بيانات وتصريحات

بيانات وتصريحات

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

تصريح إعلامي:

قادة إعلان دمشق أمام محكمة الجنايات

أدلى الناطق الإعلامي للجنة السورية لحقوق الإنسان بتصريح قال فيه"إن توقيت ومعطيات الجلسة العلنية الأولى لمحاكمة معتقلي قيادات إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي يشكل منعطفاً آخر في تردي حالة حقوق الإنسان في سورية.  فالجلسة التي انعقدت يوم أمس الأربعاء 30/7/2008 بعد أقل من شهر على ارتكاب مجزرة في سجن صيدنايا العسكري تشير إلى استمرارالسلطات السورية في خنق حرية التعبير وحرية المطالبة بالتغيير السلمي وحرية الانتخابات والتداول السلمي والمشاركة في الشأن العام ...

وتابع الناطق قوله: "إن مثول المعتقلين أمام محكمة الجنايات التي جردت من استقلاليتها وحيادها ومصداقيتها بسيطرة الأجهزة الأمنية عليها، ورئاستها من قبل قاض ينتمي إلى حزب السلطة يجعله خصماً أكثر منه حكماً في حكمه على قضيتهم".  

ومضى الناطق قائلاً: " إن اتهام المعتقلين بمواد من قانون العقوبات السوري يساء دائماً تفسيرها وتطبق في غير مكانها طعن آخر في المحكمة وأدواتها وما تريد التوصل إليه".

وعقب الناطق "بأن قضية معتقلي إعلان دمشق هي في المقام الأول قضية عدم السماح للمواطنين السوريين بممارسة حقوقهم الدستورية والإنسانية إستناداً إلى حالة الطوارئ المستمرة منذ أكثر من خمس أربعين عاماً ورغبة النظام السوري بالاستئثار بالسلطة وقمع كل رأي يخالف سياساته وتوجهاته". 

وختم الناطق الإعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان تصريحه "بالدعوة إلى الإفراج الفوري عن معتقلي إعلان دمشق للتغيير الوطني مع سائر المعتقليين السياسيين وسجناء الرأي والضميرفي السجون السورية، ووقف كل أشكال الاعتقال التعسفي والقمعي، وإلغاء حالة الطوارئ وإتاحة الحريات العامة استناداً إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وقعته  الدولة السورية وأصبحت حكوماتها ملزمة بتطبيقه.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

31/7/2008

خلفية الموضوع:

عقدت محكمة الجنايات بدمشق (يوم الأربعاء 30/7/2008) برئاسة القاضي البعثي محي الدين حلاق أولى جلسات محاكمة معتقلي إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي الذين اعتقلوا تباعاً بعد انعقاد المجلس الوطني للإعلان في 1/12/2007 ، وقد رفع القاضي الجلسة لاستئناف المحاكمة في 26/8/2008 

وقد مثل أمام المحكمة يوم أمس كل من الدكتورة فداء الحوراني والأساتذة رياض سيف وأحمد طعمة وأكرم البني وجبر الشوفي وياسر العيتي وعلي العبد الله ووليد البني ومحمد حاجي درويش وفايز سارة وطلال أبو دان ومروان العش.

وكانت المحكمة قد وجهت إلى المعتقلين تهماً استناداً إلى المواد 285، 286، 306 و307 من قانون العقوبات السوري بنشر أخبار كاذبة وتوهين نفسية الأمة وإضعاف الشعور الوطني وإيقاظ النعرات المذهبية والعنصرية والنيل من هيبة الدولة والانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي. وقد أنكروا جميعاً التهم المنسوبة إليهم.

              

دمشق: غدا تبدأ جلسات المحاكمة السوداء

للأحرار من معتقلي إعلان دمشق

والنداء يذكر بالتضامن الحقوقي معهم

الثلاثاء/29/تموز/2008  النداء: www.annidaa.org 

  النداء /خاص:

تعقد محكمة الجنايات الأولى في دمشق، غدا الأربعاء 30 /7/2008، جلستها العلنية الأولى لمحاكمة معتقلي "إعلان دمشق"في القصر العدلي، وذلك برئاسة القاضي محي الدين الحلاق، وستشمل الجلسة السادة : رياض سيف رئيس مكتب الأمانة و. فداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس الوطني : أحمد طعمة و أكرم البني وأعضاء الأمانة العامة: علي العبد الله و جبر الشوفي ووليد البني وياسر العيتي وأعضاء المجلس الوطني: محمد حجي درويش ومروان العش وفايز سارة و طلال ابودان.

وهم جميعا كانوا قد اعتقلوا على دفعات عدة عقب انعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في 1/12/2007، والذي كان قد انتخب هيئاته القيادية وأصدر وثائق متعددة أبرزها بيانه الختامي، الذي طالب من جملة ما طلب بـ "إقامة نظام وطني ديمقراطي عبر النضال السلمي يكون كفيلا بالحفاظ على السيادة الوطنية ، وحماية البلاد وسلامتها، واستعادة الجولان" ورأى أن الحوار الوطني الشامل والمتكافئ الذي يبحث في آليات الانتقال الديمقراطي والعودة إلى سي ادة الشعب وتداول السلطة.. هي الطريق الآمن إلى إنقاذ البلاد، وعودتها إلى مسار النهوض والتقدم"

هذا، ويتوقع لهذه المحاكمة السوداء أن تشكل أكبر المحاكمات السياسية في تاريخ سوريا. وكانت الكثير من المنظمات الحقوقية المحلية والأجنبية، وكذلك العديد من هيئات المجتمع المدني والمنابر والشخصيات العربية والدولية، قد طالبت بإطلاق سراح المعتقلين وطي ملف المحاكمة المزمعة.

