حقوق المرأة السياسية
حقوق المرأة السياسية
مصطفى محمد الطحان
مازال الكثيرون يتحفظون عند الحديث عن حقوق المرأة السياسية.. والأمر في تصورنا نوع من القصور.. سببه العادات المتوارثة والعرف الخاطئ. فالعمل السياسي واجب شرعي لا ينفك عنه أحد من الناس، إمّا على وجه العينية أو على وجه الكفائية. والعمل السياسي ليس نافلة ولا تطوعا بل فريضة تتأسس على مفهوم الاستخلاف الذي هو مصدر الالتزامات الإيجابية والسلبية التي تقع على عاتق كل مسلم(1).
إن الكفاح الدامي الذي خاضه المسلمون الأولون ضد طغاة قريش كانت فيه المرأة المسلمة إلى جانب الرجل، فقد حفظ لنا التاريخ أسماء: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبلال وصهيب ومصعب وياسر وغيرهم، وحمل لنا كذلك أسماء: خديجة وعائشة وأسماء وأم أيمن وزنيرة وسمية وغيرهن.
ناضلت المرأة في سبيل الدعوة حتى كانت أول شهيدة في الإسلام، ولم ينس التاريخ المهاجرة العظيمة التي تركت ابنها وزوجها ومالها وبلدها وهاجرت إلى المدينة في سبيل دينها وإعلاء رايته..
أهلية المرأة للعمل السياسي
وإذا كان الفقهاء قد أقرّوا بأهلية المرأة أهلية كاملة في الولاية الذاتية والمتعدية على الأموال، والولاية المتعدية على الغير كالحضانة والوصاية، إلا أن بعضهم قد تحفظ على أهليتها لممارسة العمل السياسي، وكأنهم يرونها ناقصة الأهلية في هذا المجال. وقد استند هؤلاء إلى حديث رسول الله: (يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار)، فقلن: وبمَ يا رسولَ الله؟ قال: "تكثرن اللعن وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للُبّ الرجل الحازم من إحداكن"، قلن: وما نقصان ديننـا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: (أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلّ ولم تصم؟ قلن بلى، قال: فذلك من نقصان دينها)(2).
وأكثر أهل العلم والخبرة يرون أن نقص المرأة هو نقص عرضي طارئ، وليس نقصا فطريا لازما، ولا يتعارض ذلك مع وجود نساء وهبهّن الله قدرات عالية قد تفوق قدرات الرجال(3).
الوعي السياسي والتنظيم الاجتماعي
وإذا كانت المرأة تتمتع في الرؤية الإسلامية بالأهلية السياسية في مستوياتها المختلفة، فإن هذا يقتضيها أن تكون في ثقافتها واهتمامها بالشؤون العامة على المستوى الذي تحسن فيه أداء تلك الشؤون ومتابعتها وتعرف ما فيها من خطأ وصواب. كما أن الحركة السياسية لا تنفصل عن الحركة الاجتماعية، وقد يعدّ فهم هذه الأخيرة أهم مداخل فهم العمل السياسي للمرأة في المجتمع الإسلامي(4).
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
قال تعالى: )والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر..((5).
لقد أثبت الله - في هذه الآية - للمؤمنات الولاية المطلقة مع المؤمنين، فيدخل فيها ولاية الأخوة والمودة والتعاون المالي والاجتماعي، وولاية النصرة الحربية والسياسية.
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو وظيفة الداعية من ذكر أو أنثى في السابق واللاحق وفي كل حين..
في الهجرة الأولى والثانية إلى الحبشة كانت المرأة مع الرجل..
في بيعة العقبة الأولى والثانية شاركت المرأة.. قال تعالى: ) يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله، إن الله غفور رحيم((6).
وإذا كانت البيعة الأولى، بيعة على الإيمان بالله وأن لا يشركن به شيئا ولا يزنين ولا يأتين ببهتان.. فقد كانت بيعة العقبة الثانية بيعة سياسية واضحة: أن يأمرن بالمعروف، وينهين عن المنكر، وأن يحمين الدعوة كما يحمين أبناءهن وديارهن، وأن لا ينازعن الأمر أهله، وعليهن الطاعة في المنشط والمكره بالمعروف. تلقى رسول الله هذه البيعة من الرجال والنساء على السواء وهاجر بعدها إلى المدينة.
والبيعة من أبرز جوانب العمل السياسي الذي تمارسه الأمة، فهي التي تضفي الشرعية على نظام الحكم، بل وتسبق في الخبرة الإسلامية في عهد رسول الله إنشاء الدولة. فهي أساس المجتمع السياسي وأداة إعلانه والتزامه بالمنهج والشرعية.
