نظرية المعرفة بين الوعي والواقع

من البيّن الظاهر أن للطفل نفسا عالمة بالقوة ، ولها الحواس آلات

إدراك ، وإدراك الحواس إنما يكون للجزئيات ، وعن الجزئيات       

الكليات ، والكليات هي التجارب على الحقيقة ... فإذا حصلت من هذه

التجارب في النفس ، صارت النفس عاقلة . إذ العقل ليس شيئا غير 

التجارب ، ومهما كانت التجارب أكثر ، كانت النفس أتم عقلاً .        

الفارابي / الجمع بين رأي الحكيمين

1. تدور الفلسفة العامة حول ثلاثة مباحث رئيسية هي : مبحث الوجود ، ومبحث الأخلاق ، ومبحث المعرفة . ويعتبر المبحث الأخير ـ برأينا ـ المبحث الأكثر أهمية ، ذلك أن المبحثين الآخرين ( الوجود ، الأخلاق ) إنما يتعلقان أساسا بمعرفة الإشكالات والمسائل المختلفة المتعلقة بهما .

ويعود مفهوم المعرفة Erkenntnis / Knowledge من الناحية اللغوية إلى فعل عرف علم و/أو أدرك . فنقول عرف عرفة ( بكسر العين) وعرفانا ، ومعرفة الشيء علمه أو إدراكه بالحواس أو بغيرها . وبحسب الدكتور جميل صليبا في المعجم الفلسفي فإن القدماء قد ميزوا بين " المعرفة" من حيث هي إدراك الجزئي ( نقول عرفت الله وليس علمت الله) و " العلم" من حيث هو إدراك الكلي ( إن الله عليم خبير ) ، أو بتعبير آخر ، فإن مفهوم المعرفة يستخدم في التصورات ، ومفهوم العلم في التصديقات ( أنظر مادة " معرفة" في : جميل صليبا , المعجم الفلسفي , بيروت / القاهرة 1978 ) ونرى من جهتنا أن الأمر يتعلق بمستوى وبنوع المعرفة المطلوبة ، إذ لابد من التمييز في العملية المعرفية ، وفي المعرفة ذاتها بين :

ــ المعرفة القبلية ، التي تستند إلى الحدس والإلهام والغريزة ، وتندرج ضمنها مايعرف بالمعرفة الدارجة التي بإمكان كل الناس الحصول عليها بواسطة حواسهم وعقولهم وخبراتهم اليومية ،

ــ والمعرفة البعدية ، التي تستند إلى الإحساس والتجارب والممارسة ، وبالتالي إلى الإستقراء Induktion والإستنباط  Deduktion ومستلزماتهما المنهجية ، ( القياس والتجارب ، الخضوع للتحقق والمراجعة ، تطبيق قواعد المنهج العلمي ...الخ ) وتحويلها إلى مفاهيم ومقولات ونظريات  وقوانين معترف بها ،وتمثل قاسما مشتركا بين أذهان كثيرة ، ويمكن بالتالي نقلها من واحد إلى آخر ، ومن جيل إلى جيل .

 وجدير بالذكر هنا أن المعرفة العلمية ، تستند إلى مبدأي العليّة ، والحتميّة Determinismus بمعنى أن كل مايحدث ، إنما يحدث بعلة ، وأن نفس العلل لابد أن تنتج نفس المعلولات في حال تساوي كافة الشروط والظروف المحيطة بالعملية المعرفية .

2. إن العملية المعرفية - واقع الحال - عملية معقدة ، وهي تتعلق أساسا بطرفين اثنين هما : العارف والمعروف ،المدرك والمدرك ، الوعي والواقع ، هذان الطرفان يمثلان وجها الميدالية المعرفية وظهرها ، ويخضعان لجدلية الوحدة والتما يز ، أي أن كل منهما يؤثر في الآخر ويتأثر به في نفس الوقت . وتدور نظرية المعرفة ، حول عدد من التسا ؤلات التي حددها الفيلسوف الألماني عمانويل كانط Immanuel Kant (1724 – 1804 ) بالثلاثة الأساسية التالية :

ــ ماذا عليّ أن أعرف ؟   ــ ماذا يمكنني أن أعرف ؟   ــ ماهي وسائلي للمعرفة ؟

ومن متابعتنا للإجابات المختلفة التي أمكننا الإطلاع عليها ، على أسئلة كانط  يتبين :

ــ تعدد الاتجاهات والمذاهب الفلسفية والسوسيولوجية حول نظرية المعرفة ،

ــ وجود عدد من المفاهيم المركزية التي يجري استخدامها بفهم متقارب من قبيل العديد من الفلاسفة وعلماء الإجتماع ،

ــ التشابك بين الفلسفة والعلم ، ولاسيما على صعيد بعض العلوم الحديثة ( الهندسة اللاإقليدية ، النسبيية ، السيبرنتيك ، علم النفس التكويني ، سوسيولوجيا العلم .. الخ ) ، الأمر الذي ترتب عليه ظهور " فلسفة العلم "Epistemologie ،

ــ التسليم بوجود علاقة جدلية بين الوعي ( بشقيه : الفردي والاجتماعي )، والواقع ( بشقيه : الطبيعة والمجتمع ) .

