"مدللة واشنطن" تمنع ألبانيز من دخول فلسطين

باستناده إلى الدعم الأمريكي غير المشروط  يتجاوز الاحتلال بجرائمه أي خيال، ويقفز بكل حيله وألاعيبه وأكاذيبه عن كل ما عرفته الحضارة البشرية من قيم وأخلاق.

ثم يمعن أكثر في غيه وضلاله وعربدته وبلطجته فيتجاهل باقي دول العالم وجميع مؤسسات وأنظمة المنظمات الدولية والأممية، وكل قانون اتفقت عليه المنظومة الدولية، طالما أنه مسنود من أمريكا التي تتماهى معه في جميع جرائمه التي فاقت أي خيال مريض وسيكوباثي وسادي.

ورغم قرارات محكمة العدل الدولية بشأن العدوان على قطاع غزة، ومطالبته بوقف أي أعمال من شأنها ترسيخ الإبادة الجماعية، لا يزال الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية في غزة والضفة، على النقيض تماما مما قالته محكمة العدل التي تمثل العالم الحر والديمقراطي.

ويمعن أكثر بمنع الشهود من توثيق جرائمه وفي إهانة جميع مؤسسات الأمم المتحدة، واتهامهم بتهم لم يستطيع أن يقدم دليلا واحدا على مزاعمه حولها، وفي مقدمتها وكالة "الأونروا" التي وقعت ضحية أكاذيب دولة قامت من الأساس على كذبة وعلى أسطورة وخزعبلات لا تصلح سوى لسلة القمامة.

ويواصل عجرفته وغطرسته بمنع المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، من ممارسة عملها الذي كلفتها به الأمم المتحدة، ويمنعها من دخول الأراضي المحتلة، وينتهك جميع أوامر وقرارات محكمة العدل الدولية بشأن قطاع غزة.

ألبانيز أكدت أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي تطالبه باتخاذ الخطوات اللازمة لحماية حقوق الفلسطينيين وتجنب جميع الإجراءات التي يمكن أن تشكل جريمة إبادة جماعية.

وهي قرارات ملزمة للاحتلال الإسرائيلي ويتعين على الدول أن تتحرك بشكل حاسم لتقديم القتلة للعدالة.

ولأن مواقف ألبانيز لا تتماشي مع خزعبلات وأكاذيب نتنياهو وحكومة الزعران التي يرأسها، ولأنها تصف ما يجري في غزة والضفة الغربية من جرائم بشكل دقيق وقانوني ومهني وحيادي، قررت حكومة المتطرفين منعها من دخول فلسطين تحت مزاعم "تصريحاتها في 7 أكتوبر/تشرين الأول". 

وما أغضب الاحتلال أكثر ربط ألبانيز بين الضفة الغربية وغزة بقولها: "بينما تتطلب غزة الاهتمام الكامل، يثير خبراء الأمم المتحدة مخاوف جدية بشأن العنف المستمر ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية."

تقول: "إن جنين لا تزال بؤرة للجرائم الدولية. وكذلك الأمر بالنسبة لعمليات القتل خارج نطاق القانون التي ترتكبها قوات الاستخبارات والأمن الداخلي المتنكرة بزي الطاقم الطبي، واصفة هذه الجريمة بـأنها "الغدر".

جيش الاحتلال يستمر في تنفيذ عمليات تدمير منهجي وواسع النطاق للمناطق والأحياء السكنية والبنية التحتية المدنية ومرافقها، مما جعل معظم القطاع بحكم الأمر الواقع مكانا غير قابل للحياة والسكن.

الاحتلال يواصل استهداف ما تبقى من المنظومة الصحية في قطاع غزة، وبدلا من تسهيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة، صعد من إجراءاته لتقييد وصول هذه المساعدات عبر عدة آليات، منها السماح لمجموعات من المستوطنين المتطرفين بتعطيل مرور شاحنات المساعدات من حاجز كرم أبو سالم.

المنظمات الحقوقية تضغط باتجاه إسراع المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيقات جدية لإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها دولة الاحتلال عن باقي شعوب الأرض قاطبة، وتقديم جميع مصدري الأوامر ومنفذيها إلى العدالة ومحاسبتهم.

واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الاحتلال الإسرائيلي باستخدام التجويع كسلاح حرب في غزة، ووصفت ذلك بأنه جريمة حرب.

وفي 26 كانون الثاني/يناير الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية قراراتها الأولية في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في إطار الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية لعام 1948، وأمرت الاحتلال باتخاذ التدابير اللازمة لمنع ارتكاب أي أعمال في غزة قد تكون إبادة جماعية.

وهو ما فعل الاحتلال عكسه تماما بعد أن تأكد أن واشنطن ستحميه وستحول بينه وبين المحاسبة والمسائلة.

من الواضح أن ميزان العدالة الدولي مصاب بحالة شلل كاملة في ظل تحكم واشنطن بجميع الأذرع القانونية والحقوقية الأممية، ويحتاج الأمر إلى تحالف دولي يقف في وجه واشنطن والابنة المدللة دولة الاحتلال التي أفسدها الدلال فأخذت في إهانة وتحقير من يدللها.