وبعد الهجرة.. ومع استكمال الوسائل التي تقوم عليها أركان الدولة، كانت المرأة تهتـم بشؤون المسلمين.. وتناقش رسول الله.. ويشاورها في الأمور الخاصة والعامة..
حاربن مع المحاربين في الغزوات.. وشاركن في صياغة الحرب والسلم. واستطعن في هذه الفترة الخاصة من حياة الأمة المسلمة أن يربين الجيل الثاني العظيم من أبناء المسلمين من أمثال ابن عمر وابن الزبير وابن عمرو وابن عباس والحسن والحسين جيل العمالقة علما وفهما وجهادا وثباتا.
عندما انسحب خالد بن الوليد بجيشه من غزوة مؤته لعدم تكافؤ الجيشين.. فرح المسلمـون بهذا الانسحـاب وعدّه رسولـه الله نصرا.. ولكنـه هزيمة في نظر المسلمات العظيمات فخرج أبناؤهن الذين تربوا تربية حرة على يد حرائر إلى ظاهر المدينة يهتفون في وجه خالد ويقولون: الفرّار.. الفرّار..
وهذه الخنساء التي لبثت دهرا تبكي أخاها صخرا.. حمدت الله عندما علمت أن أولادها الأربعة استشهدوا في سبيل الله ولم تزد أن قالت: الحمد لله الذي شرفني بمقتلهم.. وتلك المرأة التي أقبلت متلهفة تسأل الجيش فقالوا لها قتل زوجك قالت ليس عن هذا أسأل.. قالوا قتل أبناؤك.. قالت ليس عن هذا أسأل.. قالوا: النبي بخير فحمدت الله وقالت: كل مصيبة بعد رسول الله جلل.
هذه حفصة أم المؤمنين يدخل عليها أخوها عبد الله بن عمر فتقول له: أعلمت أن أباك غير مستخلف؟ قال: ما كان ليفعل. قالت: إنه فاعل وحلفت أن أكلمه في ذلك(7). إنها مشغولة بأمور الأمة.. تخاف الفتنة وترجو الخليفة أن يستخلف.
أما أسماء بنت أبى بكر فقد سألها الحجاج: كيف رأيتني صنعت بعدو الله (يقصد أبنها عبد الله بن الزبير)؟ قالت: رأيتك أفسدت عليه دنياه، وأفسد عليك آخرتك.. أما إن رسول الله حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا، فأما الكذاب فرأيناه، وأما المبير (المهلك) فلا أخالك إلا إياه(8). لم تتهيب أسماء حاكما طاغيا من أن تعلن كلمة الحق أمامه.
أم الدرداء رضي الله عنها تقول للخليفة عبد الملك بن مروان: سمعتك الليلة لعنت خادمك حين دعوته فقالت: يقول رسول الله: (لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة)(9).
قمة عظمى صعدت لها المرأة المسلمة.. ولم يكن ذلك تصادفا أو فلتة عابرة.. بل من منطلق واضح: مساواة الرجل بالمرأة بالإنسانية والإسلام والتكاليف والأداء..
وللرجال عليهن درجة
قال تعالى: )ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة((10) .
وهذه قاعدة كلية ناطقة بأن المرأة مساوية للرجل في جميع الحقوق إلا أمرا واحدا عبّر عنه القرآن الكريم بقوله: )وللرجال عليهن درجة(.
وهذه الدرجة فسرها قول الله تعالى: )الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم((11)، وقد أحال في معرفة مالهن وما عليهن على المعروف بين الناس في معاشراتهم ومعاملاتهم في أهليهن. وما يجري عليه عرف الناس هو تابع لشرائعهم وعقائدهم وآدابهم وعاداتهم، فهذه الجملة تعطي الرجل ميزانا يزن به معاملته لزوجه في جميع الشؤون والأحوال، فإذا همّ بمطالبتها بأمر من الأمور يتذكر أنه يجب عليه مثله بإزائه، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: (إنني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي لهذه الآية).
وليس المراد بالمثل المثل لأعيان الأشياء وإنما أراد أن الحقوق بينهما متبادلة وأنهما أكفاء، فما من عمل تعمله المرأة للرجل إلا وللرجل عمل يقابله لها إن لم يكن مثله في شخصه، فهو مثله في جنسه، فهما متـماثلان في الحقوق والأعمال، كما أنهما متـماثلان في الذات والإحساس والشعور والعقل(12).