وباسخدامنا ماأسميناه منهج الإحالة ( إحالة الأقل أهمية إلى الأكثر أهمية ،والعرضي إلى الجوهري ، والمؤقت إلى الدائم ، والخاص إلى العام .. الخ ) فإنه يمكن إرجاع / إحالة الاتجاهات الفلسفية حول علاقة الوعي بالواقع إلى الإتجاهين الرئيسيين التاليين :

1) الاتجاه الذي يلحق أتباعه المادة بالفكر ، سواء من حيث الأسبقية الزمنية ، أو من حيث التبعية ، حيث يمثل الفكر هنا لمتغير المستقل ، والواقع المتغير التابع .

2) الاتجاه الذي يلحق أتباعه الفكر بالمادة ، ويقر بالوجود الموضوعي للمادة ، أي خارج الوعي وبمعزل عنه ، وبوجود قوانين داخلية ( أو بتعبير ابن خلدون "طباع " ) تحكم حركته وصيرورته ومآله .

3. إن علم اجتماع المعرفة هو علم اجتماعي ـ فلسفي يقع عند نقطة تقاطع علم الإجتماع مع الفلسفة ، ويعتبر واحدا من السوسيولوجيات الخاصة التي تدور في فلك علم الإجتماع العام ، وحسب قاموس علم الإجتماع للدكتور محمد عاطف عيث ( القاهرة 1979 ) فإن بواكير هذا العلم تعود إلى عام 1909 حيث نشرJerusalem مقالا بعنوان " سوسيولوجيا الإدراك "Sociology of Perception ، ثم نشر بعد ذلك إميل دوركهايم في الحولية الفرنسيةالاجتماعية مقالا بعنوان " الشروط الإجتماعية للمعرفة " . أما الذي استخدم تعبير " سوسيولوجيا المعرفة  " ، فهو عالم الإجتماع الألماني ماكس شلر الذي نشر عام 1924 دراسة تحمل الإسم ذاته Wissen Soziologie .

هذا وقد أشار عالما الإجتماع البريطانيان بوتومور وربل في كتابهما " سوسيولوجيا ماركس وفلسفته الإجتماعية " ( دمشق 1972 ) إلى أن كارل ماركس " كان في الحقيقة واحدا من مؤسسي سوسيولوجيا المعرفة " .

واقع الحال ان البعد الفلسفي لهذا العلم ، ولاسيما إشكالية العلاقة بين الواقع والوعي ، هي مسالة قديمة ، تعود بجذورها إلى الفكر الفلسفي اليوناني ، حيث كان الصراع محتدما بين المذهبين الحسّي والعقلي ، وأيضا بين مذهبي الثبات والتغير، وكان الموضوع الأساسي لهذا الصراع هو العلاقة بين الوعي والواقع ، والتي حددها أفلاطون بـ : كيف يمكن التفريق بين 2+2= 4 ( المعرفة العقلية ) و الثلج أبيض ( المعرفة الحسيّة )؟ وكان علينا أن ننتظر مجيء المفكرين الإسلاميين في العصر الوسيط ( أنظر : محمدغلاّب ،المعرفة عند مفكري المسلمين ، القاهرة ....) حتى نرى دخول المجتمع والظواهر الإجتماعية في إطار مفهوم الواقع ، أي أن مفهوم الواقع بات يشير إلى كل من الواقع الطبيعي والواقع الإجتماعي في آن واحد . ومع دخول الواقع الإجتماعي في معادلة نظرية المعرفة ، ظهرت مجموعة من المفاهيم المتصلة بالعلاقة بين الوعي والواقع الإجتماعي بالذات ، ولعل مفهوم الموضوعية  Objektivität / Unparteilichkeit كان من أبرز المفاهيم ـ الإشكالية في هذه العلاقة .

4. تمثل كل من نظرية المعرفة عند أرسطو ، التي حاولت التوفيق بين أحادية الإحساس عند بروتاغوراس ، وأحادية العقل عند أفلاطون ، ( أنظر فؤاد زكريا ، نظرية المعرفة والموقف الطبيعي للإنسان ، القاهرة بلا تاريخ ) ومتابعة الفارابي لهذه النظرية الأرسطية في الربط بين العقل والإحساس والتجارب ، وكذلك محاولة ابن رشد في التوفيق بين الحكمة والشريعة ( أنظر كتابه فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ) ، أقول تمثل هذه النظريات خطوة كبيرة وهامة في الإنتقال بنظرية المعرفة من التأمل الميتافيزيقي إلى الحالة العلمية ، الأمر الذي مهد الطريق لظهور علم العمران الخلدوني ، الذي كان الأساس لكثير من العلوم الإجتماعية ، ومن بينها علم اجتماع المعرفة الذي نحن بصدده الآن .

ولسوف نكتفي هنا بإيراد عدد من الشواهد من مقدمة ابن خلدون والتي تصب كلها في طاحونة سوسيولوجيا المعرفة . ( أنظر : تاريخ العلامة ابن خلدون ، المقدمة ، بيروت ، مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني 1961 ط2 ، الصفحات المشار إليها في الشواهد )

ــ فالقانون في تمييز الحق من الباطل في الأخبار بالإمكان والإستحالة ، هو أن ننظر في الإجتماع البشري الذي هو العمران ، ونميزما يلحقه من الأحوال بذاته وبمقتضى طبعه ( ص61 / 62 )

ــ وإذا كانت كل حقيقة متعقّلة طبيعة يصلح أن يبحث عما يعرض لها من العوارض لذاتها ، وجب أن يكون باعتبار كل مفهوم وحقيقة علم من العلوم يخصه ...( ص63 )

