ماذا فعل وخرّب بشار الأسد
من وجهة نظر المصالح الوطنية والقومية:
وماذا لم يفعل بشار الأسد، وكان يجب أن يفعل؟
م. سعد الله جبري
نبدأ هذه السلسلة من الدراسات والتحليلات، وذلك في إطار سلسلة الحاجة الماسّة إلى ثورة شعبية كاملة: الأسباب، وما هي الأهداف، وكيف سنفعل للقيام بها؟
إن سلسلة حلقات مركّزة ومختصرة ومحددة بمضمون العناوين الرئيسية التالية، ستبيّن المبررات والقرائن والبراهين الكافية لضرورة خلع بشار الأسد وعصابته ومحاكمتهم بتهم الخيانة العُظمى، بما ارتكبوه من خيانات قومية، وفساد وتخريب وأضرار تراجعية هائلة ومدمرة على الوطن والشعب واقتصاده ومعيشة شعبه.
أولا: السياسات الداخلية ومنهج الحك:
1. قيام أساس ومنهج حكم بشار الأسد الحالي وعصابته على الخداع وارتكاب ومفاقمة الفساد والنهب الشامل لخزينة الدولة وثروات الشعب بشكل غير مسبوق، ومخرّب فعلاً بدرجات كبيرة للبنية الوطنية والإقتصادية والمعيشية.
2. التشكيل الوزاري، طبيعته، أهدافه وأسباب استمراره.
3. الإستبداد وتجاوز الدستور والقوانين.
4. الإستبداد وتجاوز الدستور في مسؤوليات مجلس الشعب.
5. الإستبداد وتجاوز الدستور في الإرهاب في الحريات العامة.
ثانيا: السياسات الإقتصادية والمعيشية والتغيير الإقتصادي غير الدستوري وسلبياته، والهادف قصداً إلى التخريب الإقتصادي ومعيشة الشعب:
1. مسألة منهج السوق الإجتماعي، وارتجال التغيير.
2. قرارات الدردري المُدمّرة للإقتصاد ومعيشة الشعب.
3. تخريب مصانع وشركات القطاع العام بدل العمل على إصلاحها.
4. توجيه الإقتصاد الوطني، لتسلط شركات الإستثمار الأجنبية والفسادية، بديلا عن دعم القطاع الخاص والشركات المساهمة.
5. إيقاف بناء أية مصانع أو مشاريع إنتاجية كبرى جديدة خلال العهد الحالي.
6. التلاعب بسعر العملة السورية وتخفيضها إلى نصف قيمتها عن طريق الطبع، ومجهولية مصير الكميات المطبوعة، وآثار ذلك على الإقتصاد ومعيشة الشعب.
7. إلغاء الدعم، والذرائع الكاذبة في مكافحة التهريب.
8. إلغاء الدعم، ونشر الغلاء، وتخفيض المستوى المعاشي للشعب.
9. إلغاء الدعم، وتدمير الإنتاجية الصناعية والزراعية الوطنية، من خلال تجاهل المبدأ الأساسي للإقتصاد الوطني وهو الدورة الإقتصادية الوطنية.
10. قرارات تحرير التجارة الخارجية وشبهة توقيتها مع ظروف ارتفاع تكاليف الإنتاج وتوقف التصدير.
11. الخيانة في تسليم البنك الدولي الصهيوني حق رسم السياسة الإقتصادية.
12. أمثلة عن مشاريع الفساد ونهب موازنة الدولة، وثروات الوطن والشعب.
13. مستقبل الإقتصاد ومعيشة الشعب في سورية في ظل إدارة بشار الأسد.
14. تفاقم الأزمات الثلاث الموروثة 1: عدم كفاية الدخل مع نفقات المعيشة.
15. تفاقم الأزمات الثلاث الموروثة 2: البطالة.
16. تفاقم الأزمات الثلاث الموروثة 3: السكن.
ثالثا: النواحي القومية والدولية
1. سلسلة التراجعات الوطنية والقومية، نتيجة للتخويف والإبتزاز في مسألة اغتيال الحريري.
2. تصريح بشار الأسد المفاجىء والإستبدادي وغير الدستوري من باريس بالذات بموافقته على الإعتراف وتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
3. عدم التحرك ولو بالتصريح والتحذير لمنع إسرائيل من تنفيذ عدوانها على غزّة وحماس، وإعطاؤها الضوؤء الأخضر للقيام بعدوانها.