أما قوله تعالى: وللرجال عليهن درجة فهي درجة الرياسة.
فالحياة الزوجية حياة اجتـماعية ولابد لكل اجتـماع من رئيس لأن المجتـمعين لابد أن تختلف آراؤهم ورغباتهم في بعض الأمور، ولا تقوم مصلحتهم إلا إذا كان لهم رئيس يُرجع إلى رأيه في الخلاف، لئلا يعمل كل منهم ضد الآخر فتنفصم عروة الوحدة الجامعة ويختل النظام، والرجل أحق بالرياسة لأنه أعلم بالمصلحة وأقدر على التنفيذ بقوته وماله، ومن ثم كان هو المطالب شرعا بحماية المرأة والنفقة عليها وكانت هي مطالبة بطاعته في المعروف(13).
رئاسة مودة ورحمة
ورئاسة الرجل للمرأة هي رئاسة حب ومودة وتفاهم. قال تعالى: )ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة((14).
وقدوة الرجال في ذلك نبيهم إذ يقول:
(خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي)(15). وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (كنا معشر قريش نغلب النساء. فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، فضجت علي امرأتي فراجعتني، فأنكرت أن تراجعني، قالت: (ولِمَ تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي ليراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل .. )(16).
المرأة والشورى
ورئاسة الرجل لزوجه تقوم على الشورى لا الاستبداد.
قال تعالى: )والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر((17).
وقال تعالى: )والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون((18).
وإذا كانت الشورى أساس الحكم.. فهي أيضا سلوك سياسي واجتماعي ينظم الدولة ورئيسها، وينظم الحياة الاجتماعية والأسرة في كل شؤونها.
كانت المرأة المسلمة يستشيرها النبي .. وتشير عليه، فعندما حزن رسول الله r لعدم تنفيذ المسلمين أمره بالحلق أو التقصير في أعقاب صلح الحديبية دخل على زوجه أم سلمة يستشيرها فأشارت عليه أن يخرج إليهم فيحلق وينحر فإذا رأوه فعل.. فعلوا مثله وهكذا كان..(19).
ويوم رأي الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه تغالي الناس في مهور النساء، نهاهم أن يزيدوا فيها على أربعمائة درهم، فاعترضت له امرأة في المسجد فقالت: أما سمعت قوله تعالى: )وآتيتـم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا(.. فقال: اللهم غفرا، كل الناس أفقه من عمر. وفي رواية أنه قال: امرأة أصابت وأخطأ عمر. وصعد المنبر وأعلن رجوعه عن قوله.
عن ابن عمر قال دخلت على حفصة رضي الله عنها فقالت: أعلمت أن أباك غير مستخلف..؟ قلت: ما كان ليفعل. قالت: انه فاعل. قال: فحلفت أن أكلمه في ذلك(20).
كان للمسلمات رأي في اختيار الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقد ورد أن سيدنا عبد الرحمن بن عوف استشار النساء في البيوت.. وكان لهن رأي كذلك في تسديد الحاكم.. كما كان لهن رأي كبير في الفتنة التي أعقبت استشهاد الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه.
وفي تراثنا صور رائعة لأدوار سياسية هامة قامت بها المرأة المسلمة عبر العصور.
المرأة تجير على الأمة
ومن حقوق المرأة السياسية في الإسلام أنها إذا أجارت أو أمّنت أحدا من الأعداء المحاربين نفذ ذلك، فقد قالت أم هانئ للنبي يوم فتح مكة: إنني أجرت رجلين من أحمائي. فقال صلى الله عليه وسلم: "قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ". وهذا الحديث صحيح متفق عليه. وفي بعض الروايات أنها أجارت رجلا فأراد أخوها علي كرم الله وجهه قتله فشكته إلى النبي فأشكاها وأجاز جوارها.
وفي الحديث (أن المرأة لتأخذ للقوم)(21)، ومعناه: أن المرأة تجير على المسلمين، وهذا الأمر هو من أعظم الأمور وأخطرها في حياة الأمم والشعوب وعندما يعطاه للمرأة مثل الرجل معنى ذلـك أن الإسلام رفعها إلى نفس الذروة السامقة التي رفع
إليها الرجل (وهو توكيد لثقة الإسلام المطلقة في كفاية الخصائص العالية التي أُهلت بها، وإعلان لكرامة مكانها في الحياة)(1).
ويعدّ قبول رسول الله لإجارة (أمان) المرأة أحد الأدلة على أهليتها السياسية، ولو كانت المرأة ناقصة الأهلية لما وثق في تقديرها ولما أجيزت تصرفات لها متعلقة بمصلحة الأمة(22).