ــ لما كان الإنسان متميزا عن سائر الحيوانات بخواص اختص بها ، فمنها العلوم والصنائع التي هي نتيجة الفكرالذي تميز به عن الحيوانات( 67 )...     ــ إن العلوم تكثر حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة ...( ص777 )... ــ وإنما الذي فضل به أهل المشرق أهل المغرب ، هو مايحصل في النفس من آثار الحضارة ، من العقل ، المزيد كما تقدم من الصنائع... ولا شك أن كل صناعة مرتبة يرجع منها إلى النفس أثر يكسبها عقلا جديدا، تستعد به لقبول صناعة أخرى ، ويتهيأ بها العقل بسرعة الإدراك للمعارف ( ص 775 / 776 ) ... ــ ألا ترى إلى أهل الحضر مع أهل البدو ، كيف تجد الحضري متحليا بالذكاء ، ممتلئا من الكيس ، حتى أن البدوي ليظنه أنه قد فاته في حقيقة إنسانيته وعقله وليس كذلك . وما ذلك إلا لإجادته من ملكات الصنائع والآداب ، في العوائد والأحوال الحضرية مالا يعرفه البدوي . ( ص 776 )

يتبين من مجمل هذه النصوص ، ونصوص أخرى كثيرة غيرها ( بطبيعة الحال ) ، أن ابن خلدون قد ربط بين الفكر ( الوعي ) والمجتمع ربطا محكما  من خلال سلسلة الأفكار المترابطة التالية :

+ يتميز الإنسان عن سائر الحيوانات بالفكر ، + تنبثق عن هذا افكر العلوم والصنائع ، + تنشأ داخل المجتمع بين العلوم والصنائع من جهة، والفكر من جهة أخرى ، علاقة جدلية يؤثر من خلالها كل طرف بالآخر ويتأثر به + يتطور المجتمع البشري في ظل هذه العملية الجدلية منتقلا بصورة متواصلة من حالة البداوة إلى حالة الحضارة ، + تختلف المستويات المعرفية بين الشعوب والمجتمعات باختلاف المستويات الحضارية لهذه الشعوب والمجتمعات

إن هذا يعني أن نظرية المعرفة عند ابن خلدون تقوم على الربط الجدلي بين مثلث : الفكر ، العلوم والصنائع ، مستوى التحضر ، أو بشكل أدق ، بين الوعي والظروف الإجتماعية المحيطة به ( الواقع ) . وليس علم اجتماع المعرفة الحديث سوى العلم الذي يقبل بهذه النتيجة المنطقية ، ويسعى بالتالي إلى الكشف عن القوانين والسنن السوسيولوجية التي تحكم علاقة الوعي بالواقع بصورة عامة ، وبالواقع الإجتماعي على وجه التحديد .

5. إن الموضوع الأساسي لسوسيولوجيا المعرفة هو دراسة الأصول الإجتماعية للافكار ، والكشف عن كيفية ارتباط هذه الأفكار بالجوانب المختلفة للواقع الإجتماعي ( كالبنيتين التحتية والفوقية )في فترة تاريخية محددة زمانا ومكانا ، وكيف تؤثر هذه الأفكار بدورها في ذلك الواقع ( العلاقة الجدلية بين البنية الإجتماعية والبنية الاقتصادية للممجتمع المعني ، والوعي الفكري الأيديو ـ سياسي المرتبط بهتين البنيتين سلبا وإيجابا ). وإذا ما ا ستثنينا الأهمية الريادية التي يكتسبها ابن خلدون ( 1332 – 1406 ) في هذا المجال ، فإن الأسماء الأكثر بروزا المرتبطة بنظرية المعرفة هي :

كارل ماركس (1818 – 1883 )، إميل دوركهايم ( 1858 -1917 ) ، كارل مانهايم ( 1893 – 1947 )،جورج غورفيتش ( 1849 – 1965 ) ( أنظر : فريدريك معتوق ،تطور علم اجتماع المعرفة من خلال تسعةمؤلفات أساسية  ، بيروت ، دار الطليعة 1982 ) .

يقول كارك ماركس في مقدمة نقد الإقتصاد السياسي : " وكان أول عمل قمت به من أجل فض الشكوك التي كانت تهاجمني ، إجراء مراجعة نقدية لفلسفة القانون عند هيغل ، ... ووصلت في أبحاثي إلى النتيجة التالية : لاتستطيع الأحوال القانونية والأشكال السياسية أن تفسر نفسها بنفسها ، ولا عن طريق مايدعى التطور العام للعقل البشري . إن أساسها بالعكس ، هو في ظروف الحياه المادية التي يطلق عليها هيغل ، وهو يحذو حذو الإنجليز والفرنسيين في القرن الثامن عشر إسما من نوع خاص هو " المجتمع المدني "، ويجب أن نبحث في الإقتصاد السياسي عن تشريح المجتمع المدني ، فأسلوب إنتاج الحياه المادية هو شرط العملية الإجتماعية والسياسية والعقلية للحياة بوجه عام . ليس وعي الناس هو الذي يحدد وجودهم ، ولكن وجودهم الإجتماعي هو الذي يحدد وعيهم ... إذا لم يكن بالإمكان الحكم على فرد طبقا لما يراه هو عن نفسه ، فلن يكون بالإمكان الحكم على حقبة مشابهة من الثورة على أساس وعيها بنفسها ، وإنما بالعكس يجب تفسير هذا الوعي بمتناقضات الحياة المادية ، أي بالصراع القائم بين القوى الإنتاجية الإجتماعية وأحوال الإنتاج . " ( نقد الإقتصاد السياسي ، القاهرة 1968 ص 6 / 7 ) .