كما كانت الأمانة العامة لإعلان دمشق قد وجهت النداء التالي، في فترة سابقة:

 

 نداء من أجل التضامن الحقوقي :

السيدات والسادة  الكرام

 في المنظمات الحقوقية ونقابات المحامين وروابطهم العربية والدولية  

نتوجه إليكم بندائنا هذا ، انطلاقا من القناعة المشتركة بأهمية التضامن الإنساني من أجل الدفاع عن قضايا الحرية وحقوق الإنسان في عالمنا الذي يزداد وحدة وترابطا يوما بعد يوم.

ففي بلدنا سورية، ما زالت سلطاتنا الحاكمة ماضية في قمعها للحريات الأساسية، وفي انتهاكها لحقوق الإنسان ومناقضة مواثيقها الدولية. وهي لا تكتفي باستخدام أجهزتها الأمنية المتعددة في ذلك، بل إنها تسخر القضاء السوري أيضا، وتمعن في الحط من وظيفته وإلغاء كل استقلال له.

وها هي اليوم تمهد لعقد ما سيشكل أكبر المحاكمات السياسية في تاريخ سورية، وهي المحاكمة السوداء التي سيقدم فيها اثنا عشر عضوا قياديا من ائتلاف إعلان دمشق، إلى محكمة الجنايات ، بعد ما كانوا قد اعتقلوا على دفعات عقب عقد المجلس الوطني للإعلان في 1/12/2007، حيث تم استجوابهم أمام قاضي التحقيق الثالث بدمشق يوم 28/1/2008،  ثم إحالتهم بعد أكثر من شهرين إلى قاضي الإحالة، الذي اصدر قراره الاتهامي (المرفق*) بحقهم مؤخرا في 16/4/2008.

من هنا، فنحن في ائتلاف إعلان دمشق وبوصفنا جزءا من حركة المعارضة التي تمثل تطلعات شعبنا للحرية والديمقراطية في سوريا، فإننا نناشدكم، بهذه المناسبة،  القيام  بأوسع حملات التضامن والاحتجاج على هذه المحاكمة  القادمة.

كما نتمنى عليكم المشاركة في تكوين ودعم فريق الدفاع الدولي عن المعتقلين المذكورين، والذي نتوقع له أن يسهم ميدانيا في مراقبة شروط المحاكمة العادلة ومعايير القانون الدولي والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وأن يشارك مناضلينا في  تحويل جلسات المحاكمة المزمعة إلى فرصة جديدة للتقدم على طريق الكرامة وحرية الإنسان.

مع بالغ التقدير

دمشق في 1/5/2008    ـــ     الأمانة العامة

لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في سوريا

              

دمشق : جلسة استجواب علنية

حاشدة لمعتقلي إعلان دمشق

النداء / تقرير أولي:   2008/7/08      www.annidaa.org 

بحضور جمهور كبير غصت به قاعة محكمة الجنايات الأولى بدمشق، عقدت الجلسة العلنية الأولى المخصصة لاستجواب المتهمين الاثني عشر من قيادات المجلس الوطني لإعلان دمشق وأعضائه.

بدأت الجلسة حوالي العاشرة والنصف  من صباح اليوم الأربعاء 30 تموز 2008 عندما دخل القاضي محي الدين الحلاق والمستشاريَن وممثلة النيابة العامة جهة الادعاء، وكان المتهمون قد أدخلوا إلى القاعة ثم حشروا في قفص الاتهام مع مجموعة من المتهمين الجنائيين، فيما عدا الدكتورة فداء الحوراني التي سمح لها بالجلوس خارج القفص بعد نزع الأصفاد من يديها!.

وقد توجه القاضي أولا إلى الدكتورة فداء باستجوابه ثم إلى باقي المتهمين كل بدوره، فسألهم عن رأيهم بالتهم الموجهة إليهم، ثم تلا عليهم أقوالهم المسجلة في محضر التحقيقات والاستجواب السابق، فأيدوها جميعا، وطالبوا ببراءتهم من التهم التي أنكروها جميعا، وزاد عليها بعضهم برد مطول مستغربا التهم المذكورة، كما فعل الأساتذة سيف وسارة والعبد الله وأبودان وغيرهم، في حين أضاف بعضهم تدقيقات تتعلق برأيهم الخاص في بعض تفاصيل اجتماع المجلس الوطني وبيانه الختامي، وأجمعوا على سلمية وعلنية عمل إعلان دمش ق وتوجهه من أجل التغيير الديمقراطي الوطني.

وبعد تسجيل أقوالهم رفع القاضي الجلسة، حوالي السعة الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة،  معلنا تأجيل المحاكمة إلى تاريخ 26/8/2008

              

بيان حول محاكمة قيادات إعلان دمشق

هيئة رئاسة الأمانة العامة لإعلان دمشق
31-7-2008م

عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق جلستها العلنية الأولى في محاكمة قيادات إعلان دمشق صباح اليوم الأربعاء 30/7/2008، واستمعت إلى تاكيدهم على أقوالهم السابقة ونفيهم القاطع للتهم الموجهة لهم، وتأكيدهم على النهج السياسي الذي جاء به المجلس الوطني في كانون الأول الماضي.

وقد كانت الجلسة طبيعية عموماً، أتيح للمعتقلين فيها بيان رأيهم في التهم الموجهة إليهم وموقفهم من إعلان دمشق ومجلسه الوطني ومطالبه الديمقراطية التي تؤكّد على العمل السلميّ.

لكن عملية الاعتقال بذاتها، وطبيعة التهم الموجّهة التي تشير إلى إضعاف الشعور القومي أو وهن نفسية الأمة، هما خطأ يتحمله النظام، ينبغي أن يبادر بأسرع وقت ممكن إلى إنهائه بالإفراج عن قيادات إعلان دمشق، وعن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في سوريا.

