تجب محاسبة نظام الأسد على استخدامه الأسلحة الكيميائية

توم كوفلين

مراسل شؤون الدفاع في صحيفة ذا تايمز

مسار للتقارير والدراسات - 16 نيسان 2013

قال وزير الخارجية (البريطاني) إن نظام الأسد "يجب أن يخضع للمساءلة القانونية" لاستخدامه الأسلحة الكيميائية في سوريا، محذرا في الوقت نفسه من عدم وصول الإمدادات العسكرية إلى "الذين يريدون سوريا حرة وديمقراطية".

تعليقات الوزير جاءت بعد تقرير نشر الأسبوع الماضي في صحيفة "ذا تايمز" تحدث عن توصل مؤسسة البحث البيولوجي والكيميائي في وزارة الدفاع (البريطانية) بعد فحص عينة تربة سورية إلى استخدام "نوع من الأسلحة الكيميائية".

في حديثه إلى النواب أمس قال السيد هيغ (وزير الخارجية): "الحكومة البريطانية تشعر بقلق متزايد حيال وجود أدلة على استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا".

على الرغم من اتهامات الحكومة السورية بأن المقاتلين الثوار شنوا هجمات كيميائية، قال وزير الخارجية إن الحكومة البريطانية تعد النظام السوري مسؤولا عن حماية الذخائر الكيميائية.

وقال "إن النظام السوري يسيطر على الأسلحة الكيميائية في سوريا، وهو يتحمل المسؤولية القانونية الدولية عن حفظها بشكل آمن بموجب قرار مجلس الأمن 1540". وأضاف أن "النظام يتهم آخرين باستخدام أسلحة كيميائية. وهناك عدد من التقارير عن استخدامه لهذه الأسلحة".

الأمم المتحدة تمتلك فريقا مستعدا للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، لكن النظام لم يسمح لها حتى الآن بدخول البلاد.

بالنسبة للحكومة السورية، قال هيغ: "يجب أن ينتبهوا إلى أن العالم يراقبهم، وأولئك الذين يأمرون باستخدام السلاح الكيميائي أو يشاركون في استعماله تجب محاسبتهم". التصعيد في الخطاب الغربي جاء بعد مطالبة بريطانيا وفرنسا بتقديم الدعم العسكري المباشر للثوار السوريين حال انتهاء مدة حظر الأسلحة من قبل الاتحاد الأوروبي في أيار القادم.

هيغ دعا كذلك إلى قدر أكبر من المرونة في ما يخص حظر الأسلحة في مواجهة ما أسماه "الكارثة المتنامية". وقال إن "هناك حججا مشروعة ضد (تسليح الثوار السوريين)... لأنه يجب علينا اتخاذ أقصى درجات الحيطة قبل اتخاذ أي خطوة، وهذا لا يكون من الناحية القانونية فقط ولكن بالتأكد عدم وصول السلاح إلى من يسيء استخدامه".

وأضاف: "هذه هي الاعتبارات الأساسية بالطبع، ولكن هناك  اعتبار أساسي آخر: نحن نواجه كارثة إنسانية، مع مقتل عشرات الآلاف والحاجة الماسة لدى ملايين آخرين، في الوقت الذي يستطيع فيه النظام الحصول على السلاح ولا ينوي إنهاء الصراع، كما بمقدور المتطرفين الحصول على السلاح، يصعب على الثائرين من أجل سوريا حرة وديمقراطية تحصيل السلاح".

كما أشار هيغ إلى أن جهود إغاثة السوريين عبر الأمم المتحدة تعاني "فقرا حادا في التمويل".

كشفت الحكومة البريطانية أمس أن المساعدات البريطانية "غير القاتلة" إلى الثوار السوريين هي ضئيلة للغاية حتى الآن.

وقد ورد في مذكرة للبرلمان البريطاني أن هذه المساعدات كانت خمس عربات مدرعة رباعية الدفع وعشرون درعا و107 مولدا للكهرباء و130 بطارية تعمل بالطاقة الشمسية.

قدرت الأمم المتحدة عدد الضحايا في الحرب الوحشية في سوريا بما لا يقل عن 70000في حين أجبر مئات الآلاف على النزوح خارج البلاد.

شن سلاح الجو السوري أمس غارات جوية على الجيوب الثائرة في دمشق وحولها، في حين تجددت الاشتباكات بين الثوار والقوات الحكومية شرق العاصمة.

في مكان آخر في سوري، قصفت الطائرات الحربية أهدافا شمال شرق مدينة الرقة ومنطقة قريبة كذلك من الفرقة 17 التابعة للنظام في نفس المحافظة. سقطت مدينة الرقة في أيدي الثوار في بداية شهر آذار، ومنذ ذلك الوقت يحاول المقاتلون السيطرة على الفرقة 17، أحد المعاقل القليلة المتبقية للجيش في المنطقة.

وقالت مصادر من الثوار أن 22 شخصا على الأقل قتلوا في معارك في شتى أنحاء البلاد.