حق الانتخاب وحق الترشيح
والانتخاب هو اختيار الأمة لوكلاء ينوبون عنها في التشريع ومراقبة الحكومة، فعملية الانتخاب عملية توكيل، يذهب الشخص إلى مركز الاقتراع فيدلي بصوته فيمن يختارهم وكلاء عنه في المجلس النيابي يتكلمون باسمه ويدافعون عن حقوقه، والمرأة في الإسلام ليست ممنوعة من أن توكل إنسانا بالدفاع عن حقوقها والتعبير عن إرادتها كمواطنة في المجتمع.
وإذا كان الإسلام لا يمنع أن تكون المرأة ناخبة فهل يمنعها أن تكون نائبة..؟
قبل أن نجيب على هذا السؤال يجب أن نعرف أن طبيعة النيابة عن الأمة لا تخلو من عملين رئيسين:
1- التشريع: تشريع القوانين والأنظمة.
2- المراقبة: مراقبة السلطة التنفيذية في تصرفاتها وأعمالها.
أما التشريع فليس في الإسلام ما يمنع أن تكون المرأة مشرعة.. فالتشريع يحتاج إلى العلم في معرفة حاجات المجتمع وضروراته.. والإسلام يعطي حق العلم للرجل والمرأة على السواء..
وأما مراقبة السلطة التنفيذية فإنه لا يخلو أن يكون أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. والرجل والمرأة في ذلك سواء في نظر الإسلام.
وعلى هذا فليس في نصوص الإسلام الصريحة ما يسلب المرأة أهليتها للعمل النيابي ناخبة أو نائبة(23).
الولايات العامة
اختلفوا في أهلية المرأة للولايات العامة.. فقد أجاز فريق توليها الولايات العامة ماعدا الخلافة فقد عيّن عمر أمير المؤمنين لمنصب الحسبة وولاية السوق امرأة من قومه يقال لها الشفاء. ذكر ذلك ابن حزم وابن عبد البر وابن الأثير والحافظ وطائفة من الفقهاء والمؤرخين.. والشفاء هذه اسمها ليلى بنت عبد الله القرشية العدوية، أسلمت قبل الهجرة وكانت من المهاجرات الأول، وكانت من عقلاء النساء وفضلياتهن.
وجمهور الفقهاء على أن المرأة لا يجوز لها أن تلي القضاء مطلقا.. وذهب الإمام الطبري إلى جواز ذلك مطلقا.
أما أبو حنيفة رضي الله عنه فوقف موقفا وسطا بين الجمهور وبين الطبري فلم يسلبها ولاية القضاء إطلاقا، ولم يجزها لها إطلاقا، بل قال: يجوز أن تكون المرأة قاضيا في الأموال، قياسا على جواز شهادتها في الأموال، فهي تقضي فيما يجوز أن تشهد فيه(24).
حقوق وواجبات
وإذا كانت الحياة تقوم على التوازن.. كذلك الحقوق تقابلها الواجبات.. فإذا أعطى الإسلام المرأة كامل حقوقها.. طالبها بأن تؤدي جميع الواجبات. قال تعالى: )وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا((25).
(1) المرأة والعمل السياسي- هبة رؤوف عزت، ص- 92.
(2) البخاري ومسلم.
(3) تحدث عن هذا الموضوع بشكل جيد الشيخ فيصل مولوي في رسالته (دور المرأة في العمل الإسلامي).
(4) المرأة والعمل السياسي - هبة رؤوف عزت، ص- 102.
(5) التوبة - 71.
(6) الممتحنة - 12.
(7، 8، 9) رواه مسلم.
(10) البقرة - 228.
(11) النساء - 34.
(12) حقوق النساء في الإسلام - محمد رشيد رضا، ص- 31.
(13) حقوق النساء في الإسلام- محمد رشيد رضا، ص- (36-37).
(14) الروم - 21.
(15) ابن ماجه.
(16) البخاري ومسلم.
(17) التوبة - 71.
(18) الشورى - 38.
(19) البخاري.
(20) رواه مسلم.
(21) رواه الترمذي.
(22) الإسلام وقضايا المرأة المعاصرة - البهي الخولي، ص- 37.
(23) المرأة والعمل السياسي- هبة رؤوف عزت، ص- 106.
(24) المرأة بين الفقه والقانون - د. مصطفى السباعي، ص 155 - 156.
(25) المرأة بين البيت والمجتمع - البهي الخولي، ص- 130.
(26) الأحزاب - 36.