كما أن بوادر الانفراج في سياسات النظام الخارجية وما يعبّر عنه إعلامه من إحساس بتراخي العزلة من حوله، لا يمكن أن تتأكّد من دون أن يكتسب مصداقيته في سياساته الداخلية، وطالما بقيت العقلية الأمنية مهيمنة على سياساته تجاه الشعب والمجتمع، هنا في داخل البلاد.

وفي البلاد ما يكفيها من الأزمات، التي تحتاج إلى جهود لا يستطيع النظام مواجهتها بانفراده وتحكّمه ومنعه النشاط السياسي وحجبه حق المعارضة عن المواطنين، كما تحتاج إلى قبول الرأي الآخر والكفّ عن قمعه وتجريمه أو تخوينه.

فلم يعد مقبولاً أن تُصادر الحريات العامة وتُنتهك حقوق الإنسان في سوريا، لتبقى بلادنا بين البلدان النادرة في العالم، التي مازالت تسودها هذه السياسات، الأمر الذي لا يليق بكرامتنا الوطنية نفسها التي تحمل الحملة الأمنية رايتها وشعاراتها. وسوف يذكر تاريخ سوريا هذه المحاكمات، خصوصاً فيما لو استمرت وطال الزمن على المعتقلين في سجونهم.

نطالب بالإفراج الفوري عن معتقلينا: فداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني ورياض سيف رئيس هيئة الأمانة العامة ورفاقهما جميعاً، وبوقف الحملة الأمنية المستمرة على أعضاء إعلان دمشق، كما بالإفراج عن كافة المعتقلين الذين سبقوهم أو لحقوا بهم، وخصوصاً الدكتور عارف دليلة وميشيل كيلو اللذين طال سجنهما وغيابهما القسريّ الظالم.

الحرية لأحرار إعلان دمشق.

30/7/2008

هيئة رئاسة الأمانة العامة لإعلان دمشق

للتغيير الوطني الديمقراطي
الاربعاء/30/تموز/2008  النداء: www.annidaa.org 

              

اعتقال أسامة عاشور

عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق

حلب:    الاربعاء/30/تموز/2008  النداء: www.annidaa.org 

النداء /خاص:

أفادت مصادر وثيقة الصلة أن المهندس أسامة عاشور عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق قد أوقفته دورية تابعة لفرع الأمن العسكري بحلب مساء أمس من منزله، ومايزال غائبا حتى عصر اليوم.

وقد اضاف بيان للمرصد السوري ما يلي :

علم المرصد  السوري  لحقوق  الإنسان أن فرع الأمن  العسكري  بمدينة حلب شمال سورية   اعتقل  مساء أمس  الثلاثاء 29/7/2008  المعارض  والسجين  السياسي  السابق  أسامة  عاشور  عضو  المجلس  الوطني  لإعلان  دمشق  للتغير الوطني  الديمقراطي ولا يزال مصيره مجهولا حتى ساعة تحرير هذا  البيان.

جدير بالذكر أن المهندس أسامة عاشور هو من مواليد1960 ( معتقل سياسي سابق لمدة سبعة عشر عاماً ) و حاصل على شهادة الدبلوم في مجال الهندسة الزراعية  و ناشط في الحقل الاجتماعي و الثقافي وقد انتخب عضوا في المجلس الوطني لإعلان دمشق الذي مثل اليوم الأربعاء اثنا عشر عضوا من قادته أمام محكمة الجنايات الأولى في دمشق وهم: أ. رياض سيف رئيس مكتب الأمانة العامة و د. فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس الوطني: د. أحمد طعمة وأ. أكرم البني وأعضاء الأمانة العامة:الكاتب علي العبد الله ود. ياسر العيتي وأ. جبر الشوفي وأعضاء المجلس الوطني :د. وليد البني وأ. محمد حجي درويش وأ.مروان العش و الكاتب السوري فايز سارة و أ. طلال ابودان.

وكانت الأجهزة الأمنية السورية شنت حملة استدعاءات واعتقالات ضد أعضاء المجلس الوطني لإعلان بعد انعقاد مؤتمره الأول في 1/12/2007

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن السجين  السياسي  السابق  أسامة عاشور والبروفيسور عارف دليلة وعن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية

30/7/2008        ــ  ا لمرصد السوري لحقوق الإنسان

              

بيان عن أعمال الدورة الأولى

       مكتب الرئاسة   04/12/2007  النداء: www.annidaa.org

عقد المجلس الوطني الموسع لإعلان دمشق دورته الأولى يوم السبت في 1/12/2007، وشارك فيها 163 عضواً من أعضائه المنتخبين والمنتدبين من مختلف القوى والهيئات ومن الشخصيات الوطنية المستقلة المنضوية في إطار إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي.

استمرت أعمال المجلس يوماً كاملاً بدأت باختيار الأستاذ عبد الحميد درويش لإدارة الجلسة حتى انتخاب مكتب رئاسة المجلس والذي تألف من السادة:

فداء حوراني ( رئيساً ) ـ عبد الحميد درويش ( نائباً للرئيس ) ـ عبد العزيز الخير ( نائباً للرئيس ) ـ أحمد طعمة ( أميناً للسر ) ـ أكرم البني ( أميناً للسر ).

تلا ذلك مناقشة وإقرار مشاريع التقارير المقدمة....

1 ـ مشروع تقرير حول نشاطات الفترة المنصرمة.

2 ـ مشروع البيان الختامي.

3 ـ مشروعي البنية التنظيمية واللائحة التنظيمية.

