ليل امس داهمت قوات الأمن اللبنانية منطقة عرسال واعتقلت حوالي سبعمئة وخمسون سوريا بينهم النساء والأطفال وعائلات بأكملها بداعي أنهم سبق أن وقعوا تسوية مع النظام وتعهدوا بالعودة إلى سوريا . وسبق أن كتبنا ونشرنا كيف يقوم الأمن اللبناني بالاحتيال على اللاجئين السوريين أو بإجبارهم على التوقيع على أوراق يتبين بعدها أنها تعهد بالعودة.

وقام الأمن بتسليمهم إلى السلطات السورية فجر اليوم بالإضافة إلى حوالي مئتين وخمسون سوريا كانوا معتقلين لدى الأمن العام . 

إن ادعاءات الأمن اللبناني أن هؤلاء قد وقعوا تسوية وتعهد بالعودة عار عن الصحة وإلا كانوا عادوا من تلقاء أنفسهم دون الحاجة للمداهمات والاعتقال والتسليم الجبري  كما لا يجوز تسليم المعتقلين لأي سبب لسوريا . 

إننا في المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية إذ ندين هذه الجريمة التي ارتكبتها السلطات اللبنانية والأمن العام في لبنان ونعتبرها جريمة ضد الإنسانية ترتكب على وجه العمد والتصميم لسبق معرفة المجرمين بما قد يواجه السوريين العائدين من مخاطر تهدد حريتهم وحياتهم  . ونحملهم المسؤولية القانونية والجزائية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء ونتعهد بملاحقتهم جزائيا كما مجرمي الحرب والمجرمين ضد الإنسانية وانتهاك القانون الدولي الإنساني الذي يمنع إجبار الإنسان على العودة لبلد تكون حياته أو حريته مهددة فيه . 

كما نطالب كل المنظمات الدولية والأمم المتحدة وهيئاتها الخاصة باللاجئين والصليب الأحمر للتحرك الفوري لمتابعة وضع من تم تسليمهم للنظام السوري وحماية حياتهم وحريتهم. ومتابعة أوضاع اللاجئين في لبنان ومنع تكرار هذه الجريمة مرة أخرى. كما نطالب كل الدول أن تمارس نفوذها على السلطة اللبنانية لوقف انتهاك القانون الدولي الإنساني وإلزامها بتنفيذ واجباتها بحماية اللاجئين وتوفير احتياجات الأمان والحياة لهم 

المحامي أنور البني 

رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية