«القرآن الكريم» و«لغة العرب»

كتب السَّيِّد المستشار أحمد عبده ماهر منشورًا حمل عنوان «القرآن ليس بلغة العرب»، وحاول فيه أن يثبتَ أنَّ «القرآن الكريم» لم ينزل بلغة «العرب» معلِّلا ذلك بأنَّ تشابه الحروف بين لغة «القرآن» ولغة «العرب» لا يعني أنَّه نزل بلغتها، فقال: «وليس معنى تشابه الحروف بين لغة القرآن واللُّغة العربيَّة أنَّ القرآن نزل بلغة العرب»، لكنَّه «عربيَّ» بمعنى «مميَّز، ومفصَّل، وواضح».

واعتمدَ في ترجيح رأيه، وتقويته ما رآه من اختلاف في «شكل كلمات كتبت بطريقتين» في «القرآن الكريم»، وجعله سببًا دافعًا للبحث والفهم فقال: «وحاول أن تفهم سبب الفروق بين لغة القرآن الكريم، ولغة العرب، بدلًا من اعتقاداتك بأنَّ القرآن نزل بلغة قريش، وإليك أولا شكل كلمات كتبت بطريقتين في القرآن على سبيل المثال لا الحصر».

ثم أورد أمثلة تؤِّيدُ ما ذهب إليه، وسأذكره بعضها تباعًا لما أورده في «المنشور»، وأكَّد أنَّ «لكل رسمٍ منهم سببه ومعناه».

1-كلمة «فإلم» كتبت كذلك في «هود»: «14»، وكتبت «فإن لم» في مواضع أخرى «12» مرَّة.

2-كتبت «أن لا» هكذا «11» مرَّة، وكتبت «ألا» «89» مرَّة.

3-كتبت «أين ما» هكذا «8» مرَّات، وكتبت «أينما» «4» مرَّات.

4-كتبت «في ما» هكذا «11» مرَّة، وكتبت «فيما» «23» مرَّة.

5-كتبت «لكي لا» في «النَّحل»: 70، و«الأحزاب»: 37، و«الحشر»: 7، بينما كتبت «لكيلا» في «آل عمران»: 153، و«الحج»: 5، و«الأحزاب»: 50، و«الحديد»: 23.

6-كتبت «كلَّ ما» هكذا في «النساء»: 91، و«المؤمنون»: 44، بينما كتبت «كلَّما» متَّصلة في «15» موضع آخر. وغيرها من الأمثلة التي يراها حجّة فيما ذهب إليه.

ورأى أنَّ «المسلمين» «أهملوا تدبَّر ذلك، بينما لا تستطيع أن تطعن القرآن بالخطأ في الكتابة»، مؤكِّدًا أنَّ «تشابه أحرف كلمات القرآن مع أحرف اللغة العربيَّة» لا يعني أنَّها لغته، فقال: «لكن لغته ليست عربيَّة»، وكرَّر ذلك بقوله: «لذلك فلا تقل بأنَّ القرآن لغته العربيَّة؛ لأنَّ حروقه تشبه حروف اللغة العربيَّة»، وختم «منشوره» بأنَّ المقصود من «العربيّ» أنّه «متكامل، ومفصَّل، وواضح»، ويظهر أنّه أشار إلى «قواعد اللغة العربيَّة» مؤكِّدًا رأيه: «لذلك لا تقل بأنَّ القرآن نزل بلغة العربي، ولا بأحكام العرب».

ولا شكَّ أنَّ «النّاشر» قد تسرَّع فيما وصل إليه، ولم يعطِ رأيه حقَّه من البحث والتَّمحيص، والتَّبحُّر في «لغة العرب»، وفي «قواعدها» التي أصلَّها «النَّحويُّون» في كتبهم، وإن كنَّا نعترض على بعضها، وقد بيَّنا ذلك في غير ما موضع، وليس هذا مجاله.

إنَّ الأمثلة التي أوردها «الباحث» لا تنهضُ دليلا قويًّا لتدعم ما ذهب إليه، أو حاول أن يظهرَه؛ لأنَّ القول بأنَّ «القرآن الكريم لم ينزل بلغة العرب» اعتمادًا على «شكل الحروف» و«التَّشابه بينهما» يهدم تراثًا عربيًا كاملاً قبل نزول «القرآن الكريم» بقرون.