رياض سيف ـ علي العبد الله ـ نواف البشير ـ رياض الترك ـ موفق نيريبة ـ سليمان شمر ـ سمير نشار ـ ياسر العيتي ـ جبر الشوفي ـ ندى الخش ـ عبد الغني عياش ـ وليد البني ـ غسان نجار ـ عبد الكريم الضحاك، وثلاثة أعضاء يمثلون الجبهة الديمقراطية الكردية والتحالف الديمقراطي الكردي والمنظمة الآثورية الديمقراطية.
 

              

البيان الختامي للدورة الأولى

    04/12/2007  النداء: www.annidaa.org

بيان المجلس الوطني لإعلان دمشق من أجل التغيير الوطني الديمقراطي

إن المجلس الوطني لإعلان دمشق، إذ انعقد في دورته الأولى بصيغته الجديدة الموسعة التي ضمت تيارات أساسية في مجتمعنا السوري من قوميين ويساريين وليبراليين وإسلاميين ديمقراطيين، يرى أن الأخطار الداخلية والخارجية باتت تهدد السلامة الوطنية ومستقبل البلاد أكثر من أيّ وقت مضى، وأن سياسات النظام ما زالت مصدراً رئيساً لتفاقم هذه الأخطار، من خلال استمرار احتكار السلطة، ومصادرة إرادة الشعب، ومنعه من ممارسة حقه في التعبير عن نفسه في مؤسسات سياسية واجتماعية، والاستمرار في التسلّط الأمني والاعتداء على حرية المواطنين وحقوقهم في ظل حالة الطوارىء والأحكام العرفية والإجراءات والمحاكم الاستثنائية والقوانين الظالمة بما فيها القانون / 49 / لعام / 1980 / والإحصاء الاستثنائي لعام / 1962 /، ومن خلال الأزمة المعيشية الخانقة والمرشحة للتفاقم والتدهور، التي تكمن أسبابها الأولى في الفساد وسوء الإدارة وتخريب مؤسسات الدولة، وذلك كله نتيجة طبيعية لحالة الاستبداد المستمرة لعقود طويلة.

يرى المجلس أن الإعلان دعوة مفتوحة لجميع القوى والأفراد، مهما اختلفت مشاربهم وآراؤهم السياسية وانتماءاتهم القومية أو عقائدهم أو وضعهم الاجتماعي، للالتقاء والحوار والعمل معاً من أجل الهدف الجامع الموحّد، الذي يتمثّل بالانتقال بالبلاد من حالة الاستبداد إلى نظام وطني ديمقراطي.

وإذ ينطلق المجلس من روح وثائق إعلان دمشق جميعها، ومن التجربة التي مررنا بها في العامين الماضيين، يؤكّد على المبادئ التالية:

- إن التغيير الوطني الديمقراطي كما نفهمه ونلتزم به هو عملية سلمية ومتدرّجة، تساعد في سياقها ونتائجها على تعزيز اللحمة الوطنية، وتنبذ العنف وسياسات الإقصاء والاستئصال، وتشكّل شبكة أمان سياسية واجتماعية تساعد على تجنيب البلاد المرور بآلام مرت وتمر بها بلدان شقيقة مجاورة لنا كالعراق ولبنان وفلسطين، وتؤدي إلى التوصّل إلى صيغ مدنية حديثة توفّر الضمانات الكفيلة بتبديد الهواجس التي يعمل النظام على تغذيتها وتضخيمها وتحويلها إلى أدوات تفرقة بين فئات الشعب، ومبرّراً لاستمرار استئثاره بالسلطة.

- يقوم هذا التحوّل الهام على إعادة بناء الدولة المدنية الحديثة، التي تتأسّس على عقد اجتماعي يتجسّد في دستور جديد، يكون أساساً لنظام برلماني، ويضمن الحقوق المتساوية للمواطنين ويحدّد واجباتهم، ويكفل التعددية وتداول السلطة، واستقلال القضاء وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان والمواطن والالتزام بجميع الشرائع الدولية المتعلقة بها.

- هدف عملية التغيير هو إقامة نظام وطني ديموقراطي عبر النضال السلمي، يكون كفيلاً بالحفاظ على السيادة الوطنية، وحماية البلاد وسلامتها، واستعادة الجولان من الاحتلال الإسرائيلي. ونحن إذ ندرك أن عملية التغيير هذه تهدف أيضاً إلى الحفاظ على الاستقلال الوطني وحمايته، فإنها تحصّن البلاد من خطر العدوان الصهيوني المدعوم من الإدارات الأمريكية والتدخّل العسكري الخارجي وتقف حاجزاً مانعاً أمام مشاريع الهيمنة والاحتلال وسياسات الحصار الاقتصادي وما تفرزه من تأثير على حياة المواطنين ومن توترات وانقسامات خطيرة. وبما أن هذا الموقف لا يتناقض مع فهمنا لكون العالم أصبح أكثر تداخلاً وانفتاحاً، فينبغي ألا نتردد في الانفتاح والإفادة من القوى الديمقراطية والمنظمات الدولية والحقوقية فيما يخص قضيتنا في الحرية والديمقراطية، وخصوصاً في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان.

- الديمقراطية هي جوهر هذا النظام ، بمفهومها المعاصر الذي توصّلت إليه تجارب شعوب العالم، والتي تستند خصوصاً إلى مبادئ سيادة الشعب عن طريق الانتخاب الحر وتداول السلطة، وإلى حرية الرأي والتعبير والتنظيم، ومبادئ التعددية والمواطنة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، واستقلال السلطات وسيادة القانون.

- تتعلّق قضية الديمقراطية بشكل وثيق بقضية التنمية، ويؤثّر تقدّم إحداهما مباشرة في تقدّم الأخرى. إن التنمية الإنسانية هي شكل التنمية ومفهومها الأكثر عمقاً ومعاصرةً، من حيث أن مركزها وغايتها هو الإنسان وتنميته من كلّ النواحي: الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والعلمية والفكرية.