وفي الإتجاه نفسه ، فإن إميل دوركهايم قد شدد بدوره على دور المجتمع في صياغة الفرد ، ودور الوعي الإجتماعي في صياغة الوعي الفردي . حيث يقول في كتابه ( قواعد المنهج في علم الإجتماع ، القاهرة 1961 ) " إن الغالبية الكبرى من آرائنا وميولنا ليست من صنعنا ، وإنما تأتينا من الخارج " (ص54 ) ، ويتابع في مكان آخر من الكتاب " ولكن إذا نحينا الفرد جانبا ، لن نجد أمامنا سوى المجتمع وحينئذ لابد لنا من الإتجاه إلى طبيعة المجتمع لكي نبحث فيها عن تفسير الحياة الإجتماعية . ففي الواقع لما كان المجتمع يفوق الفرد من حيث الزمان والمكان إلى مالانهاية له ، فإننا نرى أن في استطاعته أن يفرض عليه ضروبا من التفكير وأن يخلع على هذه الضروب طابعا من القداسة " ( ص 211 / 212 ) .

وأيا كانت أهمية مساهمات ابن خلدون وماركس ودوركهايم في التمهيد لعلج المعرفة ، فإن النقلة النوعية اتي أدت إلى ظهور هذا الفرع الخاص من فروع علم الإجتماع العام ، إنما جاءت مع كارل مانهايم في كتابه الأيديولوجيا والطوبىIdeologie und Utopie الذي ظهرت طبعته الأولى عام 1929 ، والذي تضمن فصلا خاصا بعنوا ن سوسيولوجيا المعرفة "Wissenssoziologie ، وج. غورفتش في كتابه " الأطر الإجتماعية للمعرفة " .

6. إن تحول مجموعة من المعارف المبعثرة حول المجتمع والظواهر الإج إلى علم ، إنما يعني تحويل المعرفة العفوية إلى محاولة "منظمة " لسبر الواقع واكتشاف الترابطات الضرورية والجوهرية التي تمتلك قدرا كبيرا من الثبات والاستمرارية بين عناصر هذا الواقع المختلفة ( الطبيعة ، المجتمع ، الفكر ) من جهة ،وبين الجوانب المختلفة للظاهرة الإج نفسها ( الجانب الإقتصادي ، والجانب السياسي والجانب الثقافي ) من جهة أخرى . فالعلم لايبدأ ـ كما يرى ماركس بحق ـ " إلاّ حيث ينتهي التأمل الميتافيزيقي في الحياة الواقعية " . وحسب برتراند رسل ، فإن " كل معرفة محدودة تنتمي إلى العلم ، وكل معتقد يتجاوز المعرفة المحدودة ينتمي إلى اللاهوت ، وتنتمي المنطقة المشاع بين العلم واللاهوت إلى الفلسفة " . وإذا كان مفهوم العلم قد ارتبط أساسا بالعلم الطبيعي فإن النماذج الرئيسية الثلاثة للبحث العلمي باتت تعتبر شراكة بين العلم الطبيعي والعلم الإجتماعي , وهذه النماذج هي : 1)يقوم العلم أساسا على التصنيف ، 2)ويبحث عن القوانين ، 3) ويهتم بإيجاد الروابط السببية وتفسير تتابع الأحداث ( أنظر: جون ركس ، مشكلات أساسية في النظرية الإجتماعية ،الإسكندرية 1973 ص36)

ومن جهة أخرى فإن استحالة أن يقوم العالم ( بكسر اللام) بعملية استقراء " كامل " سواء لكافة الظواهر المعنية ، أو حتى لكافة جوانب الظاهرة المدروسة ، ولجوئه  بالتالي إلى " الاستقراء الناقص " قد اقتضت أن يفترض الباحث قبل الشروع في بحثه أن العالم من حوله خاضع " لحتمية " تجعل ما يصدق هنا ، يصدق هناك ، وما يصدق اليوم لابد أن يصدق غدا . وحسب صلاح قانصوه ( الموضوعية في العلوم الإنسانية ، بيروت ط2 1984) ، فإن مبدأ الحتمية يتضمن افتراضات أخرى تستلزمه وتبرره وهي :  ــ أن ثمة نظاما order في الطبيعة ، ــ وإن هذا النظام متكرر الوقوع في " اضطراد " ، ــ وأن هذا الإضطراد محكوم بالعلاقات العلّيّة ( بكسر العين ) . وهو مايؤكده البرت اينشتاين بقوله " إنه بدون الإعتقاد بان هناك انسجاما داخليا في عالمنا هذا لايمكن أن يقوم العلم .

