت الضفة الغربية المحتلة إلى ثلاث مناطق 

نتجت عن مفاوضات أوسلو اتفاقية ثانية وقعت عام 1995. نصت هذه الاتفاقية على تقسيم الضفة الغربية المحتلة إلى ثلاث مناطق غير متجاورة: المنطقة أ، والمنطقة ب، والمنطقة ج.

وتشكل المنطقة أ 3% من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وتوسعت لاحقا لتصل إلى 18% عام 1999.

وتسلمت السلطة الفلسطينية معظم شؤون المنطقة أ.

وضمت المنطقة ب قرابة 21% من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وتسلمت السلطة الفلسطينية شؤون التعليم والصحة والاقتصاد في هذه المنطقة. ومُنحت الدولة العبرية السلطة الكاملة للشؤون الأمنية في هاتين المنطقتين، بمعنى أن باستطاعة القوات المحتلة دخولهما في أي وقت كان، لتنفيذ عمليات اعتقال أو حتى اغتيال.

تضم المنطقة ج 60% من أراضي الضفة الغربية المحتلة. وحسب اتفاقيات أوسلو، فمن المفترض أن تتسلم السلطة الفلسطينية شؤون هذه المنطقة، لكن فعليّاً، تتحكم إسرائيل بجميع شؤونها، بما فيها الشؤون الأمنية والتخطيط العمراني والبناء.

هذا يعني أن عملية نقل السلطات في هذه المنطقة للسلطة الفلسطينية، لم تتم قط.

معارضة الفلسطينيين واليمين الصهيوني المتطرف الاتفاقيات التي وقعها رابين مع عرفات

أثارت الاتفاقيات التي وقعت بين ياسر عرفات وإسحاق رابين عامي 1993 و1995، الجدل في أوساط الفلسطينيين والإسرائيليين، فقد عارض اليمين الصهيوني توقيع أية اتفاقات مع منظمة التحرير الفلسطينية، لاعتقادهم أنها منظمة إرهابية، بالرغم من أن ياسر عرفات أعلن مسبقاً نبذه للإرهاب. وتشكلت مخاوف لدى المستوطنين الصهاينة بأن سياسة الأرض مقابل السلام التي وافق عليها رابين ستؤدي إلى إخراجهم من الأرض التي طالما اعتبروها حقهم التاريخي، بالرغم من قرارات الأمم المتحدة التي نصت على عدم شرعية المستوطنات الصهيونية، كونها تخالف القوانين الدولية المعترف بها.

أما بالنسبة للفلسطينيين، فقد اعتقد أولئك الذين أيدوا اتفاقيات أوسلو أنها اتفاقات تسوية يمكن أن تؤدي في النهاية إلى سلام بين الطرفين.

فقد أيدت حركة فتح، أكبر الفصائل التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، اتفاقيات أوسلو. أما الفصائل السياسية الأخرى غير التابعة لمنظمة التحرير، مثل حركة حماس والجهاد الإسلامي، وحتى بعض فصائل المنظمة، مثل الجبهة الشعبية لتحرير لفلسطين؛ فعارضت الاتفاقيات، محذرة من أن حل الدولتين سيقضي على حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة لأراضيهم التي سلبت منهم خلال نكبة عام 1948.

وبالطبع، تشكلت لدى الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي الكثير من الشكوك حول جدوى اتفاقات أوسلو، بل وزادت كثيراً مع فشل العملية بتحقيق أي من أهدافها الأساسية.

الدولة العبرية هي المستفيد الوحيد من اتفاقية أوسلو

يعتقد كثيرون أن الدولة العبرية هي الطرف المستفيد من المفاوضات منذ بدئها عام 1993. ومع مواصلة الأطراف الأميركية والأوروبية والعربية الأمل بالوصول إلى اتفاق من خلال هذه المفاوضات؛ واصلت الدولة العبرية بناء المستوطنات على أراضي الضفة الغربية المحتلة، فتزايدت أعدادها أكثر من ثلاثة أضعاف عما كانت عليه، وحققت معدلات نمو سكاني غير مسبوقة.

أوسلو وتطلعات الشعب الفلسطيني

بعد عقود من المصافحة الشهيرة بين ياسر عرفات وإسحاق رابين في البيت الأبيض بواشنطن خلال عهد الرئيس بيل كلينتون، ظلت تطلعات الشعب الفلسطيني الوطنية بعيدة المنال، فقد فشلت مفاوضات الوضع النهائي بين القادة الفلسطينيين وحكومة الاحتلال مراراً وتكراراً.

وتتهم القيادة الفلسطينية الدولة المحتلة بعدم إعطائها الفرصة للفلسطينيين لبناء دولة، حتى إن كانت دولة غير متصلة جغرافيّاً، تنقصها كل مقومات الاقتصاد الضرورية كالموارد الطبيعية.

وفي المقابل، تسعى تل أبيب لمصادرة أراضي الضفة الغربية المحتلة بكاملها، دون أي اعتبار لـ 2.5 مليون فلسطيني يعيشون حاليّاً هناك تحت الاحتلال. وقرابة ١.٨ مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة تحت الحصار الصهيوني برا وبحرا وجوا.

المصدر

*الجزيرة نت-1/10/2018

*وكالة وفا الفلسطينية

*الأهرام-29/1/2018

*موقع فنك-11/8/2020

*عربي سبوتنيك-18/8/2020