- سورية جزء من الوطن العربي، ارتبط به في الماضي وفي الحاضر، وسوف يرتبط مستقبلاً، بأشكال حديثة وعملية تستفيد من تجارب الاتحاد والتعاون المعاصرة. وعلى أساس ذلك، نحن نرى أن مسار الاستقلال الوطني والتقدم والديمقراطية المعقد حولنا مرتبط بمسارنا نفسه وبشكل متبادل، وسوف يكون له تأثير هام في مستقبلنا الخاص والمشترك.

- عملية التغيير هذه تتضمن احترام كل مكونات الشعب السوري وحقوقه وتأسيسها على قاعدة المساواة التامة أمام القانون، وإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية، وضمان حقوق الآثوريين (السريان)، في إطار وحدة سورية أرضاً وشعباً.

يرى المجلس أن الوقت الذي يفصلنا عن التغيير الوطني الديمقراطي، سواء كان قصيراً أم طويلاً، ينبغي أن يملأه العمل الدؤوب والقادر وحده على تخفيف آلام الانتقال أو تجاوزها، من أجل تعزيز حالة الائتلاف، وتحويله إلى حالة شعبية قادرة على فرض التحوّل وشروطه الداخلية، إضافة إلى تطوير التربية الديمقراطية واحترام الرأي الآخر ومبدأ الحوار، وإذ يدرك المجلس أنه لا يحتكر العمل المعارض في البلاد، وأن صيغاً وأشكالاً مختلفة للتعبير عن إرادة الشعب موجودة وسوف تظهر دائماً وفي أيّ موقع أو زمان.. ومع استمرار النظام بنهجه العاجز عن الإصلاح والرافض له، فإن المجلس مصمم على أن يدعو الشعب السوري إلى نضال سلمي وديمقراطي متعدد الأشكال، يؤدي إلى تحسين أوضاع البلاد وقدرتها على استعادة قوتها ومنعتها.

يرى المجلس أن الحوار الوطني الشامل والمتكافئ، الذي يبحث في آليات وبرنامج الانتقال إلى الديمقراطية والعودة إلى سيادة الشعب وتداول السلطة، والخطى العملية اللازمة لذلك، هي الطريق الآمن إلى إنقاذ البلاد، وعودتها إلى مسار النهوض والتقدم.

1/ 12 / 2007

المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

              

توضيح بشأن ما جرى مع حسن قاسم

    مكتب الإعلام :    الأثنين/28/تموز/2008 

نشرت مواقع إلكترونية سورية يوم 26/7 /2008  خبرا عن انسحاب حسن يونس قاسم من إعلان دمشق وتبرئه من البيان الختامي للمجلس الوطني الذي  كان انعقد في مطلع الشهر الأخير من عام 2007، وتعهده  بالتوقف عن أي نشاط سياسي أو إعلامي ... ولم يوضح أي من المنابر الإعلامية التي نشرت الخبر مثل شام برس وسيريانيوز وأصداء سورية وشام بوست... كيف حصلت عليه أو يقل شيئا عن ملابسات وقوعه. ولم يتفضل أي منها بإفادة قرائها أن حسن قاسم كان موقوفا طوال 15 يوما عند جهاز أمن الدولة بدمشق، وأن الجهات الأمنية التي اعتقلته هي نفسها مصدر معلوماتها. ولا نعلم ما إذا  كان ذلك مؤشرا على تطور المواهب الإعلامية للأجهزة الأمنية أم  بالأحرى على ارتقاء المواهب الأمنية لتلك المنابر، أو ربما هو تعبير عن الأمن الإعلامي الذي تنعم به بلادنا.

ما لم تقله المواقع أيضا هو أن حسن قاسم جرى تصويره وهو يوقع مكرها على البيان الذي تبجحت أنها حصلت على صورة منه، وانه أرسل "مرفقا" بعناصر من جهاز الأمن نفسه إلى مركز انطلاق الحافلات من دمشق إلى حلب، حيث يقيم. 

إننا نعتبر ما جرى مع  حسن قاسم انحدارا جديدا عن منطق السلطة العامة الذي يفترض بالدولة أن تنهج وفقا له. لا جديد في ذلك، لكن النظام حريص فيما يبدو على إفهام رعاياه أن لديه دائما ما هو أسوأ.

ولا نهنئ المواقع المذكورة على معلوماتها ومصادرها. وإن كان هذا لا يفاجئنا أيضا. فطوال عقود تعايش مواطنو هذا البلد مع نوع من تقسيم العمل، تتولى بموجبه وسائل الإعلام الكذب أو حجب الحقيقة ووسائل الأمن التخويف ومنع قول الحقيقة.

دمشق في 28/7/08   ــــــــ        مكتب الإعلام

إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

النداء: www.annidaa.org 

              

الحرية لعارف دليلة

بيان مشترك

تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن بواعث قلقها الشديد حيال الوضع الصحي المتدهور للدكتور عارف دليلة، الذي لا يزال قيد الحجز الانفرادي في الجناح السياسي لسجن دمشق المركزي ( عدرا ) حتى الآن بالرغم من معاناته لفترة طويلة من مشكلات صحية مقلقة باتت تشكل خطرا جديا على حياته وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 9 أيلول / سبتمبر 2001 ، وخاصة داء السكري واضطراب النظام الوظيفي للقلب ، وتقدمه في السن (66عام ) , علماً أن محكمة أمن الدولة العليا ( محكمة استثنائية ) حكمت عليه في 31 يوليو/تموز 2002 بالسجن عشر سنوات مع الأشغال الشاقة بتهم إثارة النعرات الطائفية ، والدعوة إلى عصيان مسلح ، ومنع السلطات من ممارسة مهامها ، ونشر معلومات كاذبة، والسعي إلى تغيير الدستور بطرق غير قانونية!!.