إن انطباق مفهوم " العلم "على كل من العلوم الطبيعية والعلوم الإجتماعية ، لايعني التطابق المطلق بين هذين الصنفين من صنوف المعرفة العلمية . فالباحث الذي يقوم بتحليل مادة صلبة أو سائلة يمكن أن يكون " موضوعيا " بصورة شبه كاملة ، أما الباحث الذي يقوم بتحليل البنية الطبقية أو عملية التغير الإجتماعي في مجتمع من المجتمعات ، لايمكن أن يكون موضوعيا إلاّ بصورة نسبية ، وذلك لأن الباحث هنا ، هو نفسه جزء من المشهد الإجتماعي الذي يقوم بدراسته ، أي أنه يمثل ، كلا من الخصم والحكم في آن واحد . إننا هنا أمام إشكالية معرفية حقيقية ، هي إشكالية " الموضوعية "

7. إنه أيا كان الخلاف أو الإتفاق حول المنهج العلمي والعلم ، فإن إشكالية الموضوعية Objektivität تظل هي الإشكالية الجوهرية في مجال العلوم الاجتماعية عامة ، وعلم اجتماع المعرفة خاصة ، وتتماهى هذه الإشكالية هنا مع إشكالية أخرى هي إشكالية الأيديولوجيا التي تمثل - من وجهة نظرنا - الشر الذي لامفر منه في العلوم الإجتماعية ، وهي تنجم أساسا عن :

ــ كون العالم / الباحث هو نفسه جزء من المشهد الإجتماعي ، كما سبق وذكرناه أعلاه ،

ــ التداخل بين ماهو ذاتي وما هو موضوعي في تكوين او تفسير الظواهر الإختماعية ، إذ لايمكن النظر إلى هذه الظواهر كما لو كانت " أشياء " كما أراد لها دوركهايم ، ذلك أن كلا من الذات والموضوع يمثلان وجه الميدالية وظهرها ، على مانرى نحن ،إن المأزق الذي ينجم عن هذه الإشكالية ، هو كيف يمكن عمليا الجمع بين " التحيز الأيديولوجي " المفروض " ، وما تفترضه الموضوعية في البحث ، من النزاهة والحياد ؟ ، وكذلك مسألة التعدد الأيديولوجي التي تعكس ظاهرة التباين بين الأقوام والأديان والطوائف والطبقات الإجتماعية ، وما يترتب عليها من اختلاف المصالح والمواقف .

هذا وللموضوعية في العلم أكثر من دلالة ، فهناك أولا دلالتها القيمية ، التي تعني النزاهة في القصد والتجرد من العواطف الذاتية ، وهناك ثانيا دلالتها المعرفية ، التي تشير إلى إلى أن تكون " الفكرة " انعكاسا صادقا وأمينا للواقع ، حيث ينبغي للباحث أن يفسح المجال للحقائق الواقعية أن تفصح عن مكنوناتها ، وتقول كل ماعندها . إن هذا لايعني بطبيعة الحال ، أن الحقائق العلمية يمكن أن تكون " نسخة طبق الأصل " عن الواقع ، أو أن هذه الحقائق هي حقائق مطلقة ونهائية ، فالحقيقة العلمية تظل بالنتيجة مايقرره العلماء عن هذا الواقع . فالعلم حسب أينشتاين هو إعادة بناء لاحق للواقع ، إنه نظريات وتصورات تدنو من الحقيقة شيئا فشيئا ، ولكنها لن تصل إليها أبدا . والمهم في نظر بوانكاريه ، هو أن يكون العلمي والموضوعي تصورا مشتركا لأذهان كثيرة ، ويمكن بالتالي نقله من واحد إلى آخر . لقد كان مفهوم العلم ومسألة الموضوعية في نظرية الإنعكاس ( انعكاس الواقع في الوعي ) مثار جدل وتعدد في الإتجاهات الفلسفية والسوسيولوجية ، وهذا بعضها ، على سبيل المثال لاالحصر :

+ فقد أعاد أفلاطون ( ت 347 ق.م) عدم مطابقة الوعي للواقع إلى " اضطراب في الآلة الإنسانية " ، وبالذات إلى اضطراب في الحوس ( وعلاجه عند الطبيب ) ، و/ أو اضطراب في العقل ( وعلاجه في اتباع قواعد المنطق ) ،

+ أما الإمام الغزالي ( ت 1111 م) فقد رأى أن عدم المطابقة لايتعلق بخلل في المنطق ، بل بدوافع نفسية سابقة لكل تدبير ( الحقد ، الطموح ، حب التميّز ، الميل إلى العيش الرغد .. ) ، وبنقائص عقلية ( البله ، التكاسل ) وثالثا بغواية الشيطان .

+ ولقد كان عبد الرحمن بن خلدون أكثر شمولية وقربا من تشخيص هذه الإشكالية . يقول ابن خلدون " ولما كان الكذب متطرقا للخبربطبيعته ، وله أسباب تقتضيه ، فمنها التشيعات للآراء والمذاهب ... ومن الأسباب المقتضية للكذب فالأخبار ايضا ، الثقة بالناقلين ومنها الذهول عن المقاصد .. ومنها توهم الصدق ... ومنها الجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع لأجل مايداخلها من التلبيس والتصنع فينقلها المخبر كما رآها .. ومنها تقرب الناس في الأكثر لصاحب التجلّة والمراتب بالثناء والمدح .. ومن الأسباب المقتضية له أيضا وهي سابقة على جميع ماتقدم ، الجهل بطبائع الأحوال في العمران . فإن كل حادث من الحوادث ذاتا كان أو فعلا ، لابد له من طبعة تخصه في ذاته ، وفيما يعرض له من أحواله ، فإذا كان السامع عارفا بطبائع الحوادث

والأحوال في الوجود ومقتضياتها ،أعانه ذلك في تمحيص الخبر على تمييز الصدق من الكذب ، وهذا أبلغ في التمحيص من كل وجه يعرض "( المقدمه ، مرجع سابق ص 58 )

+ ولقد سلم فرنسيس بيكون بإمكانية المرء بلوغ المعرفة الصحيحة ، ولكنه كان يرى أنه ينبغي إصلاح منهج اكتساب هذه المعرفة . ويتعين أن تكون الخطوة الأولى في هذا الإصلاح تطهير العقل من المفاهيم المسبقة والأحكام المبتسرة والتي أطلق عليها( الأوثان) التي تهدده (العقل ) بشكل مستمر . وترجع بعض هذه الأوهام إلى عادات العقل التي تميز الجنس البشري ككل ، ويرجع بعضها الآخر إلى عادات العقل التي تميز باحثا أو باحثين بعينهم ، وبعض آخر ناشئ عن نقص أو عدم دقة اللغة ، وأخيرا إلى القبول الأعمى للآراء ( أنظر : إشراف روزنتال ويودن ،ــ الموسوعة الفلسفية ، بيروت ، دار الطليعة ، ط2 1981 ،ص100 )

+ وفي نقده للأيديولوجية الألمانية ، أعاد كارل ماركس عدم توصل من سبقه من الفلاسفة الألمان إلى المعرفة العلمية،إلى أنه " لم يخطر على بال أحد من هؤلاء الفلاسفة أن يبحث في علاقة الفلسفة الألمانية بالواقع الألماني ، في علاقة نقدهم بالمحيط الألماني الذي يعيشون فيه ". لقد استخدم ماركس بداية ، تعبير الأيديولوجيا للإشارة إلى الوعي الزائف الذي ينجم عن الموقف الطبقي والمصلحة الطبقية للأفراد الإجتماعيين ، وهو مايشمل :

ـ صورة الطبقة عن نفسها ( أنا الصح ، أنا العقل ) ،     ـ صورة الطبقة في عيون الآخرين ( صحّي هو الصح العام )

ـ صورة الآخرين في عيون الطبقة ( من ليس معنا فهو ضدنا ) .

بيد أن هذا الفهم الأيديولوجي للأيديولوجيا ، تم تعديله لاحقا ، ولا سيما على يد لينين ، بحيث بات يشير إلى نوعين من الأيديولوجيا : الأيديولوجيا البرجوازية غير العلمية وحاضنة الوعي الزائف ، والأيديولوجيا البروليتارية ، العلمية ، التي ليس فقط لاتتنافى مع حقائق ومنطق العلم ، وإنما تعتبر شرط المعرفة العلمية والموضوعية .

+ وجاء كارل مانهيم(K. Mannheim , Ideologie Und Utopie Frankfort / Mein 1985 ) لينظر لمسألة الأيديولوجيا من زاوية جديدة تتقاطع مع الفهم الماركسي للمسألة ، ولكنها لاتتطابق معه . إنه يقبل أن المصلحة الطبقية تمثل جرثومة سامّة في نظرية المعرفة ، ولكنه يرى أن هذا النقص أو الخلل ينطبق على كافة الطبقات الإجتماعية بما في ذلك البروليتاريا التي برّأ لينين ساحتها . وإذن فإنه لاتوجد أيديولوجيا علمية ، وأخرى غير علمية ، وإنما توجد أيديولوجيا واحدة تمثل رؤى وأفكار الطبقة المسيطرة ، سواء أكانت البرجوازية أم الطبقة العاملة ، وذلك في مقابل رؤى وأفكار الفئات غير المسيطرة ( المعارضة ) . ولما كانت أفكار المعارضة غالبا غير واقعية ، فقد نعتها مانهايم بالطوباوية . إن هذا يعني أن كلا من الفئات المسيطرة والمعارضة عاجز عن تقديم معرفة علمية وموضوعية لأن كلا منهما ينظر إلى الظاهرة الإجتماعية من الزاوية التي هو متواجد فيها ، ومن الطبيعي أن تختلف صورة الشيء باختلاف زاوية النظرBlickwinkel . وقد حاول مانهايم الخروج من هذا المأزق المعرفي ، باعتماده مقولة     " المثقف الحر " المتحررمن الإنتماءات الأيديولوجية والطوباوية معا ، وبالتالي من التحيز الطبقي . إن لجوء مانهايم إلى مقولة المثقف اللامنتمي ، هو ــ بحسب تقديرنا ــ كالمستجير من الرمضاء بالنار ! . إذ أين يمكن إيجاد مثل هذا المثقف المرّيخي المنزه عن المصلحة من أي نوع كانت ؟ . ويعتبر أنطونيو غرامشي ( قضايا المادية التاريخية ، بيروت 1971 ) أكثر قربا من الواقع ومن الحقيقة حين دعا إلى مقولة المثقف العضوي أي الغارق حتى شحمة أذنيه في قضيا وهموم الناس والمجتمع ، ولا سيما قضايا وهموم الطبقات الفقيرة والمحرومة ، وهو مايمثل رأيا نقيضا لرأي مانهايم . بل إن تالكوت بارسونز في دعوته الباحث إلى العمل على ترك " مسافة عقلية " بينه وبين الموضوع الذي يبحثه ، والذي يقرب بارسونز من مقولة " شيئية الظواهر الإجتماعية " الوضعية الدوركهايمية ، يعتبر أقرب إلى الموضوعية من كارل مانهايم . إن نظرية كارل مانهايم حول " المثقف الحر " تلتقي عمليا مع نظرية ماكس فيبر في " التحرر من القيم "Wertfrei ، وكلاهما أقرب إلى التمني منه إلى الواقع .