بل إنَّ هذه الأمثلة تدلُّ على عكس ما حاول إثباته؛ لأنَّه معروفة ومشهورة في الاستخدام العربيَّ قبل نزول «القرآن» و هي مطَّردة شائعة على ألسنتهم، تحدَّثوا بها على سجيَّتهم، وسأفنِّدُ ما ذهب إليه في طريقين:

الأوَّل: أنّه أصاب في المعنى اللُّغوي لكلمة «عربيّ» الواردة في «القرآن الكريم»، وهناك آيات عديدة تؤكِّدُ هذا المعنى، منها قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾: يوسف: 2، وقوله تعالى: ﴿وكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّــقونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْراً﴾: طه: 113، وقوله تعالى: ﴿كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾: فصلت: 3، وقوله أيضًا: ﴿َكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآناً عَرَبِيّاً لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا﴾: الشورى: 7، وقوله تعالى: ﴿وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾: النَّحل:103. وغيرها من الآيات الكثيرة التي تؤكِّدُ «الشَّكل» اللغويّ العربي للخطاب القرآنيّ، وليس كما توهَّمه الباحث في منشوره.

وقد بيَّن «الزَّمخشريُّ» اللغويُّ المفسِّر طرفًا من ذلك فقال: «فإن قلتَ: كيف يصحُّ أن يُراد بالعربيّ المرسل إليهم وهم أمَّة العرب؟ قلتُ: وهو على ما يجب أن يقع في إنكار المنكر لو رأى كتابًا أعجميًّا كتب إلى قوم من العرب يقول: أكتاب أعجميٌّ، والمكتوب إليه عربيّ؟ لأنَّ نسخ الإنكار على تنافر حالتي الكتاب والمكتوب إليه لا على أنَّ المكتوب إليه واحد وجماعة؛ فوجب أن يجرّد لما سبق له من الغرب، ولا يوصل به غرضًا آخر، ألا تراك تقول وقد رأيت لباسًا طويلا على امرأة قصيرة: اللِّباس طويل، واللابس قصير؟ ولو قلت: واللابسة قصيرة، جئت بما هو لكنةٌ وفضول قول؛ لأنَّ الكلام لم يقع في ذكورة اللابس وأنوثته، إنَّما وقع في غرض وراءهما».

وليس «النَّاشر» الوحيد، ولن يكون الأخير في الأخذ بهذا المسلك، فقد سبقه كثيرون، فجعل بعضهم «القرآن الكريم» «مترجمًا» لمَّا رأى فيه من الكلمات غير العربيَّة، وهي مسألة تتعلَّق في طرف منها بقضيَّة «خلق القرآن من عدمه»، وهي مسألة حيَّرت العلماء في «العصر العبَّاسي»، وقد صنَّف «السِّيوطيُّ» في معرفة «العربي من غيره» في القرآن الكريم كتابين: الأوَّل: «المتوكلي فيما ورد في القرآن باللغة الحبشيَّة والفارسيَّة والتُّركيَّة والهنديَّة والزِّنجيَّة والسريانيَّة والعبريَّة والرُّومانيّة والبربريَّة». والثَّاني: «الإتقان في علون القرآن»، حيث أودعه ما يزيد على ثلاثمئة كلمة «غير عربيَّة».

ونتيجة التَّعارض بين فكرة وجود كلمات «أعجميَّة» في «القرآن الكريم»، وبين فكرة «أنَّه نزل بلغة عربيَّة»، فذهبت جماعة إلى القول بأنَّ كلَّ ما فيه عربيٌّ مبين، ولا كلمة أعجميَّة فيه كما نجده عند «الطَّبريّ»، و«الشَّافعيّ»، بينما أقرَّها «ابن عبَّاس»، و«عكرمة»، و«مجاهد» وآخرون، وأنَّ هذه الكلمات قد أصبحت عربيَّة بالاستعمال لا بالأصل، وهو كلام فيه نظر.

حصل بسبب هذا التَّعارض أن اختلف النَّاس فيه بين «متشدِّد»، و«منكر»، فقد أخطأ من ذهب إلى أنَّه عربيُّ كلُّه، وكذلك من ذهب إلى أنَّ ذلك دليلا على عدم «عربيَّته». وهي مسألة تحتاج تفصيلاً لا يتَّسع هذا المقام المحدود لتبيانها وشرحها.