إن المنظمات الموقعة على هذا البيان إذ ترى في استمرار احتجاز د. دليلة في الحبس الانفرادي حتى الآن بالرغم من حالته الصحية المتردية مخالفة صارخة لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وبشكل خاص المواد من22حتى 24 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والخاصة بتوفير الرعاية الطبية للمسجونين ، وكذا البند السابع من المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء والتي أصدرتها الأمم المتحدة في عام 1990 والذي ينص على ضرورة تشجيع الجهود لإلغاء عقوبة الحبس الانفرادي أو الحد من استخدامها، فإنها تطالب الحكومة السورية بضرورة الإفراج الفوري عن الدكتور دليلة نظرا لظروفه الصحية بالغة السوء وعدم توفر العناية الطبية اللازمة لحالته في الجناح السياسي لسجن دمشق المركزي ، وذلك احتراما لتعهداتها والتزاماتها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها .

المنظمات الموقعـة :
• الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان ( سورية)
• المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
• اللجنة العربية لحقوق الإنسان ( باريس)
• مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية ( السويد)
• البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان ( مصر)
• منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف- ( سورية)
• الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ( تونس)
• المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سوريا. ( سورية)
• المركز السوري لمساعدة السجناء . ( سورية)
• المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة(مصر)
• مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان (الأردن ) .
• المنظمة العربية للإصلاح الجنائي( مصر)
• جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ( مصر ) .
• الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان (الجزائر)
• الرابطة الليبية لحقوق الإنسان ( ليبيا)
• الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (المغرب)
• الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان ( لبنان)
• التضامن لحقوق الإنسان الليبية (ليبيا)
• الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد)( فلسطين- لبنان)
• الفيدرالية التونسية لمواطني الضفتين (FTCR) ( فرنسا )
• جمعية العمال المغاربيين بفرنسا ATMF (فرنسا )
• مركز حمورابي لمراقبة الديمقراطية وحقوق الإنسان (العراق)
• مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية ( تونس ) .
• مؤسسة صوت القانون ( الأردن ) .
• شبكة الديمقراطيين في العالم العربي ( لندن ) .
• رابطة حقوق الإنسان في المغرب العربي – ( كندا).

خلفية الموضوع :

الدكتور عارف دليلة سجين الرأي الأول في سورية ,اعتقلته أجهزة المخابرات السورية بتاريخ 9 أيلول/ سبتمبر 2001 مع عدد من المدافعين عن الحريات الديمقراطية في سورية بما عرف بقضية " معتقلي ربيع دمشق"، وتذكر الكثير من المصادر أنه تعرض للضرب وسوء المعاملة .

وقد جاء اعتقال الدكتور دليلة على خلفية اهتمامه بالشأن العام ومطالبته بالتغيير السلمي الديمقراطي وبإصلاح اقتصاد البلاد بمحاربة الفساد وهدر المال العام ,ودعواته إلى إطلاق الحريات والعمل من أجل الإصلاح السياسي والاقتصادي. وتميز نشاطه إبان ربيع دمشق حيث وقع دليلة على بيان المثقفين الـ99,وعلى بيان الألف مثقف وعلى جميع البيانات المطالبة بالديمقراطية والإصلاح السلمي، وكان من أبرز مؤسسين ونشطاء لجان إحياء المجتمع المدني. وعضو الهيئة التأسيسية لمنتدى الحوار الوطني ، وكان أيضا مشاركا ومحاضرا في المنتديات التي تشكلت في سورية مع تولي الرئيس بشار الأسد مقاليد السلطة ، والتي أغلقت فيما بعد ، ومنها محاضرته الشهيرة التي كانت بعنوان "الاقتصاد السوري ـ المشكلات والحلول" التي ألقاها في منتدى جمال الأتاسي بدمشق في 2 أيلول 2001 .

وبعد اعتقاله تمت إحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ( وهي محكمة غير دستورية وتفتقر للشرعية ولأبسط معايير المحاكمات العادلة) .التي أصدرت في 31 تموز 2002 بحقه حكما جائرا بالسجن عشر سنوات مع الأشغال الشاقة، بتهمة إثارة النعرات الطائفية، والدعوة إلى عصيان مسلح، ومنع السلطات من ممارسة مهامها، ونشر معلومات كاذبة، والسعي إلى تغيير الدستور بطرق غير قانونية. مع افتقار التهم الموجهة إليه إلى الركن القانوني والركن المادي والركن المعنوي.

ويقضي الدكتور عارف دليلة حكمه في زنزانة منفردة في الجناح الثاني في سجن عدرا المركزي، وهو جناح تديره شعبة الأمن السياسي، وهو يعاني من مشكلات صحية خطيرة تهدد حياته،مشكلات في القلب وأخرى بسبب تبعات مرض السكري ، وقد تدهورت صحة الدكتور عارف دليلة في نيسان 2002 ونقل إلى المستشفى لكنه أعيد ثانية إلى السجن ، و تدهورت صحته مرة أخرى عام 2004، وقد قام بالإضراب عن الطعام عدة مرات احتجاجاً على حبسه الانفرادي وسوء المعاملة الذي يتلقاها حيث بدأ إضراباً عن الطعام في آذار عام 2002 وفي حزيران عام 2004 ، وفي 12 تموز 2005، وفي أيلول عام 2006 ، وفي تموز عام 2007.