8. يقول بليخانوف في كتابه " تطور النظرة الواحدية إلى التاريخ " ، " يجب أن نقربأن العلم الإجتماعي قبل ماركس لم يكن وما كان في استطاعته أن يكون علما دقيقا . فطالما ظل العلماء يلجؤون إلى الطبيعة الإنسانية كمرجع أعلى ، كان عليهم بالضرورة أن يفسّروا العلاقات الإجتماعية للناس بأرائهم ، بنشاطهم الواعي . لكن النشاط الواعي للإنسان يجب أن يبدو له بالضرورة نشاطا حرّا ، والنشاط الحر يستبعد مفهوم الضرورة ، أي التوافق مع القانون . والتوافق مع القانون هو الأساس الضروري لأي تفسير علمي للظواهر . لقد حجبت فكرة الحرية مفهوم الضرورة ومن هنا عاقت تطور العلم (ج. بليخانوف ، تطور النظرة الواحدية إلى التاريخ ، ترجمة جورج طرابيشي ، بيروت ، دار الطليعة 1975 ص164 ) .

ويقول بليخانوف في مكان آخر من الكتاب ، إن مسألة العلاقة بين الوجود والفكر قد انتصبت كأبي الهول أمام مفكري عصر الأنوار لتقول لكل منهم   " إكشف عن سرّي وإلاّ التهمت مذهبك ! " ( نفس المرجع ، ص 108 ) .

إن كشف سر العلاقة بين الوجود والفكر ، التي تعتبر حجر الأساس لنظرية المعرفة ، وبالتالي لعلم اجتماع المعرفة ، إنما يعود فضله إلى كل من هيغل من جهة ن وماركس وإنجلز من جهة أخرى ، بيد أن بليخانوف يحذر من أن الإعتراف بوجود علاقة جدلية بين الوعي والواقع ، لايعتبر وحده كافيا للوصول إلى المعرفة العلمية في مجال العلوم الإجتماعية ، ولا سيما السوسيولوجيا ( علج) منها .

إن المنهج الجدلي والتفكير الجدلي يعتبران شرطا لازما ولكنه ليس كافيا للوصول إلى الحقيقة ، ذلك أن الإعتراف بوجود تاثيرمتبادل بين كل من الآراء والبيئة الاجنماعية لايجيب عن سؤال معرفي هام هو: ماالذي يحدد كلاًّ من تطور البيئة الاجتماعية وتطور الآراء ؟ إنها مسالة خلافية جوهرية في ميدان نظرية المعرفة ، وهي التي تمثل الخط الفاصل بين الإتجاهين المثالي والواقعي في هذا العلم.

9. لابد لسوسيولوجيا المعرفة من أن تقف على أرض نظرية صلبة يمكنها ان تنطلق منها نحو تحقيق أهدافها بثقة وموضوعية . ولسوف نورد هنا مجموعة من الأفكار التي نرى أن القبول بها وتمثلها هو مسالة ضرورية لعلم الإجتماع ، سواء على المستوى النظري أو على المستوى التطبيقي . هذا مع العلم أن قسما أساسيا من هذه الأفكار بات يمثل قاسما مشتركا بين الإتجاهين المثالي والمادي . ولعل الأصوات التي شرعت منذ مدّة تنادي بالجمع بين ماركس وفرويد ، أو بين ماركس وفرويد وفيبر ( مدرسة فرانكفورت ، رايت ميللز ،على سبيل المثال لاالحصر) ، ( أنظر : رايت ميلز ،الخيال العلمي الاجتماعي ، الإسكندرية 1987 ) إنما تصب في هذا الإتجاه  إن أبرز هذه الأفكار ، من وجهة نظر الكاتب هي :

ــ تمثل الطبيعة والمجتمع والفرد وحدة جدلية مترابطة ،

ــ الظواهر الإجتماعية والطبيعية موجودة وجودا موضوعيا ، أي خارج الوعي وبغض النظر عنه ،

ــ الحركة شكل وجود المادة ، وتعبير عن جوهرها الداخلي ، وهي حركة جدلية ولانهائية ،

ــ تأخذ هذه الحركة ، سواء في مجال الطبيعة أو المجتمع أو الفرد شكلا قانونيا يجد انعكاسه في قواين الجدل الثلاثة المعروفة 

  + قانون وحدة وصراع المتضادات ، + قانون النفي ونفي النفي ،  + قانون الإنتقال من الكم إلى الكيف بالطفرة .

  + وفي المقولات الجدلية المستندة الى هذه القوانين ، والتي أبرزها مقولات : العام والخاص ، العرض والجوهر ، النسبي والمطلق ، الشكل والمضمون ، الحركة والسكون ، الضرورة والمصادفة ، الحتمية والحرية ، المجرد والملموس ، الذات والموضوع ..الخ

ــ تعبر المفاهيم والمقولات والقوانين ،وبالتالي النظريات ، وبحكم طابعها التجريدي التعميمي ، عن العام والجوهري في الظواهرالاجتماعية، أي أنها لاتستغرق لانظريا ولا عمليا كافة خصائص وجوانب الظواهر ، الأمر الذي يظل معه الخاص أكثر خصبا من العام ، ويجعل بالتالي الظاهرة الملموسة أغنى من المفاهيم والمقولات والقوانين بل ومن النظرية المتعلقة بها ، وهو ماعبر عنه غوته بالقول " النظرية رمادية اللون ، وشجرة الحياة هي الخضراء " ،

ــ إن الإحساس هو الأساس الموضوعي للعملية المعرفية، بيد أنه لايمكن تصور هذا الإحساس بمعزل عن الإدراك والتخيل والتصور