وللمسألة تعلُّق آخر بما ذهبنا إليه سابقًا من أنَّ «القرآن الكريم» قد تضمَّن «الكتب السَّماويَّة»؛ لذلك لا بدَّ من وجود كلمات «غير عربيَّة»، ولا يقدح ذلك في أنَّه عربيٌّ مبين، وأيَّدنا ما ذهبنا إليه بالأدلَّة والبراهين من «القرآن الكريم» نفسه، كقوله تعالى: ﴿وَإنَّهُ لَفِي زُبُرِ الأَوَّلِينَ﴾: الشّعراء: 196، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذا لَفِي الصُّحُفِ الأُولَى، صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى﴾ الأعلى: 18 – 19، ونظيره ما ورد في مسند «عقبة بن عامر» ومسند «أحمد» «17334»: «يَا عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، أَلَا أُعَلِّمُكَ خَيْرَ ثَلَاثِ سُوَرٍ أُنْزِلَتْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَالْفُرْقَانِ الْعَظِيمِ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، جَعَلَنِي للهُ فِدَاكَ. قَالَ: فَأَقْرَأَنِي قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ».

ويلخِّصُّ ذلك كلَّه قوله تعالى: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ﴾ البقرة: 151، ولا شكَّ أنَّ المرسَّل يجب أن يخاطب قومه بلغتهم، وأن يكون المتلوُّ بلغتهم أيضًا.

الطَّريق الثَّاني: أنَّ ما أورده الباحث من أمثلة وغيرها قد شاعت وتفشَّت على ألسنة العرب، والخلاف راجع إلى الفرق بين «الرَّسم»، و«النُّطق»، فما زلنا حتى اليوم نستخدم بعض الألفاظ التي نكتبها بخلاف ما ننطقها، نحو: «هكذا»، «لكن»، «هذا»، «أولئك» والواجب نطقًا أن تكتب «هاكذا»، «لاكن»، «هاذا»، «أولائك» وغيرها.

وقد ورد في «القرآن الكريم» بعض الألفاظ التي كتبتُ بخلاف ما ينبغي أن تكون عليه، ومنها بعض ما ذكره الباحث، ومنها ما نذكره نحن، نحو: «يبغ» في قوله تعالى: ﴿قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصاً﴾ الكهف: 64، حيث حذفت «الياء» ولا سبب لذلك، ونظيره لفظة «يسر» في قوله تعالى: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ﴾ الفجر: 4، حيث حذفت «الياء» من الفعل «يسر» ولا سبب له يبرِّرُه.

لكنَّ وقوع مثل هذا، وغيره ممَّا ذكره الباحث لا يدفعُ إلى القول بأنَّ «القرآن الكريم لم ينزل بلغة العرب»؛ بل يجب أن يدفعنا إلى دراسة لغة العرب، والبحث في جواهرها، ومكنوناتها، ومعرفة لهجاتهم وطرقها، وقد بيَّنتُ سابقًا «علل ذلك»، منها: «التوَّهم»، و«الاستغناء»، و«الفرق»، و«أمن اللَّبس»، و«الخفَّة والثِّقل»، و«التَّداخل»،  وسأختصر منها ما يرتبطُ بما يحتاجه الموقف، وهو:

كثرة الاستعمال: إنَّ ما يكثر دورانه على ألسنتهم محكوم بالخفَّة والثِّقل؛ لأنَّ المتكلِّم يروم السُّرعة في كلامه مِمَّا يستدعي منه تخفيف الكلمة، وقد نصَّ سيبويه على أنَّ العرب «مِمَّن يغيِّرون الأكثر في الكلام عن حال نظائره»«[2]»، و«لأنَّ الشَّيء إذا كثر في كلامهم، كان له نحْوٌ ليس لغيره مِمَّا هو مثله»«[4]». فالتَّخفيف مُجريء لهم على التَّغيير وإن أدَّى إلى مخالفة القياس، أو الخروج عن الباب المعمول به. «والتَّغيير إلى ما كثُرَ استعمالُهُ أسرع، وقد يختصُّ الشَّيء بالموضع بما لا يكون في أمثاله»«[6]».