ويذكر أن الدكتور عارف دليلة من مواليد محافظة اللاذقية عام 1940، يحمل شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من موسكو ، وكان قد بدأ دليلة مدرساً في جامعة حلب عام 1972 ثم في جامعة دمشق عام 1986 ومن ثم عميداً لكلية الاقتصاد والتجارة في جامعة دمشق ، وعمل كخبير في صندوق التنمية في الكويت في الثمانينات، و أشرف على العديد من رسائل الماجستير و الدكتواره، وحاضر في جامعات عربية عديدة ، وصرف من الخدمة في 3/8/1998 من قبل رئيس الوزراء الراحل محمود الزعبي . و رشح نفسه إلى عضوية مجلس الشعب في الدورة التشريعية1999 عن مدينة دمشق، و كان بيانه الانتخابي بعنوان"الإصلاح التشريعي و الاقتصادي والإداري المهمة الملحة لمجلس الشعب و مبرر وجوده".

و للدكتور دليلة الكثير من المؤلفات والدراسات والأبحاث ومنها ( الاقتصاد السياسي، تاريخ الفكر الاقتصادي، النظام العالمي الجديد و إشكالية التخلف و التقدم، أفكار ابن خلدون الاقتصادية، التنمية الاقتصادية والتطور التكنولوجي والنمو وقائع وأفكار في التخطيط والتنمية في الوطن العربي إلخ" فضلا عن العديد من الكتب التي نقلها إلى العربية مثل قانون السعر والقيمة ، الأنظمة التسليفية المعاصرة، و عشرات الأبحاث والدراسات وأوراق العمل التي قدمها في مؤتمرات علمية.

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان

              

اعتقالات عشوائية واسعة في الأحواز

شملت مدن وأحياء عدة

يشير تقرير خاص لـ المركز الإعلامي لـ الجبهة الديمقراطية الشعبية للشعب العربي في الأحواز، يشير إلى اعتقالات عشوائية طالت العديد من المناطق والمدن الأحوازية، حيث يشير التقرير إلى استمرار الاعتقالات التي شمت المعتقلين السابقين المطلق سراحهم مؤخرا مثل الشاعر الملتزم  أبو أمجد الحيدري، الذي عادت السلطات واعتقلته بعد تركه للمستشفى الذي عمل له عملية جراحية قبل عشرة أيام و ما زال يمضي فترة النقاهة.

وتطابقت التقارير حول هذه الاعتقالات من مراكز بث الخبر الأحوازية المختلفة وأشارت كثير من المواقع لهذه الاعتقالات وهي لا تزال تنشر أسماء المعتقلين وأماكن اعتقالهم دون ان يشير أي تقرير لأسباب هذه الاعتقالات حيث انها عشوائية طالت كل الأسماء والأعمار والمناطق، مما يبين هسترية النظام وخوفه من الأحوازيين بعد ما ازدادت مقاومتهم و بدء نشاطهم السياسي على الساحة الوطنية يهدد ثبات السلطة وسيطرتها على الأوضاع حيث أصبح نضال الأحوازيين يضرب مضاجع وأوكار النظام ورجال أمنه بعد ما منعوا الأحوازيين حتى من النشاط الثقافي و الأدبي ولم يترك حتى للفنانين منهم مجالا يتحركون فيه غير الرقص على وتر ولاية الفقيه.

ويشير تقرير المركز  الإعلامي للجبهة إلى اعتقال كل من:

1- ياسر عبدا لخاني، طالب في الجامعة ويسكن مع عائلته في حي الزرقان،  وتم اعتقاله يوم الثلاثاء 22.7.2008 خارج بيته عند ما كان متوجها لمحطة النقل العام للتوجه لكليته في مدينة تستر.

2- سيد سامي موسوي بن سيد سالم، 34 عام، مقيم في مدينة معشور، يعمل في ميناء معشور بعنوان عداد" بارشمار" حيث يذكر التقرير انه اعتقل الأسبوع الماضي دون ان يشار إلى تاريخ الاعتقال. 

كما و أشار التقرير الذي استلمه المركز الإعلامي للجبهة الديمقراطية الشعبية خصيصا من "وكالة صوت الأحواز"  أشار إلى اعتقالات في أحياء " حي الثورة= الدايرة" و " حي القادسية=  الملاشية و " حي العروبة = الدرويشية من أحياء مدينة الأحواز العاصمة شمل عدد من المعتقلين السابقين بينهم الأسماء التالية وبينهم من انتشرت أسماءهم سابقا على المواقع الأحوازية:

3- سيد كاظم القرشي من حي العروبة وهو بعمر الـ 37، متزوج وله ثلاثة أولاد، وسبق وتم اعتقاله سابقا في أحداث عيد فطر عام 2005. وتم اعتقال سيد كاظم القرشي من مكان عمله حيث يعمل في بلدية المنطقة الخامسة" شهرداري منطقة 5 . والسيد كاظم القرشي فنان ومخرج مسرحي وشاعر ويعمل في بلدية كوت عبدا لله.

4-   عيسى بن حداد الزمني" زمني" أبو عماد، صحفي،  وتم اعتقاله يوم 21.7.2008 وهو في مكتبه حيث يعمل صحفيا في جريدة " الحديد". عمره 35 عام، متزوج وله 3 أطفال،

5- مكي دورقي بن حاج عبدا لرضا وهو رجل أعمال وله مركز تجاري " باساج" في الدرويشية ويمتلك مركز اتصالات في نفس الحي كان يعمل فيه عند ما تم اعتقاله يوم 21.7.2008. و مكي دورقي سبق وتم اعتقاله مرتين قبل ذلك،

6- عدنان بيانات من " كريشان" بالقرب من حي القادسية" الملاشية" حيث اعتقل يوم الاثنين أو الثلاثاء الماضي الذي يصادف 21  أو 22 من شهر يوليو الجاري،

7- الشاعر الملتزم الكبير، أبو أمجد الحيدري والذي أشارت لاعتقاله بعض المواقع الأحوازية. وما يمكن ان يضاف لخبر اعتقاله هنا هو ان الشاعر أبو امجد كان قد خرج للتو من المستشفى بعد عملية جراحية خطيرة تمت له واعتقل وهو مازال يحتاج لدورة نقاهة طويلة لإعادة سلامته وهذا الاعتقال التعسفي يهدد سلامته بسبب التعامل غير الإنساني الذي يمكن ان يواجهه في المعتقل خاصة وانه خرج من الاعتقال قبل أيام معدودة وادخل المستشفى بعد ذلك مباشرة بسبب عدم الاهتمام بحالته الصحية في المعتقل.