والتذكر . أي أن اللحظتين الحسية والعقلية تمثلان بالنسبة للعملية المعرفية وجه الميدالية وظهرها ، وهو مايجد النعكاسه في التشابك الجدلي بين لحظتي الإستقراء والا ستنباط في عملية البحث السوسيولوجي ،

ــ إن الكائن البشري ( صاحب اللحظتين الحسية والعقلية ) و هو يقوم بمعرفة و تغيير محيطه الطبيعي والاجتماعي ( بالعمل والإنتاج) إنما يقوم أيضا بتغيير نفسه ، أي ينمي وعيه بذاته وبمحيطه معا ، وهذا يستلزم ألاّ يكون الإنسان هو محك الحقيقة الموضوعية وإنما الحياة الواقعية نفسها ، وبالتالي الممارسة التي يتغير بها ومعها كل من الذات والموضوع معاً ،

ــ ويترتب على ذلك ان الذات ( الوعي ) لايمكنها أن تقع على الموضوع ( الواقع ) دفعة واحدة ،وإنما عبر عملية متواصلة من النفي  ونفي النفي ، الأمر الذي يعني " نسبية " كافة الآراء والنظريات في كل زمان ومكان ، اي نسبية " المطلق " نفسه

ــ لايواجه الإنسان الواقع بما هو فرد منعزل وخاص ، وإنما بما هو كائن إجتماعي ينتمي إلى بيئة اجتماعية متقدمة عليه زمنيا ، وهي التي تمنحه الإسم والأسرة والقبيلة واللغة والدين والثقافة ومنظومة القيم ..الخ ، الأمر الذي يعني أن الوعي الفردي هو الإبن الشرعي للوعي الإجتماعي ،

ــ الإنسان كائن بيولوجي ،وإذ ن فلابد له قبل أن يشتغل بالسياسة والعلم والأدب والفن ...الخ أن يأكل ويشرب ويلبس ويجد المأوى الأمر الذي يعني أن إنتاج مقومات الحياة المادية ، وبالتالي التطور التكنولوجي والاقتصادي الذي يحققه مجتمع ما ، يمثل الأساس  الذي تقوم وتستند إليه كل أشكال الوعي والإدراك الفردي والاجتماعي ،

ــ إن الدور الجوهري للتطور المادي في الحياة الفردية والاجتماعية لايعني بحال أن الإنسان / الفرد عبارة عن ريشة في مهب الحياة الإقتصادية والتطور التكنولوجي ، فالأمر كما يقول ماركس " ليس بالسهولة التي يحاول بها الناس تخيله عادة ، إذ يعتقدون أنالظروف الإقتصادية تُحدث آثارا بطريقة آلية ، لكن الأمر ليس كذلك ، إن الناس يخلقون تاريخهم بأنفسهم ، إلاّ أنهم يفعلون ذلك في بيئة معينة تكون بمتابة الشرط الذي يحدد كيفية ذلك ، وعلى أساس من العلاقات الفعلية القائمة سلفا " ( أنظر : أوسيبوف ، قضايا علم الإجتماع ، دار المعارف بمصر 1970 ، ص 22 ـ 23 ) ،

ــ لايعتبر الإنسان نفسه محكا للحقيقة ، وإنما الحياة الواقعية ذاتها ، أي " الممارسة " .

10. يحتل البحث السوسيولوجي، النظري منه والتطبيقي مكانا جوهريا في العملية المعرفية، والوصول إلى نتائج علمية موضوعية ، ولكي يمكن تحقيق أكبر قدر ممكن من هذه العلمية والموضوعية نرى أنه لابد للباحث السوسيولوجي الجاد من أن يلتزم بـ :

1( قواعد المنهج العلمي في السبر والبحث والتّقصّي ، وذلك بدءا بوضع فرضيات البحث ، وانتهاءً بكتابة التقرير النهائي ،

2( أن يكون الباحث من النوع الذي أطلق عليه أ. غرامشي صفة " المثقف العضوي " أي أن يكون ملتحما وملتزما بقضايا

وهموم مجتمعه ،

3) أن يعتمد في تحليله وفهمه لظاهرة إجتماعية ما ، كلا من المنهجين الكمي والكيفي معا ،

4( ان يتحلى باليقظة الوجدانية والنزاهة والإلتزام الواعي بالحياد والموضوعية ، أي أن يترك مابينه وبين بحثه ، ماأطلق عليه

تالكوت بارسونز " المسافة العقلية " وهو مايلتقي إلى حد بعيد مع مطلب ماكس فيبر في " التحرر من القيم " ومع مطلب

فرنسيس بيكون في " التحرر من أوثان العقل" ،

5( وبما أن النتائج التي سيصل إليها البحث ، لاتعدو أن تكون نوعا من الحقائق النسبية ، فإن " الممارسة " تظل هي الفيصل

النهائي الحقيقي والعادل في الحكم على مدى صحة هذه النتائج .، وهو ماعبر عنه لينين بقوله : " من التأمل الحي ، إلى

الفكر المجرد ، ومنه إلى الممارسة ، هذا هو الطريق الديالكتيكي لإدراك الحقيقة ، لإدراك الواقع الموضوعي " ( أنظر :

محمد الزعبي ، علم الإجتماع العام والبلدان النامية ، ص 125 ) ،

6( أن يكون الباحث مقتصدا في تعميمه لنتائج الباحث ، انتظارا لما ستثبته أو تعدله أو تنفيه الممارسة والحياة العملية .