4. عدم استغلال إنشغال إسرائيل بعدوانها على غزة، للقيام بتحرير الجولان.
5. منع حزب الله من التحرك لنجدة غزة وحماس.
6. رفض إنشاء محور قومي عربي وحدوي، مقابل محور الخيانة "الإعتدال".
7. مسيرة الإنتقال الحالية من موقف الممانعة والمقاومة إلى صف الإعتدال الذي وصف قياداته سابقا بأنصاف الرجال.
8. مستقبل سوريا قوميا في حال استمرار بشار الأسد.
9. أهداف سوريا القومية في حال خلع بشار الأسد وعصابته، ومحاكمتهم.
رابعاً: نتائج في تقييم حكم بشار الأسد وعصابته:
1. اختلاف السياسات الداخلية والإقتصادية عن مبادىء وأهداف حزب البعث.
2. حكم العصابة هي الصفة الحقيقية لسلطة بشار الأسد كممثل لسلطة حزب البعث؟
3. هل بقي بعد كل ذلك أي مبرر لاستمرار سيطرة حزب البعث على الدولة؟
4. فشل بشار الأسد في تنفيذ أيٍّ من وعوده للإصلاحات.
5. ألا يُشكّل جميع ما ذُكر مبرراً كافياً لخلعه؟ ولماذا يستمر – مع تسلط عصابته - إذا كان فاشلا ومخرّبا وفاسدا وخائناً؟
خامساً: طريق الثورة الشعبية للإصلاح والتصحيح ومراحلها:
1. أهداف الثورة السياسية والإقتصادية ومعيشة الشعب والقومية.
2. المحاكم الشعبية.
3. العصيان المدني الجزئي والشامل.
4. تنفيذ أحكام محاكم الشعب وتصفية رموز الفساد والتسلط في السلطة وخارجها.
5. مهاجمة الشعب لمواقع السلطة، وإعلان تغيير النظام إلى حكم ديموقراطي دستوري.
6. حكومة مؤقتة وتعديل الدستور جذرياً وتصديقه مع أهداف الإصلاح شعبياً.
7. القيام بإلغاء ما تسبب من أضرار اقتصادية ومعيشية وقومية للوطن والشعب.
8. إلغاء نظام الطوارىء بعد استكمال محاكمة رموز الفساد في السلطة وخارحها، وفقا له، وتخيير المحكومين بين إعادة أموال الفساد إلى الخزانة أو تنفيذ الحكم.
9. إجراء انتخابات لموقع الرآسة ومجلس الشعب.
10. تشكيل حكومة دستورية مسؤولة أمام مجلس الشعب لتنفيذ السياسات والإصلاحات المصدّقة من الشعب وفقا للدستور الجديد.
بكل احترام / المهندس سعد الله جبري
2. نشرت نوبلز نيوز بتاريخ 28/02/2009 الخبر التالي: الصناعة في حلب تقرع جرس الإنذار..إغلاق أحد الأفران لإنتاج الزجاج.
مضمون الخبر يُعلن ‘ن مسلسل إفلاسات الشركات الصناعية، بسبب التخريب الحقيقي الذي تقوم به الحكومة وفريقها الإقتصادي (من وراء بشار الأسد بالطبع )، تجدون كامل الخبر:
http://www.nobles-news.com/news/news/index.php?page=show_det&select_page=8&id=61873
وقد أرسلت التعليق التالي، إلا أن المراقب الأمني، الذي ينطق بإسم الديموقراطية والحريات العامة تحت سلطة بشار الأسد منع نشره، وفيما يلي نص التعليق الممنوع من النشر:
بل هو تسلط الفساد والجهل والتخريب
كانت النتائج المذكورة متوقعة تماما منذ أخذ تخريب الفريق الإقتصادي مداه منذ حوالي سنوات ثلاث. إن هناك حقيقة بشرية مفادها أنه عندما يُسيطر الفساد والفاسدون، مستعملين الجهلاء والمخرّبين، فلن تكون النتائج غير ما انتهت إليه، وأنا أرى أن القادم أفظع بكثير جدا، ولا زلنا في أوائل الكارثة المنتظرة ما دام يُسيّر الأمور، نفس المذكورين وسنصل إلى إفلاسات واسعة النطاق، وبطالة وفقر متضاعفين قريباً جدّاً. والبركة في البنك الدولي الصهيوني الذي سلمته الحكومة السورية سلطة رسم السياسات الإقتصادية لسورية! ويقوم عملاؤه على تنفيذها بهمة ونشاط.