8- قاسم الحيدري" يحتمل ان يكون حيدري" وهو من أبناء " حي الثورة" والذي هوجم بيته ولم يكن فيه، لكنه عقب في شارع  فرحاني وتم اعتقاله في الشارع مع صديق له

9- صادق الساري، وهو صديق قاسم الذي جاء ذكره في فقر0 6 لهذا التقرير. وصادق اعتقل مع قاسم عند ما كانا يتجولان في شارع فرحاني بطمأنينة دون ان يتخيلا الاعتقال!   

كما وأشار التقرير إلى إطلاق سراح المعتقل السابق عبد الناصر حمادي من السجن بعد ستة أشهر قضاها دون ان يكون أي اتهام ملموس موجه له.

المركز الإعلامي لـ

الجبهة الديمقراطية الشعبية للشعب العربي في الأحواز

‏‏28‏/07‏/2008

              

ادري يكشف المدفون:

الهدف من خطة تطوير النقب فقط

"تهويد النقب" لا غير

كشف اليوم الوزير ادري وزير تطوير النقب والجليل عن النية الحقيقية من " اجترار رجالات الحكومة لما يسمى تطوير النقب" والتي حذر منه المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في السابق، وبين المجلس الإقليمي أبان طرح الخطة أن الهدف الحقيقي هو "تهويد النقب" ليس إلّا، وهذا ما يُؤكد يوم بعد يوم من خلال التصرفات والتفوهات والألفاظ التي تُسمع من وزراء الحكومة على اختلافهم، بالإضافة لرئيس الدولة شمعون بيرس الذي يسمى بـ "حمامة السلام" والذي هو الرأس المدبر لخطة تطوير النقب والجليل، والتي يسعى من خلالها لمصادرة الأراضي العربية من اجل دعم المشروع الصهيوني.

وأكد المجلس الإقليمي أن أفكار ادري قديمة تم تدبيرها منذ زمن طويل، وهي روح خطة غيورا ايليند " خطة مجلس الأمن القومي الإسرائيلي" والتي تصدى لعرضها المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في مؤتمر هرتسليا قبل حوالي ثلاثة سنوات ولم تعرض في حينه، بسب الاحتجاجات والمظاهرة التي نظمها المجلس الاقليمي في المكان، واليوم ظهر الوزير ادري وهو يعلن عنها من جديد.

 وبهذا الخصوص يرى المجلس الإقليمي أن من واجبه وجميع الأهل في النقب والبلاد التصدي بدون هوادة لمثل هذه الأفكار الهدامة التي تظهر اننا عائق في وجه تطوير النقب، كون مثل هذه الأفكار تجعل الضحية مغتصب، والمغتصب الحقيقي ضحية، وتقلب الموازين على غير حق.

 وأكد رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها حسين الرفايعه أن وجود العرب في النقب ليس قبل قدوم ادري إلى هذه البلاد فحسب، وإنما قبل أن يولد جد جده، ونحن أصحاب حق، ويجيب أن نأخذ حقنا بالوسائل المشروعة.

وأضاف الرفايعة:" أن جميع الخطط الحكومية اتجاه عرب النقب، وخاصة ذات الأفكار المتطرفة باءت بالفشل منذ قيام الدولة، وكل الخطط ستفشل إن شاء الله إن لم يُؤخذ برأي الناس، والسير وفق رؤيتهم، وعلى ادري أن يطور أهل النقب الأصليين من خلال الاعتراف بملكيتهم على أراضيهم، ومن ثم الاعتراف بالقرى غير المعترف بها كقرى زراعية وفق مطالب الناس، وان يدعم هذه القرى كي يطور النقب واقعا، ولكن أي تصرف يخالف هذا التصور لعرب النقب واستمرار في سياسة التمييز ضدهم، وهذا إعلان حرب على العرب في النقب من جانب واحد، ونحن لن نتوانى في المطالبة بحقوقنا، والتوجه إلى الأمم المتحدة، والمحافل الدولية".

وبخصوص خطورة هذه التصريحات، والاقتراحات المبنية على التعويض والترحيل، على غرار إخلاء مستوطنات غزة، مع استعمال القوة ضد العرب، يضيف الرفايعة:" تشبيهنا واستعمال ألفاظ "استيلاء البدو على الأرض" يراد من خلالها أن يُظهر للآخرين إننا مخالفين للقانون، علما إن هذه الأفكار تهدم ولا تبني، فلا حل بغير الاعتراف للعرب بالملكية على أراضيهم، والاعتراف بقراهم غير المعترف بها، وتخطيط هذه القرى بالتعاون مع العرب، ولن يكون حلا بغير هذا التصور، ونحن سنتمسك بأرضنا مهما كلف الثمن".

وحول دلالات هذه التصريحات، وهدفها قال الرفايعة قال:" هذا استباق لنتائج لجنة غولدبرغ التي من المقرر ان تنشر توصياتها بعد أشهر، ويريد ادري من اللجنة أن تكون أطروحاتها وفق رؤيته لا غير".

لمزيد من التفاصيل حسين الرفايعه

رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب: 0507716645