طلب الإفراج عن المعتقلين السياسيين السوريين في ظل تفشي وباء فيروس الكورونا
بعد إقرار منظمة الصحة العالمية أن أي تجمع يمثل خطورة على الصحة العامة، فقد أصبح الإفراج عن المعتقلين السياسيين واجبا على الدولة و يعد استمرارهم في المعتقلات جريمة قتل عمد تباشر في حقهم جميعا .كيف والمجتمع الدولي بأكمله يعلم أن ظروف الاحتجاز غير إنسانية تجاه المعتقلين من التعذيب على نطاق واسع و منهجي و سوء المعاملة و العنف الجنسي. وزجهم في زنازين صغيرة تحت الأرض لا يدخلها ضوء الشمس أو الهواء النقي، البعض لا يسمح لهم بارتداء سوى الملابس الداخلية و البعض ليس لديهم مساحة كافية للنوم بسبب الاكتظاظ الشديد و التلامس الوثيق مما أدى إلى انتشار الأمراض الجلدية مثل الجرب
و القمل و الثآليل الناتجة عن التلوث الجرثومي لجروح الجلد. عدا عن الحرمان من الطعام الصحي الكافي و الماء و الرعاية الطبية والعلاج و المرافق الصحية الملائمة والتعرض لدرجات حرارة منخفضة للغاية شتاء و مرتفعة للغاية صيفا. والحرمان من الاتصال بالعالم الخارجي بما في ذلك أسرهم و محاموهم أثناء الاعتقال. ولم تتمكن الأسر من معرفة مصير أبنائها المعتقلين و مكانهم حتى اليوم. وهذا جميعه يتنافى مع قوانين الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء وتعد من قبيل المعاملة القاسية و اللاإنسانية والمهينة.
وعدا عن ذلك كله اعتقال النساء و الأطفال وحرمانهم من التعليم و من حريتهم و من أبسط حقوقهم كأطفال في الحصول على الماء و الهواء و الغذاء والدواء و اللقاحات و إبقاؤهم في جو مملوء بالرعب و الإرهاب و الكآبة و الحزن مما يؤثر سلبا على نموهم السليم و يشكل عقدا نفسية لديهم.و بهذا الخصوص نذكر بأكبر مأساة وهي اعتقال الدكتورة رانية العباسي و زوجها و سكرتيرتها و أطفالها السته أكبرهم بعمر ١٣ سنة و أصغرهم بعمر ١ و نصف عند الاعتقال.
في الوقت الذي يتعرض العالم بأسره ألى وباء فيروس الكورونا حتى من هم يعيشون في أفضل الظروف الصحية و المعاشية. فلا يسعنا سوى التفكير في تداعيات الفيروس على المعتقلين قسرا في سجون النظام و النازحين، حيث سيكون الوضع كارثيا في حال إصابة أحد منهم و هم أعداد هائلة تفوق مئات الآلاف ،فهم يواجهون الموت مكبلي الأيدي دون هواء او دواء او أهل او رحمة.
لذلك لوقف مجازرجديدة وكارثية و من نوع مختلف في حق المعتقلين السياسيين عند النظام السوري نطالب المنظمات الإنسانية و وكالة الأمم المتحدة بالضغط بشكل عاجل و جدي على النظام السوري في الوصول إلى مرافق الإحتجاز الرسمية و غير الرسمية لتزويد المعتقلين بمساعدات تنقذ حياتهم، ومعرفة مصيرهم و أماكن وجودهم و وضعهم القانوني، ورفع درجة الطوارئ الطبية و العناية الصحية في السجون، و المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين فورا دون قيد أو شرط خاصة النساء و الأطفال و الحالات الحرجة من كبار العمر و المصابين بأمراض مزمنة.