وقد ربط ابن يعيش بين كثرة الاستعمال والتخفيف، وجعل كثرة الاستعمال سببًا لتخفيف اللَّفظ في الكلام، قال: «اعلم أنَّ اللفظ إذا كثر في ألسنتهم واستعمالهم آثروا تخفيفه، وعلى حسب تفاوت الكثرة يتفاوت التَّخفيف»«[8]»، وفي موضع آخر يقول: «لِمَا كثُر في الاستعمال شأنٌ في التَّخفيف»«[10]».

ولَمَّا كانت كثرة الاستعمال توجب التَّخفيف في الكلام، نجدهم قد حذفوا على غير قياس لمجرد الكثرة في الاستعمال؛ لذلك كان «الحذف لكثرة الاستعمال ليس بقياس»«[12]».

وكذلك حذفهم من الفعل ما لا علَّة له إلا كثرة استعمالهم إيَّاه، نحو: «لا أدر» في الوقف، فالأفعال الصَّحيحة «لا يُحذف منها شيء؛ لأنَّها لا تذهب في الوصل في حال»«[14]» في الوقف بحذف الياء على؛ «لأنَّه كثر في كلامهم... كما قالوا: «لم يكُ» شبهت النُّون بالياء حيث سكنت»«[16]».

ومنه قوله تعالى: }وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ{«[18]»، وقوله تعالى: }ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ{«[20]».

فمن الفواصل قوله تعالى: }وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ{«[22]»، وهي اللُّغة الفُصحى القُدْمى، يؤكِّد ذلك قوله تعالى: }فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ{«[24]».

وكذلك حذف التَّاء من قولهم: «يتَقِي»، و«يَتَسِع»، فـ«لمَّا كانتا مِمَّا كثر في كلامهم وكانتا تاءين، حذفوا كما حذفوا العين»«[26]»، والكثرة من غير علَّة موجبة للحذف تدلُّ على طلب السُّرعة في نطق كلامها لا غير، وعلى هذه اللَّهجة قرأ ابن كثير وأبو عمرو قوله تعالى: ]لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً[«[28]».

ونظيره قولهم: «سو يكون»، والأصل «سوف» إلا أنَّهم حذفوا الفاء، ومثل هذا الحذف «بعيد جدًّا»«[30]»، حيث حُذفت الميم «لكثرتها في الكلام»«[32]».

ومثله حذف الهمزة من قولهم: «خير»، و«شر»؛ لأنَّ «الأصل «أشرّ» حُذفت الهمزة لكثرة الاستعمال»«[34]»، وحذف الهمزة من «كُل»، و«خُذ»، «وإنَّما ترك همزها في الأمر خاصَّة؛ لأنَّها كثيرة الدَّور في الكلام»«[36]».

ولو أردنا إحصاء ما حذفته العرب من كلامها لكثرة الاستعمال لما استطعنا ذلك، لكثرته، وهذا ما أكَّده ابن جنِّي بقوله: «وما يُحذف لكثرة الاستعمال أكثر من أن أذكره»«

«[2]» الكتاب: 4/228.

«[4]» المبهج: ص24، 25.

«[6]» سر صناعة الإعراب: 2/196.

«[8]» الإيضاح في شرح المفصَّل: 2/324.

«[10]» الممتع في التَّصريف: 2/692.

«[12]» المقتضب: 2/146.

«[14]» الكتاب: 4/298، وشرح الشَّافية للرَّضي: 2/302، وارتشاف الضَّرب: 2/806.

«[16]» الأُصُول في النَّحو: 3/343.

«[18]» هود: 11/105.

«[20]» الكتاب: 4/298.

«[22]» الكتاب: 4/613.

«[24]» الخصائص: 1/270.

«[26]» لسان العرب «رود»: 5/365.

«[28]» السَّبعة في القراءات: ص396، والحجَّة للفارسيّ: 5/163.

«[30]» معاني القرآن: 2/9.

«[32]» معاني القرآن للفرَّاء: 1/2.

«[34]» المحتسب: 2/349.

«[36]» أسرار العربية: 1/385.

«[37]» سر صناعة الإعراب: 2/185.